سرايا - سرايا - كشفت مصادر عن التحقيق مع وزير التموين المصري المستقيل خالد حنفي في نيابة الأموال العامة، على خلفية اتهامه في قضية فساد القمح، فيما نفى وزير الطيران وجود أي تأكيدات من روسيا على عودة السياحة الروسية.

ووفقاً لصحف مصرية صادرة اليوم الجمعة، نفى وزير قطاع الأعمال ما تردد عن بيع الدولة لأصولها والشركات المملوكة لها، فيما انتهت أزمة قانون بناء الكنائس بالتوافق بين الحكومة التي أصدرت القانون والكنائس.

السياحة الروسية
قال وزير السياحة يحيى راشد إنه لا توجد أي تأكيدات حتى الآن من الحكومة الروسية على عودة السياحة الروسية الروسية.

وأضاف الوزير في تصريحات لجريدة "الشروق"، إن الوزارة تعمل وفق خطة مدروسة جيداً لاستعادة الحركة السياحية في جميع الأسواق، مضيفاَ أن الوزارة تستهدف استعادة سوقاً تلو الأخرى كل 15 يوماً، حتى تصل إلى ما تستهدفه من أرقام، موضحاً أنها تستهدف الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى مصر نهاية العام المقبل إلى 10 ملايين سائح.

وكانت حركة السياحة الوافدة قد سجلت تراجعاً كبيراً، خلال النصف الأول من العام الجاري/ بنحو 41%، وذلك بعد توقف حركة السياحة الروسية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء العام الماضي.

استقالة وزير التموين
تفاعلت قضية "فساد القمح" بعد استقالة وزير التموين خالد حنفي، حيث أكدت مصادر قضائية بالنيابة العامة أن التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة في وقائع الاستيلاء على أموال الدعم الخاصة بالقمح تستوجب استدعاء وزير التموين المستقيل، واستجوابه أمام جهة التحقيق حول مسؤوليته عن حماية المال العام، موضحة صدور قرار من النيابة العامة باستدعائه.

وقالت المصادر لصحيفة "أليوم السابع" إنه في هذا الإطار من المقرر أن يصدر قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات، لافتة إلى أن استجوار النيابة للوزير سيكون في إطار حدده القانون باعتباره موظفاً عاماً سابقاً لتحديد المسؤولية الجنائية عن وقائع الفساد والدور الذي كان يتحتم عليه القيام به.

أزمة بناء الكنائس
أكد مصدر كنسي حدوث انفراجة في أزمة قانون بناء الكنائس، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه بالتوافق الكامل مع ممثلي الكنائس المصرية.

وأضاف المصدر لصحيفة "المصري اليوم" أن تعديلات القانون التي طالب بها المجمع المقدس ووافقت عليها الحكومة كانت إضافة مواد بالقانون تتعلق بوضع الكنائس غير المرخصة، وهي أكثر من 50% من الكنائس الأرثوذكسية، وأصبح القانون 10 مواج، 7 منها تتعلق بالكنائس الجديدة، و2 للكنائس الموجودة دون ترخيص.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق بين الكنائس والحكومة على تقديم قوائم بالكنائس غير المرخصة التي تؤدى فيها الصلوات ويصدر المجلس تصاريح على دفعات لتلك الكنائس.

الحكومة تنفي بيع شركاتها
نفى وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، ما أثير أخيراً حول بيع الشركات المملوكة للدولة، مؤكداً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن شركات قطاع الأعمال العام لها قانون ولوائح حاكمة، مشيراً إلى أن طرح أسهم هذه الشركات فى البورصة يأتى بناء على قرارات ينظمها القانون وهذه القرارات "استثمارية" وليست "سياسية".

ونقلت صحيفة الوفد عن الشرقاوي قوله، إنه لم يصدر قرار ببيع أي شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، موضحاً أنه لم يصرح أيضا بخصوص طرح أسهم أو بيع وأي شىء من هذا القبيل لوسائل اعلاميةـ كاشفاً أن شركات قطاع الأعمال العام ينظمها قانون وقراراتها تكون عن طريق الجمعية العمومية ومجلس الادارة وليس عن طريق الوزير.