12-06-2016 02:40 PM
بقلم : د. طارق زياد الناصر
سنشهد خلال اقل من مئة يوم قادمة مشهدا دستوريا وقانونيا هو الانتخابات البرلمانية 2016 التي يمكن ان تختلف عن سابقاتها في انها تجري وفقا لنظام انتخابي جديد وقانون دائم اقره نوابنا قبل رحيلهم وليس مؤقتا كما جرى في دورات انتخابية كثيرة سابقا.
ومحور الاختلاف الاهم الذي نسعى اليه هو الوجه الديمقراطي القائم على التغيير الايجابي وحتى نستطيع صياغة هذه اللوحة بشكل متكامل لا بد من البحث في ثلاث محاور رئيسة وهي التعليم ، المجتمع ،وحرية التعبير،لارتباط هذه المفاهيم الثلاث بالطبقة المجتمعية المؤثرة التي تستطيع الوصول الى التغيير المنشود وهي طبقة الشباب.
فدور مؤسسات التعليم والقادة الاكاديميين يقوم على ايضاح الشكل الحقيقي للمجتمع الاردني لدى طلبتنا في الجامعات الاردنية وحتى المدارس والمساهمة في صياغة ثقافة وطنية جامعة لدى الشباب ونهج سياسي يقوم على المشاركة من خلال تأطير هذه العملية في اطار معرفي داخل صفوف الدراسة ومن خلال الانشطة اللامنهجية.
اضافة الى تحفيز الطلبة على التفكير الابداعي والاستكشاف من خلال تعليم حقيقي هادف الذي لا يمكن ان يوجد دون نظام ديمقراطي حقيقي وصولا الى جيل واع مثقف متعلم وايجابي ينظر الى المشاركة كاداة من ادوات الحياة لا واجبا يسعى لاسقاطه دون نتاج .
اما المجتمع المدني والذي يتكون من مختلف المؤسسات العاملة في المجتمع وكافة الطبقات المشكلة له فعليه يقع الدور الاكثر تأثيرا فهذه الفئات هي المحرك الطبيعي للنسيج المجتمعي نحو الديمقراطية من خلال تشكيل المنظمات والتجمعات وتوزيع الادوار وضمان الحقوق والواجبات على ان لا تحيد هذه المنظمات عن ممارسة الدور الداعم لبنية الدولة وان تقبل برامجها المراجعة والتطوير مع تحديد اهدافها والفئات المستهدفة منها.
وبهذا يمكن للمجتمع المدني ان يكرس الحياة الديمقراطية التشاركية وان ينقل الانتخابات من مفاهيمها التقليدية اللاواقعية الى مفهوم جديد يعكس طموحاتنا وارادتنا فعلى سبيل المثال بدأ مجموعة من الشباب الاردني قبل ايام بتأسيس فرق تطوعية ذاتية التمويل في محافظاتهم لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم بشكل صحيح مع ضمان سير العملية الانتخابية بشكل ايجابي من خلال مراقبة سير الانتخابات لدعم دور الجهات القائمة على ادارة هذا الملف ومساندةً للمؤسسات التي تقوم بمثل هذه الادوار.
اما حرية التعبير فهي اول دوافع الشباب للمشاركة والضامن الابرز لنزاهة الانتخابات وقدرتها على ايصال من يمثل الاردنيين تحت قبة المؤسسة التشريعية ويأتي ضمان هذا الحق كجزء من المنظومة الانتخابية والمجتمعية كرابط بين متطلبات هذه المنظومة واساسا لها .
ختاما ليس لدى معشر الشباب الكثير من الوقت للحصول على النتائج المرجوة لكن لدينا الامكانيات ولدينا الرغبة والحماس والدعم الكافي ان اردنا ولتحقيق ذلك على الاكاديميين التحرك وعلى المؤسسات حكومية واهلية ان توفر جل طاقاتها للعمل وعلينا ان نؤمن بما نريد ونعبر عنه بحرية حتى نصل اليه.