سرايا - سرايا - أكد النائب السابق والمرشح الحالي  في محافظة البلقاء عضو قائمة الكرامة المحامي مصطفى ياغي أن النهوض بالأردن وتمكين المواطن الأردني من المشاركة في مسيرة التنمية وتحسين مستوى حياته يحتاج إلى الكثير من التشريعات والقوانين لتنفيذ السياسات والخطط الضرورية لتحقيق التنمية وهذه أولى مهام مجلس النواب القادم.

وبين ياغي إننا في كتلة الكرامة سنحرص على إيجاد إطار قانوني مرجعي ضروري لتأكيد مصداقية الإصلاح من جهة، بالإضافة إلى خلق وعاء قانوني يحمي هذا الإصلاح بما يكفل العدل والمساواة لجميع فئات المجتمع.

وأكد ياغي أن المطلوب من مجلس النواب القادم  ان ينتقل نقلةً نوعية بالأداء مما يمكنه من الاقتراب من القيام بمهامه التشريعي والرقابي ، ويجعل المجلس قادرا على ان يستنهض كل الهمم والطاقات الذاتية ويوظفها بعمله بطريقة عادلة و النهوض بالكفاءات والحفاظ على التعددية ، خاصة ونحن نمر بمرحلة من أدق المراحل وأصعبها تنعكس على الأردن بشكل واضح .

وأضاف ياغي انه وبغض النظر عن الظروف التي يمر بها الأردن بمرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الامر الذي يتطلب جهدا جماعيا لمواجهة هذه التحديات مما يتيح فرصة ذهبية امام الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية السياسية والاجتماعية لمناقشة تلك التحديات تحت القبة.

وتابع :"هناك ملفات أخرى مهمة أمام النائب مستقبلا فيما يتعلق بمشكلتي الفقر والبطالة عبر إيجاد مشاريع وخطط توفر فرص عمل للأردنيين، خاصة أن الأرقام الفعلية للبطالة والفقر أكثر مما يتم الإفصاح عنه من قبل الجهات المعنية ، والمطلوب من الحكومة أن تضع خطة زمنية للقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة، سيما بعد تفاقمهما خلال الفترات الماضية".

وبخصوص مشكلة القطاع الزراعي، أكد أن مشاكل القطاع الزراعي تحتاج لمعالجة جذرية تتمثل في "تغيير" السياسات الزراعية، والتأكد من جودة المنتج الذي يساعد في فتح مزيد من الأسواق الخارجية.

وأضاف أن تكرار الاحتجاجات من قبل القطاع الزراعي ، يستدعي رؤية مؤسسية ومنهجية من قبل الحكومة في التعامل مع هذا الملف، و"اتخاذ القرارات السليمة بناء على مراجعات واقعية وليس من المكاتب والغرف المغلقة" .

وختم قائلا إن كتلة الكرامة عنوانها ومحورها المواطن في غذائه ومشربه وحياته وكرامته وتأمين فرص لأبنائه في الجامعات والعمل على صون حقوقه.