سرايا - سرايا - فيما يقترب موعد اعتماد الكشوفات النهائية للناخبين في الثاني عشر من الشهر الجاري بعد ان انتهت فترة الاعتراضات وصدور القرارات في شأنها، سلباً ام ايجاباً، تبعاً لظروف وملابسات كل حالة اعتراض وكان القرار في النهاية هو للقضاء المختص الذي لا استئناف بعده وفق القانون وفيما ما يزال النقاش حول الاستحقاق الانتخابي الكبير في العشرين من ايلول المقبل يأخذ طريقه الى مختلف الشرائح والجهات الشعبية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والجامعات والمنتديات والهيئات الشبابية، في خضم ذلك تبدو بعض الدعوات الغريبة او تلك المتشائمة التي صعب وضعها في مربع المزايدة او تصنيفها في خانة العدمية، وكأنها تحاول تغطية عجزها وقِصر باعها وافتقارها الى الثقة بنفسها نتيجة بعدها عن نبض الجمهور وعدم تفاعلها معه والتعاطي معه باستعلاء ونخبوية، عبر الزعم بخوض قانون الانتخاب او التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية او الغمز من قناة الهيئة المستقلة للانتخاب او الدعوة الخجولة الى تأجيل الانتخابات بذريعة منح الوقت اللازم لاستجلاء الأمور وشرح مواد القانون لمن استغلقت عليه بعض المواد او حار بعض الناس في تفسيرها، ظناً منهم انهم بذلك يُبعدون عن أنفسهم تهمة العجز وانتهاء «صلاحيتهم» السياسية والحزبية التي ثبت انها في امتحان التجربة وعندما «يجد الجد» تكون بالنسبة اليهم الضربة القاضية التي يتوجب عليهم اعلان استسلامهم وخروجهم من ساحة طالما ادعوا انهم ابطالها او انهم اصحاب تجربة فضائية تاريخية، فاذا بهم اعجز من ان يخوضوا منافسة شريفة مكفولة بقوانين رادعة وصارمة لا تمنح اي فرصة لأحد ان يتدخل في العملية الانتخابية سوى الهيئة المستقلة للانتخاب التي هي وحدها صاحبة الحق القانوني والدستوري في ادارة هذه العملية من ألفها الى يائها ووفق معايير واجراءات وادوات شفافة تضمن الشفافية والنزاهة والحياد وفي الأساس تسمح لكل مواطن ومواطنة من اصحاب حق الاقتراع بأن يختار بحرية كاملة المرشح او القائمة التي يريد أن يمنحها صوته, وأن هذه الاصوات التي وضعت في صندوق الاقتراع هي التي ستظهر في الفرز, لا شيء قبلها ولا شيء بعدها, هي وحدها التي تقرر من يفوز ومن لم يحالفه الحظ من افراد وقوائم, وكل ذلك مرصود ومراقب بالصوت والصورة والاجراءات الكفيلة بوأد أي محاولة للتدخل او الاحتيال أو الاستخدام غير القانوني لورقة الانتخاب التي ستكون ولأول مرة على شكل «كراس».

هذا الحديث يقودنا الى مسألة نحسب ان مسؤولياتها لا تقع على عاتق الدولة أو الهيئة المستقلة للانتخاب والتي تتضح يوماً بعد يوم وهي صعوبة تشكيل القوائم التي يجري الحديث عنها بمثابرة وكيف ان احزاباً عريقة واخرى جديدة على الساحة تجد نفسها عاجزة عن تشكيل قائمة مقنعة للجمهور وقادرة على اجتذاب اصواته, ما بالك ان هناك من انعدام الثقة والشكوك العميقة بين من يحاولون الائتلاف (في قائمة ما) ما يحول دون توافقهم او اتفاقهم نتيجة التنافس على المركز الاول او اختيار مرشحين «ضعفاء» بلا وزن شعبي او سياسي وانما يتوفرون على الأموال تستطيع تمويل الحملة الانتخابية لكنها توضع في ذيل القائمة ما يهدد او يسرّع بانفراط عقدها وانسحاب بعض رموزها احتجاجاً على تقديم فلان على حساب فلان او اشتراط اخر في ان يكون على رأس القائمة اذا ما اراد القيمون على تشكيل القائمة الحصول على تمويل منه او غطاء سياسي او شخصي او عائلي او عشائري للقائمة العتيدة..

هذا المشهد الذي «يولّد» الارتباك لدى المنخرطين في الشأن الانتخابي يعكس حجم «النخبوية» التي تعيشها احزابنا المرخصة التي ظنت ان مجرد الترخيص سيمنحها مكافحة في المشهد السياسي والحزبي دون جهد يذكر فضلاً عن ضمانها «التمويل» الحكومي الذي بات كثيرون من امناء الحزب يستخدمونه لاغراضهم الشخصية ويديرون ظهورهم للمهمات الحزبية أو يبدون عناية بزيادة عضوية اضرابهم بل حتى هم لا يحافظون على من شاركهم التوقيع على بيان التأسيس والتقدم للجهات المعنية بطلب الترخيص والاشهار الرسمي..الرأي