سرايا - سرايا - سيف عبيدات - كشفت مصادر مطلعة لسرايا ، ان الجهات الرقابية قررت البدء بتحصيل الأموال العامة، لمطالبة وزيرين  حاليين يعملان في حكومة الدكتور هاني المُلقي ، بعد ان كان أحدهما قد حصل عليها بطريقة مخالفة للقانون ، و الثاني كان مطالب بهذه الأموال منذ حوالي 30 عاماً.

المصادر اكدت لسرايا ان احد الوزيرين كان قد اكمل دراساته العليا على حساب الحكومة في احدى الدول الاوروبية وكانت تكلفة  الدراسة حوالي 40 ألف دينار، و لرفض هذا الوزير العمل كمدرس في احدى الجامعات التي قامت بإبتعاثه كون الشرط الاساسي عودته للعمل بها ، وجب عليه دفع المبالغ التي صرفت على دراسته في الخارج ، و اشارت التقارير الى ان ديوان المحاسبة علم بأمر هذه المطالبة ، وبعث بإشعار مطالبة لهذا الوزير اكثر من مرة واعلام رئاسة الوزراء بذلك ، لذى اقتضى الأمر حسم تلك المبالغ من راتب الوزير بشكل دوري و شهري حتى تسترد تلك الأموال.

الوزير الأخر وهو من الوزراء "الجدد" و تسلم حقيبته الوزارية لأول مرة في تاريخه ، كان قد كلفه وزير سابق بحكم انه من ابناء محافظته ، بإدارة مشاريع حكومية للاستفادة منها و الحصول على راتب شهري مقداره نحو 1800 دينار ما بين عامي 2015/2016 ، إلا ان الجهات الرقابية على الحكومة و اموالها قررت وقف هذه الأموال و استعادتها منه ، عن طريق الحسم من راتبه الشهري، طول الفترة التي كُلف فيها لإدارة تلك المشاريع بإحدى المحافظات.