بقلم : سامي شريم
حتى لا يظن البعض أننا دائماً في خندق النقد لأداء الحكومات ورغم أن مديح الحكومة وشكرها على اجراءاتها ليس مقبولاً من قِبل الأردنيين في هذا الوقت ، وقد تلقوا الآف الوعود للخروج من عنق الزجاجة دون جدوى ، كما أن أعضاء الحكومة يُفترض أنهم من خيرة الخيرة وأكثرنا قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب ، ولكن لم نعتد ذلك في الحكومات واصبح مُستغرباً أن تتخذ الحكومة قرارات تُلاقي قبولاً في أية قطاع !!.
ولكنني هنا وللمرة الأولى منذ سنوات أجد نفسي متوافقاً مع الحكومة في ما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بتفعيل سوق المال و كما في نقل معاناة المواطن من إجراء كانت الحكومة السابقة تنتويه حيث كان الرئيس السابق يُمهدْ لرفع أسعار أكثر من 80 سلعة غذائية من خلال رفع ضريبة المبيعات حيث تم معالجة الأمر بنقل العبئ الضريبي على رسوم السيارات وبعض السلع الأخرى بعيداً عن المواد الغذائية الأساسية التي تسمى سلعة الفقير.
إن قرار مجلس الوزراء حول تفعيل السوق المالي جاء شاملاً جامعاً محيطاً بكل ما يمكن عمله لتفعيل السوق ، وقد جاءت النقاط متوافقة تماماً مع مطالب الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية وقد أضافت الحكومة أيضاً طلب إدراج أسهم الشركات المملوكة للحكومة وهذه إضافة جديدة واقتراح حكومي بُحت ، ولكن مخاطبة الحكومة للبنك المركزي لتخفيف اجراءات الحصول على القروض وتخفيض كلفها واعتماد الأسهم كأصول لتأمين التسهيلات ، إضافةً إلى تفعيل محافظ البنوك والصناديق الإستثمارية وكذا السيادية ، وإضافة السندات والصكوك للتداول،إضافة إلى إصدار قانون للسماح لشركات الخدمات المالية بالتداول في الأسواق العالمية سينعكس بأثر جيد وإيجابي على السوق ، ونأمل أن يؤخذ بإقتراحنا القديم الجديد حول السماح بتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة بما يعمل على تفعيل السوق بشكل حقيقي لمن يرغب من اصحاب الشركات المساهمة الخاصة بطرح اسهم شركته في السوق المالي.
كما نُشيد بإشارة الحكومة إلى ضرورة التسريع بقانون الإعسار ليكون من أوائل القوانين التي تُعرض في الدورة الأولى لمجلس النواب القادم والعمل على متابعته لإقراره بالسرعة الممكنة لما له من انعكاسات إيجابية على الإقتصاد لحماية كثير من الشركات التي تُعاني من نقص السيولة نتاج الأوضاع التي تمر بها المنطقة ولديها من الأصول ما يكفي لاستمرارها لأن مثل هذا القانون يمنع انهيار هذه الشركات ويُبقي على فرص العمل لموظفيها بما يكفل تعزيز قدراتهم على إعالة أفراد أٌسرهم ، يبقى أن نُذكر الحكومة بضرورة الإيعاز لمن يلزم بإيقاف إجراء الحجز التحفظي على أصول وممتلكات تتعدى قيمتها المبالغ المطلوبة للجهات الحكومية ولقيمة الدعاوي عشرات المرات والإكتفاء بالحجز على المبلغ أو ضعفه كحد أعلى حيث أن الفائدة في حدها الأعلى لا تتجاوز المبلغ المُطالب به حسب القانون ، وعليه فإن الحجز يجب أن لا يكون إلا على المبلغ المطلوب أو ضعفه في حده الأعلى .
نأمل من كافة الدوائر المعنية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء من بنك مركزي ومراقبة شركات وكذا هيئة الأوراق المالية لنبارك لهم جهودهم الخيرة ، فعلاً نحن بحاجة إلى قرارات قوية وجريئة بمستوى هذه القرارات و أن لا تبقى حبراً على ورق ، وكلنا ثقة بمستشار دولة الرئيس للشؤون الإقتصادية بإعتباره المكلف بمتابعة الملف وهو خير المُتابعين .