سرايا - سرايا - تظهر ارقام عدد الناخبين في دوائر انتخابية عدم انسجامها مع عدد السكان في المناطق الموزعة عليها تلك الدوائر رغم ان دوائر اخرى تظهر حالة الانسجام بين الناخبين وعدد السكان وهو الامر الذي يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل .

التساؤل المطروح برسم الهيئة المستقلة للانتخاب عن سبب التناقض الواضح بين ارقام عدد الناخبين مقارنة مع عدد السكان ، فهناك تناسب حقيقي بين عدد سكان كل منطقة او مدينة او قرية وبين عدد الناخبين ما دام تسجيل الناخبين يتم من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات، فهل هذا التناسب موجود في جميع المدن والقرى وما هو سبب التناقض ؟ ففي لواء بني عبيد على سبيل المثال يظهر عدم التناسب والتناقض بين عدد الناخبين مع عدد السكان ، فمنطقة الحصن يبلغ عدد السكان الاردنيين 28949 فيما يبلغ عدد الناخبين 18219 ، وفي منطقة الصريح يبلغ عدد السكان الاردنيين 27845 فيما يبلغ عدد الناخبين 20394 ، وفي منطقة ايدون يبلغ عدد السكان الاردنيين 39548 فيما يبلغ عدد الناخبين 12805 وفي مخيم الحصن يبلغ عدد السكان الاردنيين 17160 ويبلغ عدد الناخبين 11160 .

الارقام اعلاه تظهر حالة من عدم الانسجام في منطقة ايدون والحصن بشكل واضح وهو الامر الذي يرى فيه متابعون ان ثمة خللا قد يكون مقصودا او غير مقصود من شأنه ان يحرم عددا من الناخبين حقهم في الانتخاب .

ولا يبدو ان الهيئة المستقلة تسعى لهدف حرمان ناخبين حقهم في التصويت بل انها حريصة على تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية وتدفع بحملات اعلامية واعلانية واجراءات شفافة ودقيقة للعملية الانتخابية تصب بالنتيجة نحو تعزيز ثقة المواطن بالانتخابات ورفع نسبة مشاركة المواطنين فيها ، إذ إن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات التنفيذية والضمانات لاجراء انتخابات نيابية حرة نزيهة تتوافق مع افضل المعايير الدولية لإعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، وان من بين الضمانات التي اتم اتخاذها في عمليتي الاقتراع والفرز استخدام الحبر السري ووجود (14) علامة امنية على وثيقة الاقتراع لا يمكن تزويرها اضافة لاجراء عملية الفرز داخل مركز الاقتراع وتحت مراقبة كاميرات، حيث سيتم تركيب ما بين (5-6) الاف كاميرا لهذه الغاية في كل المراكز.

والسؤال الان برسم الهيئة المستقلة التي تملك حق تصويب أي اخطاء تظهر في جداول الناخبين سيما وان هذة الجداول لم تكتسب بعد الصفة القطعية النهائية وامامنا نايام قليلة للوصول الى هذا الاستحقاق القانوني لتجري الانتخابات النيابية المقبلة بمقتضاها وذلك بعد استلامها من دائرة الاحوال المدنية التي قامت بدورها باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الاولية للناخبين وبطاقات الانتخاب بناء على الاعتراضات التي تم تقديمها من قبل المواطنين، حيث تم رفض ( 4609) طلبات اعتراض شخصي وفقا لاحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.الدستور