سرايا - سرايا - سيف عبيدات - لازال الجدل قائماً حول شرعية التمويل الذي تحصل عليه منظمات و جمعيات المجتمع المدني من الجهات الخارجية ، و طريقة التعامل مع تلك الاموال التي تتلقاها بعض الجهات المدنية ، و كيفية صرف تلك الاموال و الأهداف منها و من هي الجهة المانحة للدعم المادي.

الاردن في الفترة الأخيرة وضع شروط واحكام واضحة للموافقة على التمويل الاجنبي القادم من بعض الدول التي تكون في الغالب اوروبية و خليجية ، لضبط عملية ضخ الاموال الممنوحة للمنظمات و معرفة آلية عملية و توظيف تلك الاموال في المجتمع ، وهل اهدافها هدم قيمه او تشويه سمعته ام تصحيح و تعديل وتوعية بثقافة مجتمع و توسع آفاق الشراكة الاستراتيجية.

بعض مؤسسات المجتمع المدني كان اداؤها واضحاً بقيامها بمساندة المجتمع المحلي من خلال نشاطات عديدة ، و صرف الاموال التي تكون مرصودة ضمن الآطر المحددة لها ، و محاولة توعية الافراد حول تصرفات تكون فعلاً بحاجة للتعديل و الفكر الناضج، فالحكومة ايضاً تحصل على التمويل الخرجي فهو ليس بجريمة في حال كفل القانون ذلك التمويل و كان مصرحاً به.

نقيب المحامين السابق صالح العرموطي اكد لسرايا : ان التمويل الخارجي يعتبر بالاردن من "الخطوط حمراء" ، ووجه العرموطي اتهامات صارخة لمن يتلقى التمويل الاجنبي واصفاً اياه بالتجسس الاستخباري و العمالة للدول الاجنبية  وخطر على الأمن على الوطني ، حيث يتم استغلاله من بعض الجهات من خلال ولاء بعض المنظمات و الجمعيات لمن يدفع المال فقط ، دون الالتفات لاستقرار و امن الاردن، محذراً من هذه المنظمات و توجهاتها  ، ومؤكداً على انها اتخذت من  تقاريرها و دراساتها منبراً لمهاجمة الاردن و الاختباء بمظلة حقوق الانسان ، واصفاً اي تدخل مالي اجنبي هو استقواء على الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن ، واظهار المجتمع بأنه يمر بانتهاكات و ظروف معيشية صعبة و تسجيل حالات الانتهاكات و رصد  تقارير فيها مغالطات و معلومات يحصل فيها التهويل و الاستعانة بحالات مثل الاغتصاب و الاتجار بالبشر وغيرها، على انها موجودة بشكل لافت بالمجتمع. 

واضاف العرموطي ان هنالك انتهاكات صارخة تحدث بالتدخل الواضح و الصريح في شؤون البلاد من الدول المانحة للتمويل ، مشيراً الى ان بعض الدول التي تقدم الهبات و الاموال تكون هي ايضاً يوجد فيها انتهاكات و تطبيق لعقوبات الاعدام و تعنيف المرأة ، مستاءلاً بدوره.. لماذا لا يتم التركيز على تلك القضايا بتلك البلدان الممولة للاموال ، مبيناً بأن التعديلات و التشريعات التي وضعتها الحكومة الاردنية بما يخص ضبط عمليات التمويل الاجنبي للمنظمات والجمعيات هو أمر "غير مجدٍ" و غير كافي ، مستهجناً التصرفات التي تقوم بها المنظمات من خلال الحجوزات الفخمة بالفنادق ذات الخمس نجوم و اقامة الولائم  الكبيرة  عوضاً عن اللالتفات لمساعدة القفراء بالمجتمع.

وشدد العرموطي على ان اي منحة او تمويل يصل الى مؤسسات المجتمع المدني يجب وضع رقابة شديدة عليه ، لأن بعض المنظمات تصنف نفسها "مؤسسات مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة" على انها غير ربحية ، ولكنها في حقيقة الامر تعمل بالخفاء و تدر مئات الألاف من الدنانير ، ودعى من جانبه الى ضرورة الغاء عهد الامتيازت الاجنبية و وقف ضخ الملايين في مواجهة الاردن و سياساته المعتدلة ، وان الاستمرار بنهج الضغط الاجنبي يدق ناقوس الخطر المحدق بالاردن.

و قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء علي الحديد ان التمويل الخارجي يؤدي الى تشويه صورة الاردن من خلال التركيز على المخالفات و الابتعاد عن الايجابيات في المجتمع ، ونقل صورة غير حقيقية للواقع في الاردن ، مما يعرضه للانتقادات و المسائلات في المجتمع الدولي.

واضاف الحديد لسرايا : ان بعض مؤسسات المجتمع المدني تتلقى تمويلاً مقابل تزويد الممولين بتقارير فيها معلوات مغلوطة و تتحدث عن انتهاك لحقوق المرأة ولا تنقل الواقع الحقيقي للاوضاع في الاردن ، مؤكدا انه ليس ضد التمويل الخارجي والاجنبي بشريطة ان يكون مضبوطا من الجهات الرسمية و موافقة الحكومة ، وان اي تقرير يصدر عن المؤسسات يجب تقييمه ورقابته بشكل جيد ، بسبب احتواء بعض التقارير على معلومات زائفة. 

ومن جانبٍ آخر قالت مديرة مركز تمكين لدعم و مساندة حقوق المهاجرين و مكافحة الاتجار بالبشر ليندا كلش في تصريحات لسرايا : بأن التمويل الذي تحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني "مُراقب" و لا يوجد فيه اي تلاعب ، مؤكدة على ان الحكومة في الفترة الاخيرة ضيقت الخناق على التمويل القادم لتلك المؤسسات وتحد من عملها في المجتمع خصوصاً ان لها دور فاعل وواضح وايجابي..

واضافت بأن الانتهاكات التي يتم رصدها تجري عليها دراسات و ابحاث ، و يتم الاستعانة في الاغلب بإحصائيات رسمية قامت بها الحكومة و بالتعاون مع مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في الامن العام ووزارة التنمية الاجتماعية ، مشددة على ان تلك التقارير لا يوجد فيها مبالغة او تهويل ، او اي محاولة لنشر معلومات مغلوطة.

و بينت بأن الحكومة الاردنية ايضاً تحصل على منح اوروبية ولا احد يعلم اي تذهب تلك المنح او على ماذا صرفت ، وبالمقابل تقوم الجهات المانحة للاموال لمنظمات المجتمع المدني بمحاسبتها على "القرش" و اين تم صرفه وهذا حق لهم.

و بدوره أكد مدير سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية عايد العبادي بأن القانون حدد ضوابط التمويل الخارجي و كيفية التعامل معه ، مؤكداً ان صلاحيات رفض او قبول التمويل تعود لرئاسة الوزراء ، وسط وجود رقابة حثيثة و متابعة لتلك الاموال التي يتم تقديمها ، اضافة الى مراقبة اعمال الجمعيات واهدافها و ابلاغ وزارةا لتنمية بآلية صرف الاموال و قيمتها و تقييدها بفواتير رسمية.

واشار الى ان هنالك تقارير سنوية للجمعيات يتم الاطلاع عليها و تمحيصها و تدقيقها و معرفة ايراداتها و مصاريفها ، حيث يتم ذلك من خالال 41 مديرية تنمية منتشرة في انحاء المملكة، وانه في حال ضبطت جمعية حصلت على تمويل خارجي دون اذن رئاسة الوزراء فإنه يتم فوراً بالتنسيب بحل تلك الجمعية والتحفظ على اموالها.

وفي لغة الارقام قال العبادي ان عدد المنظمات و الجمعيات التي تقدمت بطلب الحصول على تمويل خارجي (161) جمعية ، منذ بداية العام 2016 و حتى تاريخ 19/7/2016 ، حيث حصلت (88) جمعية على الموافقة و تم رفض (73) لأسباب متعددة.

واوضح ان مجموع الاموال "النقدية" التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء ووزارة التنمية بلغت حوالي (3،590,408) مليون دينار ، والعينية بلغت قيمتها (1،460،380)مليون دينار، و تم الغاء طلب  الحصول على تمويل خارجي من جمعيتين و كانت احدى الجهات المانحة قد الغت تمويلها و بلغ هذا التمويل (463) ألف دينار ،وبلغ مجموع الاموال التي لم تحصل على موافقة من مجلس الوزراء و تم رفضها حوالي (1،614،305) مليون دينار كمنح نقدية ، و 5 ألاف دينار عينية. 

 اما من ناحية رسمية لما حصلت عليها الحكومات الاردنية من الدول المانحة  ، حيث قدرت بيانات رسمية حكومية، حجم المساعدات الخارجية -منح وقروض ميسرة- الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية والتي تم توقيع اتفاقياتها خلال فترة الأعوام (2004-2015) ما مجموعه نحو (16) مليار دولار.

وتشير تقديرات رسمية الى كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال الفترة ما بين 2011 الى 2015 بنحو 6.7 مليار دولار، في حين تبلغ التكلفة التقديرية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام (2016 -2018) بنحو 7.9 مليار دولار ، حيث اشارت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ان قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة بلغت ما مجموعه نحو (10.8) مليار دولار.