حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,15 يناير, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 19333

غياب الاستقرار يدفع شباباً للعزوف عن العمل بالنظافة والبوفيهات

غياب الاستقرار يدفع شباباً للعزوف عن العمل بالنظافة والبوفيهات

غياب الاستقرار يدفع شباباً للعزوف عن العمل بالنظافة والبوفيهات

22-08-2016 11:29 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - قال معنيون ان العمل في الشركات المساندة لاعمال النظافة والبوفيهات له آثار على الشباب الأردني من الناحية الاقتصادية؛ فهو يساعد في الحد من مشكلة البطالة حيث يقلل استنزاف العملة الصعبة خارج الوطن من خلال تحويلات الوافدين العاملين في هذا المجال.

شباب بدورهم يرون ان ثقافة العيب ما زالت تحدد طبيعة العمل بالوظائف الشاغرة، مرجعين السبب لعدم توافر الاستقرار الوظيفي والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي غير الوارد حسب سياسات بعض المؤسسات بالاضافة الى الواقع الاجتماعي الذي لا يسمح للكثير من الشباب العمل في مثل هذه الوظائف.

يرى احمد مفلح الحاصل على التوجيهي أن العمل ليس عيبا «انا لست مع (ثقافة العيب) عندي الاستعداد للعمل اذا كان هناك دخل مرضٍ واستطيع ان اخرج بمصروفي».

وينتاب الحزن الجامعي زاهر محمد قائلا «هذه الوظيفة ليس لها مستقبل ماذا يعني موظف بالبوفيه ما هو المردود المالي الذي سوف احصل عليه.. بالنسبة لي هذه ليست وظيفة لمتعلم حاصل على درجة علمية فهي غير مشجعة ولم نتعود عليها وليس لها ضمان واستقرار بالمستقبل».

وابدت «رها « رضاها قائلة «أنا لم اكمل تعليمي لذلك اتوقع ان عملي بالنظافة او بالبوفيه بمؤسسة حكومية لا يعيبني فهو اولا وآخرا عمل استطيع ان ادخل منه راتبا شهريا استطيع مساعدة والدي واخوتي».

ويقول الثلاثيني فؤاد «انا لم يحالفني الحظ باجتياز امتحانات الثانوية العامة فلجأت الى العمل بمهن متعددة من سائق تكسي الى العمل بالعمارات بالطراشة... وغيرها فانا لا امانع اذا عملت سواء بالبوفيه او بالنظافة المهم آخر الشهر احصل على مرتب حتى استطيع ان اصرف على زوجتي وابني والعمل «ليس عيبا».

وتؤكد الجامعية مي المحتسب أنه «لو يعود الموضوع لي اقبل وليس عندي مشكلة بالعمل بالبوفيه او حتى بالنظافة ولا تهمني نظرة المجتمع لي لكن للأسف ما يقيدني هو عدم موافقة اهلي فللأسف ما زالت تحكمنا ثقافة العيب».

ويتساءل الجامعي زيد وفا «هل تقدم هذه الوظيفة للشخص المناسب بالتحصيل العلمي ام لا بمعنى انه هل المهندسة او المحاسبة تحتل المنصب المناسب لها وانه ليس بسبب الحاجة تضطر الى ان تقبل هذه الوظيفة كعامله نظافة او بوفيه واذا كان الجواب لا فأنا اوافق».

ويتفق في الرأي الجامعيان ايات ومعن ان «هذه الوظيفة لم نتعود عليها ولن نتعود عليها»، ويعتقدان انها لطبقة معينة وليس لها مستقبل.

مدير الاعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل محمد الخطيب يقول «تحفيزاً للشباب الاردني للعمل في الشركات المساندة لاعمال النظافة واعمال البوفيه الذين نبذوا ثقافة العيب منذ زمن طويل، والعمل بالدوائر الحكومية من المهن المغلقة، والقرار سيساعد في توفير فرص عمل واحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة».

ويوضح ان صاحب العمل بموجب القانون ملزم بتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي والحد الادنى من الاجور وساعات العمل 8 ساعات اما التأمين الصحي فغير وارد وحسب سياسة المؤسسة.

ويشير إلى أن هناك حملات مستمرة من لجان التفتيش على الشركات المساندة لاعمال النظافة والبوفيه، حيث تم ضبط 146 وافدا في 28 مؤسسة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع العمالة الوافدة والشركات المساندة، والحملات مستمرة بشكل دوري.

ويتوقع الخطيب ان يستفيد 150-200 عامل اردني من القرار وقد يزيد العدد بحسب حجم المؤسسة الحكومية وحجم الشركة المساندة, ويقول «هذا العدد يماثل العدد المضبوط من العمالة المخالفة وقد يكون هناك اعداد من العمالة الاردنية تعمل في هذة القطاعات».

ويبين الخبير الاستثماري والمصرفي الدكتور ابراهيم القاضي من جامعة الشرق الاوسط أن موضوع توطين الوظائف أصبح ملحا في كل المجالات فتعميم رئيس الوزراء حول عدم تشغيل العمالة الوافدة في أعمال البوفيه والنظافة وتوظيف شبابنا يعتبر إيجابيا له آثار على الشباب الأردني من الناحية الاقتصادية فهو يساعد في الحد من مشكلة البطالة ومفيدا من الناحية الاقتصادية من حيث تقليل استنزاف العملة الصعبة خارج الوطن من خلال تحويلات الوافدين العاملين في هذا المجال.

واضاف «سيستفيد من هذا القرار طبقة بسيطة وبشكل محدود لكنني أرى أننا في الأردن نحتاج إلى قرارات أكثر جرأة لحل مشكلة البطالة المستشرية في اقتصادنا الوطني والتي لا نحتاج الكثير لحلها فقبل النظر إلى هذه المهن البسيطة كان الأجدر أن ننظر الى بعض القطاعات الأخرى التي تعج بعمالة وافدة، على سبيل المثال لا الحصر قطاع التعليم الجامعي ، وقطاع الإنشاءات وقطاع المطاعم وقطاعات أخرى عديدة».

ويعتقد القاضي «أننا نحتاج إلى قرارات أكثر عمقا لحل مشكلة البطالة وبالذات في قطاع الشباب فمخرجات التعليم مرتفعة بغض النظر عن توافقها مع احتياجات سوق العمل ام لا. فنحن بحاجة إلى إعادة النظر في تحديد احتياجاتنا الوطنية في كل المجالات وبحاجة إلى إعادة النظر في التخصصات التي تطرحها جامعاتنا».

ويقترح القاضي إدخال التعليم التقني ضمن المساقات الجامعية، وان يكون في كل جامعة مشغل، وان يحمل خريج هذه المساقات شهادة مهندس نجار، حداد...الخ على غرار الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية.








طباعة
  • المشاهدات: 19333

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم