بقلم : الدكتور مهند صالح الطراونة
مساء الخير أحبتي ملاحظه دستورية هامة على قانون الإنتخاب وهي مضحكة ومبكية بنفس الوقت ، لا بل و فيها مس وتحريض مبطن على حق الإنسان في حياته وجعل حياة الفرد عرضه للتهديد ـو حتى على الأقل التفكير في الإعتداء عليها ،وأنني اعلم كما يعلم الجميع أن الحديث عن عدم دستورية قانون الإنتخاب او مجرد نقده أو غيراد اية ملاحظات دستورية أو قانونية عليه في هذا الوقت غير مجدي فهو بصدد التنفيذ وعلينا الرضى به وتكثيف الجهود لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة وكما يقول المثل العامي ( راحت الطيور في أرزاقها ) ، لكن هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى محالفة دستورية جسيمه على قانون الإنتخاب لابل إنها قد مست حق الإنسان في حياته وجعلت هذا الحق عرضة للتهديد بطريقه غير مباشرة في حياته حيث وضعت حياته رهينة لرغبات وأهواء شخصية كما تعلمون أحبتي ان الدستور الأردني قد صان حق الإسنان في حياته وصان حريته الشخصية حيث ذكرت المادة السبعة منه أن الدستور صان مايلي (.1 الحرية الشخصية مصونة، 2. . كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون) ،وعليه على السلطة التشريعية وعلى الحكومة مراعاة هذا النص الدستوري وعلى كل تشريع يصدر في المستقبل أن يكون منسجما مع النص الدستوري، وسؤالي هنا إلى كل مواطن اردني يملك أدنى ثقافة قانونية أين الإنسجام مع النص الدستوري السابق مع نص المادة ا54/أ من قانون الانتخاب والتي نصت على ما يلي ( اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم اشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد اصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها).
إخواني لنتصور مع بعضنا البعض سيناريو وقد يكون غريب بعض الشيء قد يتفطن إلى حدوثه رجالات القانون كان سببه قانون الإنتخاب بطريقة غير مباشرة ونسال الله أن يكون بعيد عن مجتمعنا وثقافتنا وديننا الإسلامي ، ماذا لو أن بعد أن أعلنت النتائج وأعلنت أسماء ال‘ضعء الفائزين فيمحافظة ما ،و ما هو الحل لو توفي احدهم او فقد شرطا من شروط العضوية ، اي اصبح مقعده شاغرا حسب لمنطوق نص المادة السابقة من قانون الإنتخاب التي نصت على ملء المقعد الشاغر بالمرشح الذي لم يفز وكان ترتيبه تاليا في القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الذي توفي .قد يطرح البعض التساؤل الآتي وما هو الجديد في هذا الأمر ؟؟؟
الجديد في الأمر وبكل وضوح وأدني معرفة لاي شخص أن كل مرشح لم يفز في قائمة ما وكان ترتيبه بعد المرشح الفائز مباشرة انه سوف ينتظر وفاة ذلك النائب الفائز ليحل هو محله او يبقى يدعي الله ان يتوفى ذلك المرشح الفائز وتلك هي الطبيعة البشرية وينال هو المقعد بعده ، إذا لماذا نجعل حياة الإنسان بضاعة عرضه للبيع والشراء والتهديد ، لماذا تكون حياة الإنسان بعد وفاته سببا لخير قد يطال بشخص آخر ، سيما أون كان هذا الشحص الآخر ضعيف الدين أو أحد كان أحد المتحمسين له من حملته الانتخابية مستعدا ان يدفع باي شيء ويدفع بالغالي والرخيص من اجل أن يكسب الرهان على فوز مرشحه او عشيرته و ينال مرشحه هذا المنصب ، ولذلك أتساءل هنا لماذا نضع حياة الإنسان عرضة للتهديد أو حتى مجرد أن نجعلها عرضة للتفكير في الإعتداء عليها أو تهديدها ،و بان تكون في وفاة الفائز في الانتخابات مكسبا عظيما لشخص آخر ، قد ينتقد البعض هذه الملاحزه لكن بذات الوقت لا نستطيع نفيها أو التقليل من شأن حدوثها وانا استجل إستغرابي الشديد على إيراد مثل هذا النوع من النصوص على قانون الإنتخاب .
يتبع .....عن العملية الانتخابية وقانون الإنتخاب
Tarawneh.mohannad@yahoo.com