بقلم :

لا يكفي ان تعفي الحكومة سلع استهلاكية معينة من الرسوم والضرائب في اطار الحرص على حماية المواطنين من غلاء الاسعار والجشع والاحتكار .

ولا يكفي ان تدعم البلديات لاقامة اسواق شعبية لضمان وصول السلع من المنتج الى المستهلك دون تدخل الوسطاء على افتراض ان مثل ذلك يؤدي الى بيعها باسعار تفضيلية .

ولا يكفي ان تدعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتمكينها من شراء سلع استراتيجية تكفي حاجة الاردن لفترة طويلة .

ولا يكفي ان تطلق شبكة أمان اجتماعية لمساعدة الاسر المحتاجة متدنية الدخل وتطلق مبادرات لتشجيع زراعة الحبوب وتربية الماشية وزراعة انواع محددة من الخضار وتنفذ   خطة طويلة الامد لربط الأجور بمعدلات التضخم .

فرغم أهمية كل ما اتخذته الحكومة وتتخذه من اجراءات وتنفذه من مبادارات هدفها توفير الحياة الكريمة للأسرة الاردنية فان وتيرة الشكوى من ضنك العيش ما زالت قائمة جراء الجشع والطمع والاستغلال الذي يتغول يوما بعد يوم دون وازع من ضمير .

نقدر ان الدولة الاردنية مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة وعلى الحكومة   احترام ما التزمت به لكن في المقابل يجب ان لا يكون ذلك على حساب أمن المجتمع الاردني .

ليس لدينا وزارة تموين لمحاسبة من تسول لهم انفسهم سرقة احلام اطفالنا بعيش كريم لكن المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة لسنة 1988 منحت مجلس الوزراء صلاحية تحديد اسعار المواد الاساسية بناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة ليلتزم بها التجار تحت طائلة المحاسبة القانونية .

نقدر للحكومة جهودها الموصولة لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني وانعكاسات ذلك على مستوى معيشة المواطن لكننا في ذات الوقت نتسائل أما آن الوقت لتعمل لحكومة الرشيدة على استخدام   المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة   لتتولى مسؤولية تحديد اسعار بيع جميع المواد التموينية الاساسية