بقلم : رياض خلف النوافعه
النكهات التي أضيفت على البرلمانات السابقة بدخول قوى إسلامية وسطية ومستقلة بديلة لم تلق ترحيبا كبيراﹰ من عموم المتابعين والمعارضين؛ لأن أدائها لم يكن مرضياﹰ لا بل اندمجوا بالكثير من الأحيان مع فكر الحكومات وبرامجها الاقتصادية، والتي طالت من قوت المواطن ومدخراته المالية، لذا لم يشكلّوا الفارق المطلوب ويستغلوا الفرصة التي منحت لهم نظير مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي للانتخابات منذ فترة زمنية طويلة، للشعور بعدم نزاهة الانتخابات وقد تكون المقاطعة أداة للضغط على الحكومات.
الحركة الإسلامية عانت منذ انتهاء الحقبة الأولى من الربيع العربي من شرود ذهني وتفكك في أوصالها المختلفة، ولا سيّما القيادات منها، من خلال ولادة حركات تصحيحية كما تزعم من رحمها كزمزم وغيرها، وبروز تيار أخواني آخر بأوراق ثبوتية حكومية للواجهة، كلها شكّلت انتكسات متلاحقة للحركة افقدها الكثير من التوازن والحق بها الكثير أيضاﹰ من الضرر المعنوي وبخاصة بعد مراحل متتابعة من الجفاء مع مؤسسات الدولة التي لم تشعر بالارتياح بعد أن علا صوت الحركة إبان الربيع العربي.
ندرك أن عودة حزب الجبهة الإسلامية للمشاركة قد لا يشكّل فارقاﹰ كبيراﹰ وبخاصة مع قانون انتخابي لا يساعد القوى المنظّمة للحصول على مقاعد انتخابية بأكثر من عشر مقاعد بأفضل الحالات إلا إذا حدثت مفاجئات، وبخاصة أن هذه القوى حدث بها الكثير من الانقسامات، حتى وصل الأمر لتمرد بعض الشعب الحزبية في المحافظات وخروجها من بيت الطاعة الاخواني الغير شرعي كما يزعم معارضيهم.
بالطبع مهما كانت الأسباب التي دفعت جبهة العمل الإسلامي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية فهذا بالطبع يشكّل مشاركة ايجابية قد تطيح ببعض القوى البديلة والتي لم تصنع فارقاﹰ في الدفاع عن المواطن وحقوقة، ولم يتعالى صوتها في كبح جماح الحكومات وهي تستأسد على الطبقات الاجتماعية، ولأن الحركة الإسلامية كان لها دور بارز في معارضة الحكومات على سياساتها التي تخصّ الوضع الاقتصادي للمواطن، ولا سيّما برلمان عام 1989م.