بقلم : الدكتور مهند صالح الطراونة

مساء الخير أحبتي ملاحظه دستورية هامة على قانون الإنتخاب وهي مضحكة ومبكية بنفس الوقت ، لا بل و فيها مس وتحريض مبطن على حق الإنسان في حياته وجعل حياة الفرد عرضه للتهديد ـو حتى على الأقل التفكير في الإعتداء عليها ،وأنني اعلم كما يعلم الجميع أن الحديث عن عدم دستورية قانون الإنتخاب او مجرد نقده أو غيراد اية ملاحظات دستورية أو قانونية عليه في هذا الوقت غير مجدي فهو بصدد التنفيذ وعلينا الرضى به وتكثيف الجهود لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة وكما يقول المثل العامي ( راحت الطيور في أرزاقها ) ، لكن هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى محالفة دستورية جسيمه على قانون الإنتخاب لابل إنها قد مست حق الإنسان في حياته وجعلت هذا الحق عرضة للتهديد بطريقه غير مباشرة في حياته حيث وضعت حياته رهينة لرغبات وأهواء شخصية كما تعلمون أحبتي ان الدستور الأردني قد صان حق الإسنان في حياته وصان حريته الشخصية حيث ذكرت المادة السبعة منه أن الدستور صان مايلي (.1 الحرية الشخصية مصونة، 2. . كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون) ،وعليه على السلطة التشريعية وعلى الحكومة مراعاة هذا النص الدستوري وعلى كل تشريع يصدر في المستقبل أن يكون منسجما مع النص الدستوري، وسؤالي هنا إلى كل مواطن اردني يملك أدنى ثقافة قانونية أين الإنسجام مع النص الدستوري السابق مع نص المادة ا54/أ من قانون الانتخاب والتي نصت على ما يلي ( اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم اشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد اصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها).
إخواني لنتصور مع بعضنا البعض سيناريو وقد يكون غريب بعض الشيء قد يتفطن إلى حدوثه رجالات القانون كان سببه قانون الإنتخاب بطريقة غير مباشرة ونسال الله أن يكون بعيد عن مجتمعنا وثقافتنا وديننا الإسلامي ، ماذا لو أن بعد أن أعلنت النتائج وأعلنت أسماء ال‘ضعء الفائزين فيمحافظة ما ،و ما هو الحل لو توفي احدهم او فقد شرطا من شروط العضوية ، اي اصبح مقعده شاغرا حسب لمنطوق نص المادة السابقة من قانون الإنتخاب التي نصت على ملء المقعد الشاغر بالمرشح الذي لم يفز وكان ترتيبه تاليا في القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الذي توفي .قد يطرح البعض التساؤل الآتي وما هو الجديد في هذا الأمر ؟؟؟
الجديد في الأمر وبكل وضوح وأدني معرفة لاي شخص أن كل مرشح لم يفز في قائمة ما وكان ترتيبه بعد المرشح الفائز مباشرة انه سوف ينتظر وفاة ذلك النائب الفائز ليحل هو محله او يبقى يدعي الله ان يتوفى ذلك المرشح الفائز وتلك هي الطبيعة البشرية وينال هو المقعد بعده ، إذا لماذا نجعل حياة الإنسان بضاعة عرضه للبيع والشراء والتهديد ، لماذا تكون حياة الإنسان بعد وفاته سببا لخير قد يطال بشخص آخر ، سيما أون كان هذا الشحص الآخر ضعيف الدين أو أحد كان أحد المتحمسين له من حملته الانتخابية مستعدا ان يدفع باي شيء ويدفع بالغالي والرخيص من اجل أن يكسب الرهان على فوز مرشحه او عشيرته و ينال مرشحه هذا المنصب ، ولذلك أتساءل هنا لماذا نضع حياة الإنسان عرضة للتهديد أو حتى مجرد أن نجعلها عرضة للتفكير في الإعتداء عليها أو تهديدها ،و بان تكون في وفاة الفائز في الانتخابات مكسبا عظيما لشخص آخر ، قد ينتقد البعض هذه الملاحزه لكن بذات الوقت لا نستطيع نفيها أو التقليل من شأن حدوثها وانا استجل إستغرابي الشديد على إيراد مثل هذا النوع من النصوص على قانون الإنتخاب .
يتبع .....عن العملية الانتخابية وقانون الإنتخاب
Tarawneh.mohannad@yahoo.com
SAT 12:23PM
10:39AM

حديث في الشأن العام المجلس النيابي الثامن عشر
بقلم المحامي الدكتور مهند صالح الطراونة – جده

بدء الحراك الإنتخابي وبدأت العبارات الوطنية البراقة تظهر هنا وهناك وبدأت وعود المرشحين في الإصلاح والتغيير والعمل على محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة ورقابة المال العام والبطالة وغيرها من الهموم الوطنية ،لا اريد أن أتحدث عن هذا المشهد وإنما جال في خاطري تلك العبارات الكبيرة التي يزج بها أصحابها وبعضهم لا يعي ما هو مفهومها ، أو على الأقل لا يوجد لديه أية برامج أو خطط لترجمتها على أرض الواقع ، ولعل من أهم العبارات التي يزج بها أصحابها الآن وحدة الصف والوحدة الوطنية ولعلي اقف برهة هنا على مفهوم الوحدة الوطنية وأهميتها في هذه الظروف التي تمر فيها المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص .
أحبتي الكرام إن الذين يتغنون في شعار الوحدة الوطنية وهم منها براء لان أفعالهم ضدها ، أقول لهم أن الوحدة الوطنية والانتماء ليس شعارا يتغنى به في المناسبات والحملات الانتخابية ، وإنما تتمثل الوحدة الوطنية في العمل الجاد وفي الممارسة الحقه على ارض الواقع بحيث ترتقي معانيها و يلمس مضامينها كل الأردنيين من مختلف اأصولهم ومنابتهم ، وأن الإختلاف في الراي لا يؤثر في الود قضية ولا يؤثر على تجانس الشعب الأردني وتماسكهم ، ما دفعني للكتابه عن هذا الشعار أنني شعرت كمواطن اردني أن هناك فئه أصبحت تتلاعب في هذا الشعار تحت تأثير مصالح فئوية أو إنتخابية أو شخصية أو سياسية، وهنا يقع على عاتقنا نحن كأردنيين حكومات وأفراد ، التعامل مع مفهوم الوحدة الوطنية كهدف سامي وثابت وطني نسعى له في ممارستنا الديمقراطية التي نعتز ونفخر بها، ولا نترك مجالا للتطرف الإقليمي أو العشائري وخاصة في هذه الظروف التي تعج في الحراك الإنتخابي العشائري أوحتى الحراك السياسي الذي يشوه تماسك وترابط وحدتنا أو تماسك مجتمعنا وتكاتفه حول بعضه البعض في السراء والضراء كما اعتدنا عليه، و كما هي حال في جميع أطياف النسيج الأردني بمختلف أصوله ومنابته والذي يتزين معاني التسامح والود والشهامة والعفو عند المقدرة وأصبح مثلا يحتذى به لكل هذه القيم ، حيث لا أثر للإختلاف في الراي على العلاقات الاجتماعية ، طالما أن الهدف واحد والهم واحد والإيمان الراسخ في الثوابت الوطنية ، من احترام الدستور والحفاظ على امن الدولة ووحدتها الوطنية ، والإخلاص للعرش الهاشمي المفدى ،هو المنهاج الذي نسير عليه .
وفي المقابل على الحكومات التعامل مع مفهوم الوحدة الوطنية بكل عناية، بحيث تنصهر في ممارساتها مع الأفراد من منطلق المساواة في الحقوق والواجبات ، وعلى أساس أننا مواطنون لنا ذات الحقوق ، وانه لا فرق بين فرد وآخر إلا بما يقدمه للوطن من جهد وعمل .
أما عن دور النائب تجاه الوحدة الوطنية فعليه أن يضع نصب عينه مصالح الوطن ككل ولاشيء غير الوطن ، وان لا يتأثر تحت طائلة ضغط البطالة وتفشي الفقر في مجتمعنا وتصبح مطالبته في الحقوق الإقليمية أو الخدمية أوسع من المطالبة بحقوق الوطن والمواطن ككل ،بحيث تصبح تلك المطالب أداة لأصحاب الطموحات أو المصالح الخاصة للوصول إلى المراكز أو المكاسب الخاصة ، أو أن يؤثر ذلك على الاهتمام ببعض القضايا الجوهرية الهامة وما تحتاج إلية تشريعات ضرورية ، ولعل في المنظومة الإصلاحية الجديدة حل لهذا الدور فهناك مجالس محلية للمحافظات ترسخ مفهوم اللامركزية الإدارية لا تقل أهميتها عن دور البرلمان في الشؤون الخدمية وترك كل ما يتعلق في التشريع والرقابة للبرلمان .
ولا يفوتني الذكر هنا الإشارة إلى الدور الهام الذي يجب أن يقوم به مجلسن النواب الثامن عشر والذي نأمل فيه أن يتعلم من نقاط ضعف المجلس السابق وان لا يكررها ، وخاصة إن معظم الذين ترشحوا للمجلس القادم هم أعضاء سابقين في المجالس السابق ،نأمل من أعضاء المجلس القادم_ وهم جميعهم من الغيوريين على الوطن ومصالحه_ أن يكونوا أكثر خبره ومعرفة بمتطلبات العمل البرلماني ، فقد مللنا من الخطابات الرنانة و الوعود والبرامج التي تعجز حكومات وميزانيات ضخمة عن حلها ، نحن بحاجة إلى مجلس يكون أكثر انغماسا وفعالية في اختصاصه الأصيل وهو التشريع والرقابة، نائب يعكس حاجات الوطن من خلال مراقبته وتقويمه للسلطة التنفيذية إذا أخطأت ، وكابحا لجماحها إذا تغولت في عملها، أو مثمنا وشاكرا لكل انجازاتها إذا تحققت ، نائبا يعكس حاجات الوطن في أكمله وليس فقط لمنطقته الانتخابية ، هناك مواضيع جوهرية تتطلبها المرحلة القادمة وقرارات هامه وخطط وبرامح نحن بأمس الحاجة إليها في مواضيع الإرهاب واللجوء والميزانية والفقر والبطالة وبؤر الإحتقان في الشارع بين الحين والآخر كلها مواضيع هامه يجب أن يكون لها السبق في الطرح وإيجاد الحلول ، وفي المقابل على المواطن أيضا أن يكون في عون ممثله النائب في مهنته وفي دوره ، لان النائب ليس مختارا لعشيرة أو رئيس لبلدية أو وسيطا للوظائف الحكومية ، بل يفترض في عملة ودوره أن يكون سلطة تشريعية ورقابية ، فهنالك فرق فيمن ينتخب ممثلا له في مجلس بلدي أوفي أي جهة اجتماعية خدمية، ومن يمثله في البرلمان كسلطة تشريع ورقابة .
وحتى نكون أمام أداء أفضل لمجلس نواب قادم على النائب أن يأخذ بعين الاعتبار النواحي الآتية، أولا _ علاقته مع ناخبيه في دائرته والتي يجب أن تكون علاقة قائمة على الشفافية والوضوح بما قدمه النائب من أعمال أمام المجلس وذلك من خلال اللقاءات الدورية المنتظمة مقدما كشفا فيما قدمه من اقتراحات وأعمال.
وثانيا - علاقته مع زملائه من النواب من خلال انضمامه إلى الكتل البرلمانية والتي يفترض ان تكون نواتها القوائم الانتخابية وصولا إلى حكومات برلمانية ولابد من الإشارة أيضا أن أن وجود كتل برلمانية متماسكة داخل قبة البرلمان قد يهيئ الظرف المناسب للتنافس الديمقراطي بين القوى السياسية إن وجدت طبعا داخل البرلمان، وهذا الأمر بحسب اعتقادي يعتبر أبهى صور الممارسة الديمقراطية داخل المجلس، ولنكن صريحين هنالك ضعف في عمل الكتل البرلمانية بشكل عام ويرجع ذلك إلى أساب عديدة أهمها غياب الدور الفاعل للأحزاب السياسية بسبب ضعفها وتأثيرها في الحياة السياسية الأردنية وضعف التجانس والإتفاق بين أعضاء البرلمان كما هو الحال في البرلمان السابع عشر .
ومن الأسئلة التي يمكن أن تتبادر في الأذهان هل هناك آليات قانونية تمتلكها رئاسة المجلس الجديد تسعفه على تطوير العمل البرلماني وتفادي الأخطاء التي حدثت في المجلس السابق ، برأي إن عملية التطوير البرلماني ترتبط ارتباطا مباشرا في الأنظمة الداخلية او اللوائح الداخلية التي يسير عليها البرلمان في عمله التشريعي ومن خلالها تسير العملية التشريعية داخلة، حيث تمثل هذه اللوائح أهمية كبرى للبرلمان من خلال تجسيدها للقواعد الإجرائية الهامة في أسس العمل البرلماني ، وفي تعبيرها عن منظومة الأفكار والبرامج داخل المجلس بكل يسر وشفافية مع المجتمع .
ونرى بهذا انه أن الأوان لتعديل العديد من هذه اللوائح وخاصة ما يتعلق منها بدور رئيس مجلس النواب وعلاقته في بقية الأعضاء، أو تلك التي تنظم عمل اللجان والية تشكيلها داخل المجلس ، وقد يتعلق البعض منها في نصوص دستورية تحتاج هي الأخرى للتعديل ،كتلك المتعلقة في مدد الدورات التشريعية لمجلس النواب ، ومن أهم الشروط التي يجب أن تحققها اللوائح الداخلية مراعاتها لمختلف اتجاهات الأعضاء الفكرية والحزبية بحيث تتيح للجميع حرية التفكير والرأي ، والأمر الأخر ضمانة الرقابة الفاعلة لعضو مجلس النواب على السلطة التنفيذية بحيث تسهل له بكل يسر وبدون اطاله في الإجراءات توجيه السؤال أو الاستجواب لعضو السلطة التنفيذية . وأخيرا إن المرحلة القادمة ومقتضياتها تحتاج لعمل جاد وجهد مكثف، فهنالك العديد من مشروعات القوانين الهامة آن الأوان لان تصدر، والأردنيون يأملون خيرا في الأشهر القادمة ومستبشرين خيرا بمن سوف ينتخبونهم بأن يتجاوزا عثرات وتجاوزات زملائهم في المجالس السابقة.
وفي نهاية الحديث لنحرص جميعا على تقديم الأنموذج الأسمى من الديمقراطية ذلك الأنموذج الذي أراده لنا سيد البلاد جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين ، حمى الله الأردن وأدام أفراحه وعرسه الديمقراطي ، أن عملية التطوير البرلماني ترتبط ارتباطا مباشرا في الأنظمة الداخلية او اللوائح الداخلية التي يسير عليها البرلمان في عمله التشريعي ومن خلالها تسير العملية التشريعية داخلة، حيث تمثل هذه اللوائح أهمية كبرى للبرلمان من خلال تجسيدها للقواعد الإجرائية الهامة في أسس العمل البرلماني ، وفي تعبيرها عن منظومة الأفكار والبرامج داخل المجلس بكل يسر وشفافية مع المجتمع ، وارى بشأن ذلك انه أن الأوان لتعديل العديد من هذه اللوائح وخاصة مايتعلق منها بدور رئيس مجلس النواب وعلاقته في بقية الأعضاء، أو تلك التي تنظم عمل اللجان والية تشكيلها داخل المجلس ، وقد يتعلق البعض منها في نصوص دستورية تحتاج هي الأخرى للتعديل ،كتلك المتعلقة في مدد الدورات التشريعية لمجلس النواب ، ومن أهم الشروط التي يجب أن تحققها اللوائح الداخلية مراعاتها لمختلف اتجاهات الأعضاء الفكرية والحزبية بحيث تتيح للجميع حرية التفكير والرأي ، والأمر الأخر ضمانة الرقابة الفاعلة لعضو مجلس النواب على السلطة التنفيذية بحيث تسهل له بكل يسر وبدون اطاله في الإجراءات توجيه السؤال أو الاستجواب لعضو السلطة التنفيذية . وأخيرا إن المرحلة القادمة ومقتضياتها تحتاج لعمل جاد وجهد مكثف ، فهنالك العديد من مشروعات القوانين الهامة آن الأوان لان تصدر ، والأردنيون يأملون خيرا في الأشهر القادمة ومستبشرين خيرا بمن سوف ينتخبونهم بأن يتجاوزا عثرات وتجاوزات زملائهم في المجالس السابقة ،حمى الله الأردن بلد القمة والهمة بلد العطاء والإنجاز .
Tarawneh.mohannad@yahoo.com