سرايا -

سرايا -عصام مبيضيين -  طالب التقرير الذي اعدته اللجنة المالية الاعيان  ب" برنامج إصلاحي واضح"، ملاحظا أن خطاب الموازنة اقتصر على توقعات تحسن أداء المالية العامة في المدى المتوسط ،أي حتى عام 2010. إلا أن هذه التوقعات لا ترتقي إلى مستوى برنامج إصلاحي واضح لمعالجة الزيادة في عجز الموازنة والتوسع في الإنفاق. بل على العكس من ذلك، فان ربط الرواتب بالتضخم، من دون ربطها - كما ورد في خطبة العرش السامي - بالأداء والإنتاجية أيضاً، سيكون له عواقب وخيمة على نسب التضخم والزيادة في النفقات والزيادة في عجز الموازنة " وشدد التقرير على ضرورة تحقيق الأهداف التالية :تخفيض العجز إلى نسبة لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و الإبقاء على معدلات تضخم في حدود 3% ، وتحقيق استقرار نقدي يتضمن المحافظة على سعر صرف الدينار عند معدله الحالي، وبناء الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وتوفير سيولة معقولة في السوق المحلي تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى ما بين 6 و7% سنوياً . وأوصى التقرير ب"ضرورة التزام الحكومة بعدم اللجوء إلى الاستلاف من البنك المركزي، ووضع خطة لإدارة الموارد المالية المتاحة والتدفقات النقدية المقدرة، بصورة علمية ودقيقة ، وأن تقوم بتمويل احتياجاتها من خلال الاقتراض بموجب أحكام قانون الدين العام" وذكّر التقرير ب" ضرورة الدراسة المستمرة والمراجعة الدورية للإنفاق الجاري والرأسمالي". مطالبا بالحد من النفقات " باستثناء نفقات الصيانة اللازمة للحفاظ على بيئة نظيفة في المدارس والمستشفيات والأماكن العامة ، وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي ، تجنباً لأي أذى قد يلحق بالمواطن في حال غيابها