بقلم : أحمد محمود سعيد

نستطيع القول ان الحياة البرلمانية بدأت في الأردن منذ عام 1928 وقد تطورت تلك الحياة بشكل مضطرد بالرغم من احتلال اسرائيل للضفة الغربية من المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت تمثل نصف المملكة دستوريا واقتصاديا وشعبيا كما ادّت الكثير من الإنتكاسات في دول الجوار الى تأثُّر الحياة النيابية في الأردن واصدار العديد من قوانين الإنتخاب والتعديلات الجمّة عليها وفي الغالب كانت توصف تلك القوانين بالقوانين العصريّة ويلبّي مصالح الشعب حتى يأتي قانون آخر يوصف بنفس الصفات وكلها حسب وصف الحكومات للسير بالبلاد نحو الديموقراطية او لتعزيز السير نحوها ونحوالوصول الى المشاركة الشعبية ونحو تشكيل حكومات حزبية من خلال التعددية الحزبيّة ولم نصل لذلك حتى الان ويقول البعض اننا تراجعنا كثيرا عنها .
وقد بدأت الحياة النيابيّة في الأردن في وقت مبكرمنذ عهد الإمارة واستمرت لما بعد تأسيس المملكة واستقلالها وحتى الآن، ولكن عدم تطورها بل وتعرضها لعدة انتكاسات حرمت الأردن من أن يمثل نموذجاً ديمقراطياً متقدماً في العالم العربي ,وسيُنتخب مجلس النواب الثامن عشر قبل نهاية العام الحالي في ظل واقع اقليمي غاية في التعقيد .
وفي عهد لإمارة تم حل (12) مجلساً من أصل (16) منذ انتهاء الانتداب البريطاني وإجراء انتخابات مجلس النواب الأول في تشرين أول عام 1947, كما تم حل ستة مجالس نيابية لانعدام التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي: المجلس الثاني، الثالث، الرابع، السادس، السابع والثامن, بينما تم حل مجلسين نيابين قبل ثلاثة أشهر، ومجلس قبل خمسة أشهر من إكمال مددهم الدستورية، وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية جديدة، وهي المجالس: الحادي عشر، الثاني عشر والثالث عشر.كما ان المادة 34 الفقرة الثالثة من الدستور الأردني أعطت الحق للملك لحل مجلس النواب وإن كان دون ذكر الأسباب كما حدث مع حل المجلسين النيابيين الخامس عشر والسادس عشر.
أما مجلس النواب الأول الذي انتخب عام 1947 وضم عشرين نائباً موزعين ضمن دوائر انتخابية على طول المملكة، مع تخصيص مقاعد للأقليات المسيحية والشركس والبدو لمدة أربع سنوات، فقد حل عام 1950 قبل انتهاء مدته الدستورية تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين.
بينما المجلس النيابي الثاني حل بعد حوالي العام من انتخابه من قبل “سكان الضفتين”، وذلك لرفضه التصديق على موازنة الدولة لسنة 1951، اما المجلس الثالث فحل في نفس العام وقبيل جلسة الثقة بحكومة توفيق أبو الهدى بعد ظهور مؤشرات بحجب الثقة عن الحكومة.
وفي سابقة تاريخية لم تتكرر في الأردن، اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور في عام 1955 أن قرار حل المجلس النيابي الرابع بعد انتخابه بعام واحد غير دستوري، وذلك لعدم توقيع وزير الداخلية على الارادة الملكية بالحل؛ إلا أن هذا المجلس أعيد حله في عام 1956.
وحل المجلس النيابي السادس بعد حوالي عام من انتخابه، في حين حل المجلس السابع بعد أقل من عام على انتخابه وفي اليوم التالي على استقالة حكومة سمير الرفاعي تحت قبة البرلمان بعد قناعته بان المجلس يتجه لحجب الثقة عنه، وكان ذلك بتاريخ 20/4/1963.
المجلس النيابي التاسع دُعي بعد 8 أعوام من انتهاء مدته الدستورية مرة أخرى في جلسة استثنائية لتعديل إحدى مواد الدستور وسمي المجلس العاشر، ولكن حل هذا المجلس نتيجة القرار السياسي بفك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفتين الشرقية والغربية في تموز 1988، تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.
وأخيراً، واجه المجلسان النيابيان الخامس عشر والسادس عشر ذات المصير بالحل قبل عامين من انتهاء مدتهما الدستورية، ولكن الظروف والأسباب التي رافقت هذا القرار جاءت من باب “الإصلاح السياسي” بحسب المرجعيات العليا للدولة، بعد اللغط الكبير الذي رافق تشكيل المجلسين منذ بدايتهما.
بعد توقيع معاهدة الصداقة في آذار عام 1946 بين الأردن وبريطانيا ، الغي بموجبها الانتداب وظهر شرق الأردن كدولة مستقلة ذات سيادة ، واعتبرت هذه المعاهدة بأنها اعتراف باستقلال شرقي الأردن استقلالاً شاملا على أساس النظام الملكي النيابي في 25 أيار عام 1946 ، وبموجب هذا التغيير تم تعديل القانون الأساسي لسنة 1928 ، لحين صدور دستور جديد ينظم شؤون البلاد وشرعت الظروف الجديدة لإصدار دستور جديد صدر في عام 1946 ,حيث اخذ الدستور الأردني لسنة 1946 بنظام المجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ، ومجلس أعيان يختارهم الملك على أن لا يتعدى عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب , حيث كان عدد أعضاء مجلس النواب 20 عضواً ، ومجلس الأعيان 10 أعضاء ,وقد حدد دستور 1946 مدة مجلس النواب المنتخب بـ 4 سنوات شمسية ، في حين حدد مدة مجلس الأعيان لـ 8 سنوات شمسية يجدد نصفهم كل أربع سنوات بالاقتراع ,وكانت مدة الدورة ثلاثة أشهر بواقع أربع دورات عادية ويجوز تمديدها لإنجاز أمور مستعجلة, وقد حدد الدستور صلاحية الملك في تعيين رئيس المجلس من الأعضاء الذين تم انتخابهم ، ويمارس الرئيس المعين صلاحياته لمدة تستمر سنة شمسية على انه يجوز إعادة تعيينه لسنة أخرى .
لم يعط دستور 1946 مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ، ويقتصر حق اقتراح القوانين على السلطة التنفيذية ولم تتعد صلاحياته حق إجازة مشروعات القوانين التي تقدمها إليه السلطة التنفيذية , بينما أعطى دستور 1946 مجلس الأمة حق البحث عن أي مسألة وأي أمر له صله بالإدارة العامة , فيحق للمجلس توجيه الأسئلة والمناقشة في المسائل التي تهم الإدارة العامة , إلا أن رقابة مجلس الأمة على السياسة بقيت ناقصة حيث لم يعط هذا الدستور لمجلس الأمة حق طرح الثقة بالوزارة عند الضرورة , بينما لا يحق لمجلس الأمة النظر أو التصديق أو الرقابة على المعاهدات والاتفاقات الدولية ولا حق الرقابة على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية .
وبعد إعلان وحدة الضفتين رسمياً حدد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان 1950 ، وتشكل المجلس المنبثق عن وحدة الضفتين وفي شهر نيسان 1950 أيضا حل مجلس الأعيان ليتم تعيين أعضاء جدد يضم في عضويته أعيان من الضفتين , والأهم من ذلك شهدت تلك الفترة تواجد الأحزاب الكثيرة على الساحة الأردنية , ومما لا شك فيه فقد أدى التصارع الحزبي على المقاعد البرلمانية إلى اتسام هذه الانتخابات لمجلس الأمة الثاني بطابع الحماس , وبالتالي خرج مجلس الأمة قوياً في تمثيله ، حيث استطاع أن يغير الطابع العام للعمل البرلماني وقد كان يشكل أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين حزبيين في مجلس النواب الثاني والثالث اي ان المشاركة الحزبية الفعلية قبل اكثر من ستّون عاما كانت افضل مما هي عليها الآن , ونتيجة لهذه التشكيلة الحزبية في المجلس برزت معارضة قوية كان الهدف الأول تعديل الدستور وجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان , وبالتالي نقل الحياة البرلمانية من شكلها الصوري إلى شكلها الدستوري الصحيح , بحيث يقوم على أساس تطوير السلطات وإعطاء الشعب سلطته في التشريع وتحميله مسؤولياته الطبيعية ومن ثم المطالبة بتحقيق العدالة القانونية والفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وهذا حتماً سيؤدي إلى تحقيق التوازن والتعاون أمام المجلس.
واستطاع مجلس الأمة الثاني الذي جاء في عهد وحدة الضفتين من تعديل الدستور الأردني المعروف بدستور 1952 ، تعديلاً يترافق مع المعطيات الجديدة الناشئة عن هذه الوحدة ونص هذا التعديل على مبدأ المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب وانتقلت عملية انتخاب نواب المجلس بعد عام 1952 إلى مرحلة جديدة متطورة ، حيث أخذت طابع الانتخاب على أساس حزبي بدلا من التشكيلات السابقة المبنية على أساس ارثي , وقد تم انتخاب هذا المجلس في 20 / 4/ 1950 استمر حتى 3/ 5/ 1951 حيث تم حله لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , وفي هذا المجلس تم إقرار مشروع الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية ,وقد زيد عدد المقاعد من 20 مقعداً إلى 40 مقعداً ليضم في عضويته 20 عضوا من الضفة الغربية . كما تم انتخاب أعضاء المجلس الثالث بتاريخ 1/ 9/ 1951 ، واستمر لغاية 22/ 6/ 1954 ، وقد تعاقب على رئاسة المجلس عبد الله الكليب الشريدة وحكمت المصري وعبد الحليم النمر ,وقد تم حله نتيجة معارضة هذا المجلس لسياسة الحكومة ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وفي عهد هذا المجلس صدر دستور عام 1952.
وقد تم انتخاب أعضاء المجلس النيابي الرابع في تشرين الثاني 1954، وحل هذا المجلس بتاريخ 19/12/1955، ولكن المجلس العالي لتفسير الدستور أفتى بعدم دستورية حل هذا المجلس لعدم توقيع وزير الداخلية على
الارادة الملكية بالحل ليستعيد كامل سلطاته الدستورية, ثم أعيد حل هذا المجلس بتاريخ 26/6/1956 لعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية .
وقد استمر المجلس النيابي الخامس في عمله من تاريخ 21/ 10/ 1956 حتى 21/ 10/ 1961 ، حيث اكمل مدته الدستورية . وكان عدد أعضاء هذا المجلس (50) عضوا , وتعاقب على رئاسته حكمت المصري ومصطفى خليفة, وفي عهد هذا المجلس تم إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية يوم 4/3/1957، كما تم إقرار دستور الاتحاد العربي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العراقية.
كما استمر عمل المجلس النيابي السادس من 22/ 10/ 1961 حتى تاريخ 1/ 10/ 1962 . وتم حله نتيجة انعدام التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية , وكان عدد أعضاء هذا المجلس (60) عضوا .
بينما استمر عمل المجلس النيابي السابع من تاريخ 8/ 7/ 1962 حتى 21/ 4/ 1963 ، وقد تم حله نتيجة فقدان التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية , في حين استمر المجلس النيابي الثامن في عمله من تاريخ 8/ 7/ 1963 ، حتى 23/ 12/ 1966 ، وقد تم حله نتيجة فقدان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وقد شكل المجلس النيابي التاسع بتاريخ 18/ 4/ 1967 ، ونتيجة للظروف السياسية واحتلال الضفة الغربية بقي المجلس قائماً حيث عقدت عدة اجتماعات لاتخاذ قرارات هامة أهمها تعديل الدستور ، وقد استمر هذا المجلس بالعمل حتى تاريخ 23/ 11/ 1974 وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية في 3/ 3/ 1971 بتمديد المجلس لسنتين إضافيتين .
وقد تعرضت الحياة البرلمانية في الأردن إلى تجميد بسبب ظروف احتلال الضفة الغربية والأوضاع العربية والدولية خاصة بعد قرار مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط في شهر تشرين أول عام 1974 الذي نص على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني والموافقة على قيام حكم فلسطيني مستقل في الضفة الغربية بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي مما فرض على الحكومة الأردنية تلبية قرار المؤتمر وتجميد الحياة البرلمانية ، ودفعها للبحث عن صيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري ، فكان الأمر بتشكيل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة تأخذ في الاعتبار معطيات الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها المملكة ليحل إحلالا مؤقتا محل مجلس النواب ، حتى تنجلي الظروف التي تمر بها المملكة, وكانت مهمة المجلس الوطني الاستشاري إسداء الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية، ومناقشة السياسة العامة ، والنظر في جميع التشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة ، ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطار التعاون بين الحكومة وبروح المصلحة العامة وعلى ذلك صدر قانون المجلس الوطني الاستشاري وقد تشكل في هذه الفترة ثلاث مجالس , وفي 7/ 1/ 1984 حُلّ المجلس للعودة للحياة البرلمانية بعد غياب استمر ثماني سنوات وتأكيداً على سلامة البيئة الدستورية ورسوخ التقاليد البرلمانية ، وإيمانا بإرساء القواعد الديمقراطية وديمومتها وإبراز المفاهيم الأساسية للحكم، أُعلن في كانون الثاني عام 1984 العودة إلى الحياة البرلمانية وبناء على ذلك حُل المجلس الوطني الاستشاري، ودعي مجلس الأمة التاسع إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل تعديل إحدى مواد الدستور، وسُمي هذا المجلس النيابي العاشر حيث استمر حتى عام 1988 عندما حُل نتيجة القرار السياسي بفك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفتين الشرقية والغربية في تموز 1988 ، تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة .
إثر انعقاد مؤتمر القمة بالجزائر عام 1988 وبعد طلب منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر بإصرار شديد ضرورة فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية باعتبار أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالرغم من المحاولات الأردنية للحيلولة دون تمزيق الوحدة فإن مساعيه قد فشلت وحاز طلب المنظمة على الموافقة بالإجماع على فك الارتباط بين الضفتين وبعد العودة من المؤتمر أصدر الأردن في نهاية شهر تموز عام 1988 قرار فك الارتباط بين الضفتين وشرعت الحكومة في العودة إلى الحياة البرلمانية دون تمثيل الضفة الغربية .
وقداستمر المجلس النيابي الحادي عشر من 11/ 11/ 1989 ، ولغاية 4/ 8/ 1993، وتم حل هذا المجلس قبل ثلاثة أشهر من استكمال مدته الدستورية تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة، وكان عدد أعضاء هذا المجلس 80 عضوا من الضفة الشرقية , وقد تعاقب على رئاسته سليمان عرار لدورة واحدة وعبد اللطيف عربيات لثلاث دورات.
كما استمر المجلس النيابي الثاني عشر من 22/ 11/ 1993 حتى 1/ 9/ 1997 ، وقد حُل قبل ثلاثة أشهر من استكمال مدته الدستورية تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة , وكانت قد جرت انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر ولأول مرة بموجب الصوت الواحد, وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس طاهر المصري لدورة واحدة وسعد هايل السرور لثلاث دورات.
كما عقد المجلس النيابي الثالث عشر بتاريخ 23/ 11/ 1997 حتى 16/ 6/ 2001 ، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية جديدة , وبلغت نسبة الاقتراع 54.4% من مجموع المسجلين في جداول الناخبين , وتعاقب على رئاسة هذا المجلس سعد هايل السرور لدورة واحدة وعبد الهادي المجالي لثلاث دورات.
كما عقد المجلس النيابي الرابع عشر في 2003 حتى 2007 بعد تعطيل الحياة البرلمانية لمدة عامين في عهد حكومة علي أبو الراغب، وأكمل مدته الدستورية .
كما استمر المجلس النيابي الخامس عشر من تاريخ 23/11/2007 وحتى 24/11/2009، وتم حله قبل انتهاء مدته الدستورية بعامين لإجراء انتخابات مبكرة ,حيث بدأ مليونان ونصف مليون أردني الإدلاء بأصواتهم الثلاثاء 20-11-2007 في الانتخابات النيابية التي تجري كل 4 سنوات، لاختيار 110 نائبا جديدا يخوضها965 مرشحا, وقد شارك في الانتخابات النيابية لسنة 2007 خمسة عشر محافظة ومنطقة موزعين إلى 45 دائرة انتخابية, ومما يجدر الإشارة له أنه يتواجد في دوائر مختلفة مقاعد للأقليات الشيشانية والشركسية والمسيحية , كما شهدت هذه الدورة وللمرة الثانية على التوالي إدخال مفهوم الكوتا النسائية، حيث تقوم المرشحات بترشيح أنفسهن عن هذه الكوتا وتفوز النساء ذوات أعلى نسبة تصويت بالنسبة إلى دوائرهم. وقد جرت الانتخابات بموجب قانون الانتخاب رقم (34) لعام 2001 وتعديلاته وهو ذات القانون الذي جرت وفقه انتخابات مجلس النواب الرابع عشر 2003.
وقد أجريت إنتخابات المجلس النيابي السادس عشر وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم (9) لسنة 2010, وبالرغم من مشاركة عديد القوى السياسية في الانتخابات وعلى رأسها الحركة الإسلامية ممثلة بحزب (جبهة العمل الإسلامي) أكد تقرير صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الانتخابات البرلمانية قد زورت، حيث كشف التقرير الذي يقع في 23 صفحة وجود «العديد من التجاوزات» سواء المتعلقة بقانون الانتخاب أو التحضير لعملية الانتخاب وصولا إلى الاقتراع واعلان النتائج.
وانتقد التقرير الذي وصلت نسخ منه الى الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب - نقل اسماء الاف من الناخبين بموافقة دائرة الأحوال المدنية والجوازات من دائرة الى أخرى وعلى نطاق واسع.
وقد بلغ عدد المرشحين 763 مرشحاً، يتنافسون على 120 مقعداً، وقد قاطع الانتخابات عدة قوى سياسية منها حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل المجلس في الرابع من شهر تشرين الأول لسنة 2012.
وفي انتخابات آخر مجلس نيابي وهو المجلس النيابي السابع عشر وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وتم تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر في الثالث والعشرين من شهر كاون ثاني العام 2013.
وبإعلان الهيئة المستقلة للانتخابات تم غلق باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة في 23 من الشهر التالي، وصل عدد المرشحين إلى 1518 مرشحا يتنافسون وفق قانون الانتخاب الحالي على 150 مقعداً خصص منها 27 مقعداً للقوائم العامة، وعدد المرشحين لانتخابات المجلس السابع عشر يعد الأكبر في تاريخ المملكة على الإطلاق، حيث بلغ عدد المرشحين على القوائم العامة 698 مرشحا يتنافسون من خلال 60 قائمة وطنية على 27 مقعدا، فيما ترشح 820 مرشحا للتنافس على المقاعد الفردية الـ108 ، والمقاعد المخصصة للمرأة.
تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني عام 2017، حيث يكمل مدة اربع سنوات شمسية ، بدأت من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات الجريدة الرسمية , ومن حق الملك تمديد مدة المجلس الى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
وحيث لم يمدد الملك هذه المدة واصدر إرادة ملكية سامية بحل المجلس السابع عشر بتاريخ 29 ايار عام 2016 ، فإن الانتخابات القادمة يجب أن تجري في الفترة خلال الشهور الاربعة السابقة ليوم 22/1/2017، ( أي بين 22/9/2016 وحتى 22/1/2017 .
وحيث أن الموعد الدستوري لانعقاد المجلس القادم في دورته العادية الاولى هو ما بين يوم 1/10/2016 ويوم 1/12/2016 . فإن المجلس القادم يجب ان يكون قادرا على الانعقاد في خلال هذه الفترة.
وللملك سلطة حل المجلس قبل انتهاء مدة ولايته وفي هذه الحالة يجب ان تجري الانتخابات التالية خلال الأربعة اشهر التالية لتاريخ الحل على الاكثر , وعلى ذلك وفي ضوء رغبة جلالة الملك بالالتزام بالمواعيد الدستورية العادية، وأن تكون الجلسة الافتتاحية للمجلس القادم (الاولى)في دورة عادية، فإن الانتخابات القادمة يجب ان تستكمل قبل 1/12/2016.
وهكذا تجري الإستعدادات لإنتخاب المجلس النيابي الثامن عشر على قدم وساق وسط تعهدات من الهيئة المستقلة والحكومة بان تكون النزاهة والشفافية عنوان الإنتخابات القادمة التي ستجري في العشرين من شهر ايلول من هذا العام .
وقد اختلط فهم قانون الإنتخاب الجديد وآليّة الإنتخاب وطريقة احتساب نتائج الإنتخابات حسب ذلك القانون وحسب التعليمات التوضيحية الصادرة حيث اختلط ذلك على المواطنين والمسؤولين على حد سواء وقد اعتبر مسؤولين حكوميّين ان ذلك القانون يمهِّد مستقبلا لإنتخابات نيابية حزبيّة حيث اعتمد على القائمة المفتوحة وقد اعتبرته الحكومة انهاء للإنتخابات النيابية بالصوت الواحد بعكس ما رآه بعض المطِّلعين انه اسوء من اعتماد الصوت الواحد كونه يثير الحزازيات والفرقة بين العشيرة الواحدة وبين المرشحين من نفس القائمة وسرت احاديث غير رسميّة عن تأجيل الإنتخابات.
إنّ غياب العدالة والمساواة وعدم الشفافيّة يخلق إرباكا لدى المواطنين وعدم ثقة بين المواطنين والحكومة واستمرار عدم ثقة الناس بأعضاء مجلس النواب مستقبلا لذلك يجب ان تكون القوانين المتعلِّقة بالإنتخاب والحياة النيابية نابعة من مصلحة الناس وملبية لطموحاتهم ومنسجمة مع منظومة الإصلاح والتغيير.
اللهم احفظ الأردن ارضا وشعبا وقيادة ومتِّعه بالقوّة والمنعة وارزقه ممثلين ومستشارين يضعوه على الدرب الصحيح على الدوام .

ambanr@hotmail.com