21-06-2016 11:20 AM
سرايا - سرايا- بدا الحراك الانتخابي في لواء الرمثا يزداد سخونة بعد ان بدأ عدد كبير من الزعامات العشائرية التي تمتلك خبرة واسعة في مجال الانتخابات بالتحرك على الساحة الانتخابية لتقييم الواقع الانتخابي والتي اصبحت في دائرة واحدة مغلقة مع لواء بني كنانة وتتقاسم اربعة مقاعد المخصصة لدائرة المحافظة، وكان نصيب اللواء على مدار سنوات طويلة مضت مقعدين من الاربعة مقاعد. ويرى مواطنون متابعون الحراك الانتخابي ان اصرار المرشحين الذين بلغ عددهم حوالي 20 مرشحا اعلنوا نيتهم للترشيح لخوض الانتخابات المقبلة بينهم أربعة سيدات جعل الواقع الانتخابي ضبابي الصورة نظرا لكثرة عدد المرشحين في كل من التجمعات العشائرية في اللواء.
ويؤكد عدد من المواطنين ان القادم من الأيام سيشهد حتما تنازلات وانسحابات من قبل بعض الذين اعلنوا نيتهم للمترشحين؛ ما يجعل التنافس شديدا على المقاعد الاربعة المخصصة للوائي الرمثا وبني كنانة. ويسود لواء الرمثا أجواء ضبابية تعكسها صورة قاتمة لمسلك الانتخابات فيها وتنازع بعض الأطراف العشائرية نحوها ، يقابل ذلك امتداد حركة عشائرية كبيرة من خلال نواب سابقين، غير ان ثمة صراعا غير معلن نشأ بين البعض لاسترداد ما يعتبرونه من حقوقهم المعنوية والمواقف التاريخية، والرئاسية. وترى بعض الأوساط المطلعة ان شيئا من التأثير الفاعل ، على مستوى تجاذب القوى العشائري في اللواء والذي ان تمكن أحد النواب السابقين من استيعابه بما يعزز ثقل قاعدته ستكون له أرجحيه داعمة وغير قليلة في الاستحقاق القادم .
فيما ظهرت عناوين بدأت تعمل على قاعدة الإتيان بالمؤهلين، ومنحه الثقة في تشكيل فريق متجانس لا يكون بالفرض والاقتسام، لكنه يحمل برنامجا يراعي أوضاع اللواء وحرمانه.
وبدأت عشائر بتشكيل لجان لبحث المواقف النهائية من بعض المرشحين ، فيما بدأ الخطاب للمرشحين يصب في مصلحة الانتخابات النيابية ويدعو بجهر للدخول في أتونة، في الوقت الذي بدأت فيه لجان الاتصال والتوغل نحو القرى ومرجعياتها المختلفة لرصد الواقع فيما بدأت حركة المرشحين التحضير لهذا الاستحقاق من خلال لجان ترتبط بأحد مفاتيحها في كل منطقة، لكن يبدو جليا توجه البعض لإطلاق شعارات الانتخابات المقبلة على قاعدة الخدمات المرتبطة به، ومع عودة انتخابات القوائم النسبية مجددا فقد أخذت التحالفات تستدعي شمولية وتنوعا وانفتاحا بعيدا عن الحساسيات الضيقة وسياسة الإلغاء والتهميش بما يتلاءم مع واقع القرى الخدماتي والإنمائي المزري والمتراكم منذ سنوات طويلة، ويصب في احتياجاتها وأولوياتها وليس في خدمة او مصلحة هذا الطرف او ذاك.الدستور