بقلم : الدكتور مهند صالح الطراونة

بدء الحراك الإنتخابي وبدأت العبارات الوطنية البراقة تظهر هنا وهناك وبدأت وعود المرشحين في الإصلاح والتغيير والعمل على محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة ورقابة المال العام والبطالة وغيرها من الهموم الوطنية ،لا اريد أن أتحدث عن هذا المشهد وإنما جال في خاطري تلك العبارات الكبيرة التي يزج بها أصحابها وبعضهم لا يعي ما هو مفهومها ، أو على الأقل لا يوجد لديه أية برامج أو خطط لترجمتها على أرض الواقع ، ولعل من أهم العبارات التي يزج بها أصحابها الآن وحدة الصف والوحدة الوطنية ولعلي اقف برهة هنا على مفهوم الوحدة الوطنية وأهميتها في هذه الظروف التي تمر فيها المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص .
أحبتي الكرام إن الذين يتغنون في شعار الوحدة الوطنية وهم منها براء لان أفعالهم ضدها ، أقول لهم أن الوحدة الوطنية والانتماء ليس شعارا يتغنى به في المناسبات والحملات الانتخابية ، وإنما تتمثل الوحدة الوطنية في العمل الجاد وفي الممارسة الحقه على ارض الواقع بحيث ترتقي معانيها و يلمس مضامينها كل الأردنيين من مختلف اأصولهم ومنابتهم ، وأن الإختلاف في الراي لا يؤثر في الود قضية ولا يؤثر على تجانس الشعب الأردني وتماسكهم ، ما دفعني للكتابه عن هذا الشعار أنني شعرت كمواطن اردني أن هناك فئه أصبحت تتلاعب في هذا الشعار تحت تأثير مصالح فئوية أو إنتخابية أو شخصية أو سياسية، وهنا يقع على عاتقنا نحن كأردنيين حكومات وأفراد ، التعامل مع مفهوم الوحدة الوطنية كهدف سامي وثابت وطني نسعى له في ممارستنا الديمقراطية التي نعتز ونفخر بها، ولا نترك مجالا للتطرف الإقليمي أو العشائري وخاصة في هذه الظروف التي تعج في الحراك الإنتخابي العشائري أوحتى الحراك السياسي الذي يشوه تماسك وترابط وحدتنا أو تماسك مجتمعنا وتكاتفه حول بعضه البعض في السراء والضراء كما اعتدنا عليه، و كما هي حال في جميع أطياف النسيج الأردني بمختلف أصوله ومنابته والذي يتزين معاني التسامح والود والشهامة والعفو عند المقدرة وأصبح مثلا يحتذى به لكل هذه القيم ، حيث لا أثر للإختلاف في الراي على العلاقات الاجتماعية ، طالما أن الهدف واحد والهم واحد والإيمان الراسخ في الثوابت الوطنية ، من احترام الدستور والحفاظ على امن الدولة ووحدتها الوطنية ، والإخلاص للعرش الهاشمي المفدى ،هو المنهاج الذي نسير عليه .
وفي المقابل على الحكومات التعامل مع مفهوم الوحدة الوطنية بكل عناية، بحيث تنصهر في ممارساتها مع الأفراد من منطلق المساواة في الحقوق والواجبات ، وعلى أساس أننا مواطنون لنا ذات الحقوق ، وانه لا فرق بين فرد وآخر إلا بما يقدمه للوطن من جهد وعمل .
أما عن دور النائب تجاه الوحدة الوطنية فعليه أن يضع نصب عينه مصالح الوطن ككل ولاشيء غير الوطن ، وان لا يتأثر تحت طائلة ضغط البطالة وتفشي الفقر في مجتمعنا وتصبح مطالبته في الحقوق الإقليمية أو الخدمية أوسع من المطالبة بحقوق الوطن والمواطن ككل ،بحيث تصبح تلك المطالب أداة لأصحاب الطموحات أو المصالح الخاصة للوصول إلى المراكز أو المكاسب الخاصة ، أو أن يؤثر ذلك على الاهتمام ببعض القضايا الجوهرية الهامة وما تحتاج إلية تشريعات ضرورية ، ولعل في المنظومة الإصلاحية الجديدة حل لهذا الدور فهناك مجالس محلية للمحافظات ترسخ مفهوم اللامركزية الإدارية لا تقل أهميتها عن دور البرلمان في الشؤون الخدمية وترك كل ما يتعلق في التشريع والرقابة للبرلمان .
ولا يفوتني الذكر هنا الإشارة إلى الدور الهام الذي يجب أن يقوم به مجلسن النواب الثامن عشر والذي نأمل فيه أن يتعلم من نقاط ضعف المجلس السابق وان لا يكررها ، وخاصة إن معظم الذين ترشحوا للمجلس القادم هم أعضاء سابقين في المجالس السابق ،نأمل من أعضاء المجلس القادم_ وهم جميعهم من الغيوريين على الوطن ومصالحه_ أن يكونوا أكثر خبره ومعرفة بمتطلبات العمل البرلماني ، فقد مللنا من الخطابات الرنانة و الوعود والبرامج التي تعجز حكومات وميزانيات ضخمة عن حلها ، نحن بحاجة إلى مجلس يكون أكثر انغماسا وفعالية في اختصاصه الأصيل وهو التشريع والرقابة، نائب يعكس حاجات الوطن من خلال مراقبته وتقويمه للسلطة التنفيذية إذا أخطأت ، وكابحا لجماحها إذا تغولت في عملها، أو مثمنا وشاكرا لكل انجازاتها إذا تحققت ، نائبا يعكس حاجات الوطن في أكمله وليس فقط لمنطقته الانتخابية ، هناك مواضيع جوهرية تتطلبها المرحلة القادمة وقرارات هامه وخطط وبرامح نحن بأمس الحاجة إليها في مواضيع الإرهاب واللجوء والميزانية والفقر والبطالة وبؤر الإحتقان في الشارع بين الحين والآخر كلها مواضيع هامه يجب أن يكون لها السبق في الطرح وإيجاد الحلول ، وفي المقابل على المواطن أيضا أن يكون في عون ممثله النائب في مهنته وفي دوره ، لان النائب ليس مختارا لعشيرة أو رئيس لبلدية أو وسيطا للوظائف الحكومية ، بل يفترض في عملة ودوره أن يكون سلطة تشريعية ورقابية ، فهنالك فرق فيمن ينتخب ممثلا له في مجلس بلدي أوفي أي جهة اجتماعية خدمية، ومن يمثله في البرلمان كسلطة تشريع ورقابة .
وحتى نكون أمام أداء أفضل لمجلس نواب قادم على النائب أن يأخذ بعين الاعتبار النواحي الآتية، أولا _ علاقته مع ناخبيه في دائرته والتي يجب أن تكون علاقة قائمة على الشفافية والوضوح بما قدمه النائب من أعمال أمام المجلس وذلك من خلال اللقاءات الدورية المنتظمة مقدما كشفا فيما قدمه من اقتراحات وأعمال.
وثانيا - علاقته مع زملائه من النواب من خلال انضمامه إلى الكتل البرلمانية والتي يفترض ان تكون نواتها القوائم الانتخابية وصولا إلى حكومات برلمانية ولابد من الإشارة أيضا أن أن وجود كتل برلمانية متماسكة داخل قبة البرلمان قد يهيئ الظرف المناسب للتنافس الديمقراطي بين القوى السياسية إن وجدت طبعا داخل البرلمان، وهذا الأمر بحسب اعتقادي يعتبر أبهى صور الممارسة الديمقراطية داخل المجلس، ولنكن صريحين هنالك ضعف في عمل الكتل البرلمانية بشكل عام ويرجع ذلك إلى أساب عديدة أهمها غياب الدور الفاعل للأحزاب السياسية بسبب ضعفها وتأثيرها في الحياة السياسية الأردنية وضعف التجانس والإتفاق بين أعضاء البرلمان كما هو الحال في البرلمان السابع عشر .
ومن الأسئلة التي يمكن أن تتبادر في الأذهان هل هناك آليات قانونية تمتلكها رئاسة المجلس الجديد تسعفه على تطوير العمل البرلماني وتفادي الأخطاء التي حدثت في المجلس السابق ، برأي إن عملية التطوير البرلماني ترتبط ارتباطا مباشرا في الأنظمة الداخلية او اللوائح الداخلية التي يسير عليها البرلمان في عمله التشريعي ومن خلالها تسير العملية التشريعية داخلة، حيث تمثل هذه اللوائح أهمية كبرى للبرلمان من خلال تجسيدها للقواعد الإجرائية الهامة في أسس العمل البرلماني ، وفي تعبيرها عن منظومة الأفكار والبرامج داخل المجلس بكل يسر وشفافية مع المجتمع .
ونرى بهذا انه أن الأوان لتعديل العديد من هذه اللوائح وخاصة ما يتعلق منها بدور رئيس مجلس النواب وعلاقته في بقية الأعضاء، أو تلك التي تنظم عمل اللجان والية تشكيلها داخل المجلس ، وقد يتعلق البعض منها في نصوص دستورية تحتاج هي الأخرى للتعديل ،كتلك المتعلقة في مدد الدورات التشريعية لمجلس النواب ، ومن أهم الشروط التي يجب أن تحققها اللوائح الداخلية مراعاتها لمختلف اتجاهات الأعضاء الفكرية والحزبية بحيث تتيح للجميع حرية التفكير والرأي ، والأمر الأخر ضمانة الرقابة الفاعلة لعضو مجلس النواب على السلطة التنفيذية بحيث تسهل له بكل يسر وبدون اطاله في الإجراءات توجيه السؤال أو الاستجواب لعضو السلطة التنفيذية . وأخيرا إن المرحلة القادمة ومقتضياتها تحتاج لعمل جاد وجهد مكثف، فهنالك العديد من مشروعات القوانين الهامة آن الأوان لان تصدر، والأردنيون يأملون خيرا في الأشهر القادمة ومستبشرين خيرا بمن سوف ينتخبونهم بأن يتجاوزا عثرات وتجاوزات زملائهم في المجالس السابقة.
وفي نهاية الحديث لنحرص جميعا على تقديم الأنموذج الأسمى من الديمقراطية ذلك الأنموذج الذي أراده لنا سيد البلاد جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين ، حمى الله الأردن وأدام أفراحه وعرسه الديمقراطي ، أن عملية التطوير البرلماني ترتبط ارتباطا مباشرا في الأنظمة الداخلية او اللوائح الداخلية التي يسير عليها البرلمان في عمله التشريعي ومن خلالها تسير العملية التشريعية داخلة، حيث تمثل هذه اللوائح أهمية كبرى للبرلمان من خلال تجسيدها للقواعد الإجرائية الهامة في أسس العمل البرلماني ، وفي تعبيرها عن منظومة الأفكار والبرامج داخل المجلس بكل يسر وشفافية مع المجتمع ، وارى بشأن ذلك انه أن الأوان لتعديل العديد من هذه اللوائح وخاصة مايتعلق منها بدور رئيس مجلس النواب وعلاقته في بقية الأعضاء، أو تلك التي تنظم عمل اللجان والية تشكيلها داخل المجلس ، وقد يتعلق البعض منها في نصوص دستورية تحتاج هي الأخرى للتعديل ،كتلك المتعلقة في مدد الدورات التشريعية لمجلس النواب ، ومن أهم الشروط التي يجب أن تحققها اللوائح الداخلية مراعاتها لمختلف اتجاهات الأعضاء الفكرية والحزبية بحيث تتيح للجميع حرية التفكير والرأي ، والأمر الأخر ضمانة الرقابة الفاعلة لعضو مجلس النواب على السلطة التنفيذية بحيث تسهل له بكل يسر وبدون اطاله في الإجراءات توجيه السؤال أو الاستجواب لعضو السلطة التنفيذية . وأخيرا إن المرحلة القادمة ومقتضياتها تحتاج لعمل جاد وجهد مكثف ، فهنالك العديد من مشروعات القوانين الهامة آن الأوان لان تصدر ، والأردنيون يأملون خيرا في الأشهر القادمة ومستبشرين خيرا بمن سوف ينتخبونهم بأن يتجاوزا عثرات وتجاوزات زملائهم في المجالس السابقة ،حمى الله الأردن بلد القمة والهمة بلد العطاء والإنجاز .
Tarawneh.mohannad@yahoo.com