سرايا - سرايا - سيف عبيدات - أصدر رئيس محكمة بداية اربد قراراً بطلب حضور رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور ووزير الصناعة والتجارة السابقة مها العلي ، وذلك للإدلاء بشهادتهم في قضية شحنة القمح البولندية التي قامت وزارة الصناعة والتجارة ببيعها بمزاد علني  بموافقة من رئاسة الوزراء في فترة تولي عبدالله النسور رئاسة الوزراء قبل عدة اشهر.

و بحسب الوثيقة التي حصلت عليها سرايا و تنفرد بنشرها ، حيث وجه رئيس المحكمة كتاباً الى وزارة العدل ، بموجبه مذكرة تبليغ حسب الاصول صدرت يوم امس الاثنين بتاريخ 11/7/2016 ، لطلب حضور عبدالله النسور ومها العلي للاستماع لشهادتهم ، قبل موعد الجلسة المقررة في تاريخ 25/7/2016 ، وذلك بعد شكوى تقدم بها احد المواطنين و سجلت في محكمة صلح اربد قبل حوالي عام و نصف بحق كل من مها العلي، وزيرة الصناعة والتجارة السابقة، وأربعة من كبار موظفي الوزارة بتهمة، “الحاق الضرر وحسب احكام قانون العقوبات ، حول قيام وزارة الصناعة والتجارة ببيع شحنة القمح البولندية بخسارة بلغت حوالي 7 ملايين دينار ، الامر الذي اثر على خزينة الدولة و الاموال العامة التي يحق لكل مواطن المطالبة و المسائلة حولها.

وبحسب اللائحة قام المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي) قاموا بتسليم المورد نتيجة الفحص الأول واخفوا نتيجة الفحص الثاني لنفس الشحنة، مما ترتب عليه أن المورد يكون قد شحن وسلم الوزارة الكمية المطلوبة منه وقبض ثمنها واستلم من الوزارة باعتبار أن ما ورّده ناجح وضمن المواصفات الاردنية وذلك بسبب المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي).  

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قبل عدة اشهر بشراء 50 الف طن قمح بسعر بلغ حوالي 291 دولار للطن الواحد من احدى الشركات المتعهدة والتي قامت بشحنها الى الاردن ، و قامت على اثرها المؤسسة العامة للغذاء و الدواء برفض تلك الشحنة بسبب عدم مطابقتها  للقاعدة الفنية و الفحوص المخبرية و معايير الجودة ، حيث تم على اثر ذلك رفض ادخالها للاسواق داخل المملكة.

وقامت وزارة الصناعة والتجارة بعهد مها العلي ببيع الشحنة بإيعاز من رئيس الوزراء عبدالله النسور ، حيث تم بيعها بسعر اقل بكثير من السعر الذي قامت الوزارة بشراءه من الشركة المتعهدة ، مما ترتب خسارة على الاموال العامة بسبب قرار الوزارة بيع تلك الشحنة بشكل مستعجل، بحجة انها سريعة العفونة ، وتم أعادة تصدير الشحنه الى الخارج وعدم طرحها في السوق بواسطة التاجر ، مما ترتب عليه خسائر على خزينة الدولة وجيوب الاردنيين متمثلة في سبعة ملايين، وثمانمائة ألف دولار، وذلك إضافة إلى مليون دولار أجور تخزين وتعقيم.

.

تالياً الكتاب الصادر عن المحكمة: