بقلم : معن عمر الذنيبات
بصفتي مواطناً اردنيا متابعا لموضوع الانتخابات النيابية القادمة ، اقول مرحباً بهذه المبادرة السياسية الطيبة في سبيل إشراكنا -كمواطنين اردنيين - في مراحل صنع القراروتصميم أنماط حياتنا ونسج خيوط مستقبلنا في ضوء إطارنا الثقافي الحضاري.من حيث لعب البرلمان دورًا رئيسيًا في الحياة العامة والسياسة بشكل خاص،حيث ان الانتخابات هي :- (فعل إنساني ديناميكي يعتمد على سلسلة من الإجراءات المنظمة لعملية تولي مجموعة من الأشخاص سلطة محددة في ضوء محددات الزمان والمكان.( وديناميكية الانتخابات تشير إلى ديمومة حركة إنسانية في فضاء اجتماعي، فالحركة الإنسانية يستحيل أن تقع في فراغ اجتماعي إذن ثمة ما يملأ ذلك الفراغ وثمة ما يكوّن الوسط الذي تنشط فيه خلايا الانتخابات بالحركة والسريان في عروق الجسد الاجتماعي .
اما الجانب الآخرفيتمثل في أن الفعل الانتخابي ينبثق من تفاعل ثنائي مباشر بين المرشحين والناخبين وهذا التفاعل يقوم على معرفة كل طرف بالآخر والثقة بأن المصالح المتوخاة للطرفين ستجد طريقها للتحقق
اما فيما يخض بمهام البرلمان فله عدة مهام تمثّل في مجموعها عصب التوجهات السياسية للدولة ، فهو أول الجهات المنوط بها التصديق على القوانين وإجازتها من خلال الاقتراع أو التصويت عليها بالقبول أو بالرفض.
كما تكون له صلاحيات واسعة فيما يخص التصويت على القوانين والتشريعات والتنظيمات التي تشكل الإطار العام للأهداف الأساسية لكافة أنشطة الدولة في شتّى الميادين.
كما وتكون له الكلمة العُليا فيما يخص القرارات المصيريّة للدولة مثل حالات شنّ الحروب وتأميم المنشآت والممتلكات وحلّ الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور وعزل كبار المسؤولين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية أو تعديلها أو رفضها بالكلية.
ويضاف إلى تلك الأدوار الدور الرقابي الذي يتمثّل في محاسبة ومراجعة المسؤولين مهما كان منصبهم وتقديم النقد للجهات التنفيذية بالدولة. وقد تُفرَض أحياناً قيود ما على دور البرلمان في بعض الدول التي لا يخضع بعض كبار مسؤوليها للمثول أمام البرلمان للمسائلة. وهذا يحدث لإضفاء الطابع الجدّي على الأداء البرلماني دون تنفيذ توصياته، وما ذلك إلا تزييناً للديموقراطية |.
لكني اقول على الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب ان تقوم بتوفير
أجواء الحرية والنزاهة والشفافية والعدالة في الجوانب الإجرائية وتمثيل كافة الفئات. مع أنه يسعنا بل يتوجب علينا أن نعيد دوماً تصنيع أحواض الأفكار المجلوبة بما يجعلها متناغمة مع مساحاتنا الثقافية وتقريرنا لهذا الأمر يؤكد على أن الحاجة باتت ماسة أكثر من أي وقت مضى لانتقال الثقافات الانسانية إلى حيز إبداع الأفكار في الفضاءات المختلفة، بل يعد ذلك حتمية مطلقة لأي نهضة حقيقية قادمة،ولنكن غير غافلين عن دور وتأثير الذاكرة الجمعية التي هي عبارة عن أرشيف اللاشعور الجمعي بصادره ووارده، وإنجازاته وإخفاقاته، وحلوه ومره، وقريبه وبعيده كل ذلك محفوظ في ذلك الأرشيف مرقماً مؤرخاً قد يكون الباعث الرئيس لعدم الاكتراث بالذاكرة الجمعية في سياق الانتخابات البرلمانية وقد نظن أننا لا نحتاج سوى قلب صفحة جديدة في الأرشيف متناسين أن كل ما يصدر وكل ما يرد من وإلى ذلك الأرشيف يقع في عقولنا ويحفر في وجداننا وينغرس في ذاكرتنا إنه رصيد واحد في حساب واحد وإن تراءى لنا غير ذلك وتأسيساً على ما يتوجب علينا أن نربط مشاريع الإصلاح في عالمنا ووطننا الاردن بهذه الحقيقة إن أي مشروع إصلاحي جديد تعلن عنه منظومات المجتمع الرسمية منها بالذات تنشط ذاكرتنا الجمعية وتنجح بكل اقتدار ودقة بربطه بمخزونها من الإنجازات والإخفاقات وتربطه بمستويات الدقة والكفاءة في التنفيذ وبمعدلات النجاح في تحقيق الأهداف وأخيراً بدرجات المصداقية.
لكني اقول أن ذاكرتنا ممتلئة بكل شيء معبئة بالإحباط والرجاء في آن واحد كما أنها مكتنزة بألوان من الاخفاقات والوعود الشكلية أو المزيفة ولذلك فإنني أعتقد أن من المحتم علينا في أي مشروع إصلاحي أن نكون على درجة كبيرة من الدقة والواقعية في التعريف بآثاره والتسويق لنتائجه ومن هنا نبادر بالقول بأن على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المشتغلة من قريب أو بعيد بالانتخابات البرلمانية بما في ذلك كتّاب الصحافة ومثقفي التلفاز أن يكونوا واقعيين في طرحهم وأن يبتعدوا عن الدعايات والادعاءات الفارغة من المصداقية واللاعقلانية.