بقلم : د.عماد النوايسة

لقد ارتفعت الأصوات مؤخرا أن يتم التعامل بشفافية عالية في الأمور المالية التي تخص المال العام و عمليات الاستثمار المالية والعقارية التي يتم تمويلها من أموال العاملين الأردنيين المشتركين بالضمان الاجتماعي والذين يتم اقتطاع مبالغ من دخلهم النقدي الشهري الذي تضمحل قوته الشرائية مع مرور الزمن بفعل حالة الكساد التضخمي التي يعاني منها الاقتصاد الأردني بفعل عوامل اقتصادية وسياسية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي .

في السنوات السابقة تم تكليف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي/الوحدة الاستثمارية استثمار وتوظيف حصيلة هذه الأموال وكان المفترض الإفصاح عن نتائج الأعمال المالية لهذا الصندوق بشكل دوري وبشكل يوضح تركيب بنود موجودات هذا الصندوق ومطلوباته و بيان الأسباب وراء أي زيادة أو تراجع في هذه البنود وهل هذه الزيادة حقيقة نابعة عن عمليات استثمارية ناجحة أم مجرد هي تراكم نقدي لاشتراكات العاملين أو زيادة في القيمة العادلة في لبعض الاستثمارات في الأسواق المالية بفعل المضاربات الموسمية , أيضا يطرح سؤال نفسه هل زيادة الإيرادات ناجمة عن عوائد عمليات استثمارية ناجحة أم مجرد حصيلة لارتفاع أسعار الفائدة على الودائع في الأسواق النقدية أو عمليات بيع بعض الموجودات لتحقيق أرباح قد تكون رأسمالية وليس تشغيلية كنوع من ذر الرماد في العيون . ما يثير القلق هو رصد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 مخالفات مالية بالجملة في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.لقد تنوعت المخالفات التي رصدها التقرير بين قروض غير مستردة بنحو 105 ملايين دينار، وإجراءات صرف مطالبات المستشارين القانونيين في إحدى القضايا، وفي ملفات شراء قطع الأراضي، وفي حساب الذمم المدينة لشركات تابعة للضمان الاجتماعي، وملفات الاستثمارات العقارية/الأراضي وغيرها من المخلفات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة.

نحن هنا ليس في موقع لجلد الذات أو الطعن في كفاءة إدارة الصندوق أو لاغتيال شخصية معينة ولكن نحن نتحدث ونحاول أن نجتهد بأسلوب علمي وعملي ومزيد من الشفافية عند التعامل مع المال العام فالجميع في نفس المركب والكل يسعى لوصوله لشاطئ الأمان فالمواطن اغلى ما نملك .