بقلم : هاشم الخالدي
لا يبدو في الافق ما يشير الى تراجع الحكومه عن قرار مضاعفه اسعار نقل ملكية السيارات الذي اصدرته قبل شهرين وتسبب بتدمير عالم تجاره السيارت وتحديداً في المناطق الحرة التي اعلن معظم تجارها اغلاق معارضهم احتجاجاً على القرار.


الحكومه كانت قد اعلنت عن رفع رسوم نقل الملكية للسيارات بأرقام خياليه تصل الى 700 دينار على ذوات المحرك الذي يزيد عن (4) الاف سي سي ، فيما يبدو ان الطبقه الوسطى تأثرت ايضاً وتضاعفت رسوم نقل الملكية على السيارات التي تستخدمها هذه الفئه بواقع يصل من 200_400 دينار اردني الامر سيفرض على التجار رفع اسعار السيارات، بواقع الف دينار على السياره والذي يمثل تقريباً 20% من سعرها الاصلي .


المواطنون بطبيعه الحال احجموا عن شراء السيارت حتى لا يقعوا في مطب دفع رسوم نقل الملكيه، فيما تضرر تجار السيارات بشكل عام ، لكن للاسف فان صوتهم ضعيف ولم يشكل ضغطاً على الحكومه حتى تتراجع عن قرارها.


وزير عامل في حكومه الملقي اكد لسرايا صباح اليوم بأنه لا توجد نيه لدى الحكومه للتراجع عن الارقام التي فرضتها على رسوم نقل ملكية السيارات، واعتقد ان الوزير مصيب ومحق في تصريحه لسببين.


الاول انه لم تحدث اي ردة فعل شعبية على القرار... واذكر حينها اني التقيت مع مسؤول كبير انذاك ، وابلغني ما حرفه : اننا وضعنا هذه الارقام المضاعفه كي ندخل في مفاوضات لتخفيفها الى النصف في حال وجدنا هنالك ردة فعل عنيفة .


حينها ضحكت حتى الثمالة لانني قلت له : ان ما اقدمتم عليه هو ذات النهج الذي انتهجته حكومة النسور عندما كتشفت انها بصدد رفع اسعار الكهرباء الى 15% وهي في نيتها رفع الاسعار بنسبة 7,5%... لكنها لعبة التفاوض كما قلت .


انذاك وحين ضج المواطنون على ما اعلنته حكومة النسور من رفع لاسعار الكهرباء ضحكت مرة اخرى عندما وجدت ان رئيس لجنه الطاقه في البرلمان السابق يعلن ان لجنته اتفقت مع الحكومه على ان تكون نبسه الرفع بواقع 7,5%.


في قضيه السيارات قامت الحكومه برفع الاسعار بنسبه 300% ، فيما انها في الواقع كانت تتطلع الى رفع النسبة الى 50% ، لكنها اصرت على موقفها المدعوم من صندوق النقد الدولي عندما وجدت ردة الفعل لا تؤثر على مسارها فأحجمت عن الخوض في تخفيض نسبة الرفع.


تجار المناطق الحره بدؤا فعلياً باعلان اغلاق معارضهم، وشركات التخليص انخفضت نسبه اعمالها الى الثلثين لكن كل هذه الاجراءات لا تكفي ، ولا يكفي من هيئه مستثمري المناطق الحره ان توجه كتاباً لرئيس الوزاراء تطالبه بالتراجع عن قراره لان هذا الكتاب سيتم حفظه ويلقي في سلة المهملات ، كما عديد من الكتب والمناشدات التي تصل لرئاسة الحكومة؟!.


استغرب بالفعل ردة الفعل السلبية جدآ التي تعاملت بها معارض تجارة السيارات في العاصمه عمان مثلا والحراجات التي تتكدس بها السيارات دون ان تجد مشتريأ لها، اذ اكتفت هذه المعارض والحراجات على اجبار المواطنين لتحمل فرق السعر، لكنها لم تحسب حساباً انها ستخسر معظم زبائنها الذين سيحجمون عن شراء السيارات اصلا ؟؟ .


في المقابل نفاجىء بأن هذه الحكومه تصدر قرارات متتاليه الغت فيها كافه التخفيضات التي كانت سابقآ على الملابس مثلا ما ادى الى زيادة اسعارها بنسبه 20% ونحن نتحدث عن موسم مدراس سيضطر فيه الاردني الذي يتقاضى 250_300 دينار على دفع معظم راتبه لشراء ملابس مدرسية لاطفاله الأمر الذي سيشكل كارثه تضاف الى كوارث انخفاض القدره الشرائيه للدينار الاردني.

انتبهوا فهذه الحكومه بدأت تتغول على الشعب في زيادة الاسعار دون ان تجد من يردعها ... وللحديث بقيه.




الكاتب : مؤسس موقع سرايا

hashem7002@yahoo.com