بقلم :

 حسب ما اعرف تبلغ ديون الاردن الداخلية و الخارجية 13 مليار دينار و ربما اقل او اكثر من هذا الرقم بقليل و لكن المؤكد بالموضوع ان هذا الرقم قد كان اقل بكثير قبل اعوام و مرشح للزيادة مع مرور الوقت و حسب ما نسمع و نشاهد فأن كل حكومة مكلفة تبذل جهودها لحل مشكلة المديونية بطرق عدة منها فرض المزيد من الضرائب و المطالبة بشد الاحزمة و خفض الانفاق الحكومي و تقليل المشاريع المنوي القيام بها و رفع الدعم الحكومي عن سلع و خدمات اساسية و مكافحة الفساد.

 و لكن هذا كله لم يجد نفعا لعدم الجدية بالعمل و نقص الكفاءة بمن كانوا يتولون الملف الاقتصادي سابقا و عدم المكافحة الحقيقية للفساد و اسباب اخرى.

اذا ما هو الحل لاهم مشكلة بالوطن؟ الحل ببساطة شديدة هو ان تدفع الطبقة الثرية و تشاركها الطبقة المتوسطة 13 مليار دينار و تنتهي مشكلة المديونية و يعفى من الدفع الطبقة الفقيرة التي تكافح من اجل لقمة العيش و اذا كان عدد سكان الاردن اكثر من ستة ملايين من بينهم على الاقل 3 و ربما 4 ملايين قادرين على الدفع فان تقسييم المديونية عليهم لن ينقص من مالهم الاالشيء القليل و طبعا فان من يملكون المليارات او الملايين يكون تبرعهم اكثر من الذي يملك الالاف و تكون هذه هي الخطوة الاولى.

اما الخطوة الثانية فهي المكافحة الحقيقية للفساد و فرض اقصى العقوبات لمن تمتد يده للمال العام سواء كان كبيرا او صغيرا .

الخطوة الثالثة هي تسليم الملف الاقتصادي و وزارة المالية لاشخاص ذوي خبرة و امانة و يتم محاسبتهم كل عام حتى لا تعود الديون من جديد.

هذه الحلول تبدو بسيطة و لكنها قابلة للتطبيق على ارض الواقع مع حملة اعلانية تستنهض الهمم و تدعوا ابناء الوطن داخل و خارج الاردن للوقوف مع وطنهم فحب الوطن يكون بالعمل و الفعل و ليس فقط الكلام و يكون من المناسب ايضا تكريم كبار المتبرعين بتسمية شوارع باسمائهم مثلا.