بقلم : رياض خلف النوافعه
التخصص الأصيل لبعض الطامحين للوصول للقبة، هو تشريع وإقرار قوانين ورقابة على الحكومة ودوائرها الرسمية كما يصرّح البعض منهم، أمّا التخصص الفرعي لديهم هو مرشح خدمات، وهذا الفرع خاص للقواعد الشعبية والأهل والعشيرة والعائلة الكريمة، لذا هذه اللعبة الإعلامية القادمة للحملات الانتخابية المرتقبة، بعد أن ضاق المواطن ذرعاﹰ من نواب المعارضة والمناكفة وأهل السياسة والتحزّب بدون أن يحققوا تغييراﹰ جذريا في أروقة مجلس الأمة؛ لأنهم عبارة عن مجموعات صغيرة لا تستطيع أن تربك سور الحكومة المتين، ولا تغيّر من الواقع شيئاﹰ، وبخاصة إذا قطعت الحكومة عنهم الإمدادات الوظيفية واللوجستية، ولأن الديمقراطية أيضاﹰ مازالت عندنا في المهد، ولا تسمح بمساحات واسعة من الحرية، وحتى الذين تكتّلوا في المجلس النيابي السابع عشر على شكل مبادرة استطاعت الحكومة أن تستميلهم وفق أبر تخديرية تقدّم لهم كلما علا صوتهم، لذا لا يمكن لمرشح المعارضة أن يحقق نجاححاﹰ بارزاﹰ إذا لم يكن وفق مجموعة عمل منظّمة تتناغم بأفكارها وأطروحاتها وبرامجها، ولكن هذا لا يتأتى مع قانون انتخابي غير مثالي.
الغالبية العظمى من القواعد الشعبية تميل لنواب الخدمات والأدلة واضحة فهناك نواب قاربت خدمتهم التشريعية على العشرين عاماﹰ؛ لأنهم قدّموا خدمات جليلة لقواعدهم الانتخابية وحققوا بعض من مطالبهم الخدماتية، لا بل أصبحوا رموزاﹰ يشار إليهم بالبنان عند علية القوم، أما مرشحو المعارضة والمناكفة سرعان ما تحكم عليهم قواعدهم الشعبية بالتغيير وعدم التكرر؛ لأنهم فقدوا الثقة بدورهم بتغيير الواقع السياسي ومحاسبة الحكومة وجلدها كلما علا صوتها على المواطن.
وقد يكون النائب ليس مذنباﹰ كونه اختار أن يكون تخصصه الأصيل السياسة بدون التفريع للجانب الخدماتي؛ لأن شخصيته وفكرة ومبادئة التي تربى عليها أو تحزّب من أجلها لا تسمح أن يكون نائب (دلفيري) مخصص لإيصال الرسائل أو الوصفات والاستدعيات والطلبات للوزراء من أجل منافع لمحافظته وأبناء جلدته.
لذا لا يوجد نائب شمولي كما يطلق على بعض الفنانين وأصحاب المواهب والإبداعات يمكن أن يلم بالجانب السياسي والخدماتي معاﹰ، وكل ذلك يقودنا أن يحدد المرشح القادم لمجلس النواب أنه نائب سياسي وحزبي أم نائب خدماتي قادر على تحقيق طموحات دائرته الانتخابية.