سرايا -

سرايا – وكالات - كشفت الجمعية المغربية للتخطيط العائلي، أن حوالي 600 حالة إجهاض تحدث في السر يوميا بالمغرب.

وجاء في أول دراسة من نوعها في المغرب حول الإجهاض، قامت بها الجمعية خلال سنة 2007 ونشرت نتائجها الإجمالية أخيرا، وسيتم الكشف عن كافة تفاصيلها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أن زهاء 8 ملايين امرأة في سن الحمل تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة مهددات بالإجهاض السري أو غير الآمن، منهن 52 في المائة متزوجات و42 في المائة عازبات و6 في المائة أرامل أو مطلقات.

التخفيف من القوانين

  يمكن الأخذ بالمذهب المالكي الذي يتعامل به المغرب في حالات الإجهاض، حيث "يرخص للإجهاض في المراحل السبع أي 120 يوما من الحمل، انطلاقا من الآية القرآنية: "ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين"

كريكع  

واعتبر محمد كريكع، المدير التنفيذي للجمعية المغربية للتخطيط العائلي، في حديث لـ"العربية.نت" أن خطورة الإجهاض "غير الآمن" تكمن في كونه يُجرى بمختلف الوسائل ولا يستعمل احتياطات الوقاية وذلك من طرف المشعوذين أو عن طريق تناول الأعشاب، وتلجأ إليه النساء من مختلف الأعمار خاصة من لا تتوفر إمكانيات مادية لديهن، أما من لهن إمكانية الإجهاض فيلجأن إلى إجهاض أنفسهن دون أن يعلم بهن أحد، مبرزا أن هذا الإجهاض "غير الآمن" يشمل بالخصوص الفئة العمرية 15 و30 سنة، و يتسبب في وفاة 13 في المائة من حالات وفيات الأمهات بالمغرب، وهو رقم كبير له دلالات عميقة.

وطالب مدير الجمعية المغربية للتخطيط العائلي بالتخفيف من النصوص القانونية في القانون المغربي للسماح بالإجهاض وتوسعة حالات جواز إجراء عمليات الإجهاض الُمراقَب طبيا، مثل السماح للإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم أو في حالة خلل في الصحة العقلية والتي لا يسمح بها القانون المغربي، قائلا إنه لا يدعو بذلك إلى الترخيص للإجهاض، لكنه يأخذ في عين الاعتبار ما يحدث في العلاقات بين الجنسين من زنا وعلاقات غير شرعية سيما أن متوسط سن الزواج بالمغرب هو 28 عاما بالنسبة للفتاة و 32 عاما بالنسبة للرجل.

وأقر كريكع بأن الكثيرين من أخصائيي التوليد في المغرب يمارسون الإجهاض، فهناك من يمارسه عند الضرورة، وهناك من يمارسه لكسب الربح الوفير نظرا لأن القيام بعمليات الإجهاض يكون سهلا ومكسبها المادي مزدهر .

وقال كريكع إن الجمعية نظمت مؤتمرا حول تنظيم الأسرة في الإسلام وحضره أخصائيون ومهتمون وبعض علماء الدين، مردفا أنه يمكن الأخذ بالمذهب المالكي الذي يتعامل به المغرب في حالات الإجهاض، حيث "يرخص للإجهاض في المراحل السبع أي 120 يوما من الحمل، انطلاقا من الآية القرآنية: "ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين".

الإجهاض "حرام" لدى المالكية

 قول مدير الجمعية المغربية للتخطيط العائلي بخصوص أن المذهب المالكي يرخص للإجهاض في مراحل محددة... هذا الترخيص لا أصل له في المذهب المالكي، فالإجهاض يعتبر حراما في المذهب المالكي، وهو من أكثر المذاهب تشددا في حالات الإجهاض

بنحمزة  

لكن د. مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة، فند قول مدير الجمعية المغربية للتخطيط العائلي بخصوص أن المذهب المالكي يرخص للإجهاض في مراحل محددة، بالتأكيد على أن هذا الترخيص لا أصل له في المذهب المالكي، فالإجهاض ويسمى "الإملاص" يعتبر حراما منذ أن يخترق الحيوان المنوي بويضة المرأة ، في المذهب المالكي، مردفا أنه أشد المذاهب الفقهية في حالات الإجهاض في حالة الزوجين، أما بالنسبة للمرأة العازبة فهو فساد وأكثر حرمة بلاشك".

ويأتي تشدد المالكيين واعتمادهم على حرمة الإجهاض ولو قبل الأربعين يوما من كون "النطفة حياة أو أصل حياة محترمة؛ فكل ما يضر بتلك النطفة حرام بل كل ما يمنع نموها أو تأديتها لمهمتها وهي إخراج الإنسان حرام".

واعتبر بنحمزة أن حالات الإجهاض هذه لا تدل على سمو وارتقاء، إنما هي مؤشر على خلل أخلاقي كبير يهدد تماسك الأسرة المغربية، ويُلزم كل الفاعلين في المجتمع، جمعيات وعلماء ومنظمات وأحزاب وأسر وغيرها أن تتجند لمحاصرة هذه الظاهرة حتى لا تتوسع أكثر داخل المجتمع المغربي.

"احصائيات مخيفة"

بدورها، أشارت نعيمة بنيعيش، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائبة رئيس منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمشرفة على مركز إصلاح ذات البين والتوجيه الأسري، في حديثها لـ"العربية.نت" إلى أن هذه الإحصائيات التي أوردتها الجمعية "مخيفة" وتدل على تغيرات خطيرة مست البنية الأخلاقية للمجتمع المغربي.

وتساءلت بنيعيش: إذا كانت الأسرة في العُرف تؤسس من أجل الإنجاب وهو أحد مقاصدها، فكيف لهذه الأسرة لم تعد تنشأ وتؤسس من أجل الإنجاب؟، مضيفة أنه في الوقت الذي كان المجتمع كله يحتفي بحمل المرأة المتزوجة ويشجعه، صارت حاليا النسبة المرتفعة من النساء اللواتي يقمن بالإجهاض من المتزوجات.

وهذا ما يثير، في نظر بنيعيش، تساؤلات كبرى حول لجوء أسرة مستقرة بزواج معترف به تعيش في مجتمع تتعدد فيه وسائل منع الحمل ومختلف الاحتياطات اللازمة لتفادي الحمل، إلى القيام بالإجهاض.

وشددت المشرفة على مركز إصلاح ذات البين والتوجيه الأسري على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها، حيث إن النسبة التي تحدد 6 في المائة من حالات الإجهاض غير الآمن في صفوف الأرامل والمطلقات يجب أن تنضاف إلى نسبة 42 في المائة للعازبات، لأنها جميعها عمليات إجهاض ناتجة عن علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج.

جدير بالذكر أن الدكتور شفيق الشرايبي، المختص في أمراض النساء وناشط داخل الجمعية المغربية للتخطيط العائلي، يعتزم قريبا إنشاء جمعية مهمتها محاربة الإجهاض السري غير الآمن بالمغرب.