بقلم : أحمد محمود سعيد
بالرغم من المصاعب الإجتماعيّة والتي تمس حياة الناس والتي يتولّد الكثير منها نتيجة الأوضاع القاسية في الإقليم والعالم والتي تخلق تحدِّيات ماليّة وثقافية واقتصادية واجتماعية وأمنيّة فإنَّ هناك صعوبات يخلقها المسؤولين بحيث تسبِّب نكدا على جميع افراد الأسرة وخاصّة رب الأسرة سواء كان الأب أو الأم وتؤثِّر على تفكير الشباب واتجاهاتهم الفكريّة وتجعلهم عرضة للتطرُّف في التفكير والسلوك بل وتضعهم تحت ضغوط نفسيّة هائلة .

فمع ما تتناقله المواقع الإلكترونيّة المختلفة من اخبار عن تعيينات لأبناء مسؤولين ومتنفِّذين واصحاب ذوات او اقارب لهم بوظائف مميّزة ورواتب وامتيازات خارقة في بلد يخترقه الفقر والبطالة والجوع وضياع الإستثمارات وهروب المستثمرين بشكل ملحوظ في نفس الوقت الذي تلجأ فيه الحكومة الى إصدار قوائم بإحالة موظفين الى التقاعد معظمهم ممّن بلغ سن التقاعد والتي يستحسنها الشعب إن مورست بعدالة ومساواة واعتبار مصلحة البلد وخطّة التنمية المعمول بها بعين الإعتبار ولا تلوِّثها الشلليّة والمصالح الخاصّة والتنفيع وإصلاح الأوضاع الماليّة لأشخاص بعينهم كما حصل ويحصل في بعض الوزارات من تثبيت بعض العاملين على حساب المشاريع او الصناديق التمويليّة مع استبعاد بعض العاملين عليها أو إقصاء بعضهم بهدف الإضرار بهم او بذويهم كنوع من إنتقام الوزير او الأمين العام او تسديد حسابات شخصيّة .

إن الحياة علّمتني أنَّ ما نراه من قرارات متسرِّعة أو منتقاة أو مقصودة تأتي ممّن اسماهم جلالة الملك بقوى الشد العكسي وتلك القوى ومن يسير خلفهم بعلمهم او بجهالة منهم يعملون على تأخير سير العمليّة الإصلاحيّة أو سير العمليات التنمويّة كما يعرِّضون المجتمع وخاصّة شريحة الشباب التي تعتبرها القيادة هم قادة المستقبل بينما تعمل القرارات الخاطئة والمتسرّعة وقوى الشد العكسي تخلق إحباطات وافكار كموج البحر متلاطمة لدى هذه الشرائح التي اصبحت لاهثة وراء فرصة عمل في الخارج بحثا عن مستقبل مستقرِّ افضل ممّا هو ظاهر في المنظور الحالي .

وقد شعرنا كمواطنين انّنا متلقّين لقرارات الحكومة السابقة فقط دون اي تشاركيّة في صنع القرار او الأريحيّة في تطبيقه , وما زلنا على نفس الحال مع الحكومة الجديدة بالرغم من الوعود المستمرّة والمتفائلة من طرف المسؤولين بتحسين الأوضاع المعيشيّة للمواطنين ولكن البؤس يزداد والفقر تتّسع دائرته إلاّ على كبار المسؤولين والمتنفِّذين في البلد كما ان تعيينات المناصب العليا لا يثق المواطن انها تأتي بالشخص المناسب للموقع المناسب وانها تنفيعات للمعيّنين بتلك المناصب بل وإنّ الرواتب العالية والفلكية منها كانت وما زالت تنهك ميزانيّة الوطن ومقدّراته ولم نسمع عن موظّف عالي الشان غيور على مصلحة الوطن استكفى بجزء من راتبه ليؤمِّن له ولمن يعيلهم عيشا كريما ويتنازل عن باقي راتبه لمصلحة الوطن وغيره من المواطنين المحتاجين .
وحيث ان معطيات الإقتصاد الأردني مبني على تفريغ جيب المواطن الأردني وعلى مصادر القروض والمنح بينما معدّل البطالة تزيد عن 14% وقد تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في 2015، إذ بلغ ما يُقدَّر بنسبة 2.4 في المائة، في أبطأ وتيرة له في أربع سنوات، متسبِّبا في زيادة رقعة البطالة المرتفعة فعلا, وتفاقمت التداعيات الأمنية غير المباشرة للصراعات في المنطقة.
وارتفع معدل البطالة إلى 13.0 في المائة في 2015،و نسبة إجمالي الديْن إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ما يُقدَّر بنحو 93 في المائة بنهاية عام 2015 , وقد سعد مسؤول في الحكومة انه انخفض بحوالي 5,% في هذا العام ويسعى الأردن للحصول على تسهيل ائتماني مُمدَّد من صندوق النقد الدولي , ومن المتوقع أن يساند هذا التسهيل جهود ضبط أوضاع المالية العامة بالتوازي مع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل والتوظيف, وتفترض تنبؤات خط الأساس للنمو أن الاتفاق على هذا التسهيل الائتماني سيؤدي إلى تصحيح أوضاع المالية العامة وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ويميل ميزان المخاطر نحو النقصان كما يتوقّع المسؤولون الحكوميّون .
وتُعدّْ إدارة تداعيات الوضع الأمني والسياسي الإقليمي من المخاطر الأساسية بالإضافة إلى تحديات استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وفضلا عن ذلك، يُشكِّل استمرار ضعف أسعار النفط أحد المخاطر هذا العام، وفي الأمد المتوسط بالنظر إلى احتمال تأثيره على تحويلات المغتربين، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمنح من دول مجلس التعاون الخليجي , ومن المرجح أن تكون تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة صعبة, وفضلا عن ذلك فإن الاستعداد للإصلاح وسرعة وتيرة تنفيذه وبخاصة لتحسين مناخ الأعمال، ستكون ذات أهمية حاسمة في تلبية تطلعات البلاد الخاصة بالاستثمار .
لقد تحمّل الوطن والمواطنون سابقا وما زالوا يتحمّلون عدم وجود خطط تنمويّة عمليّة بل وعدم وجود منظور مستقبليِّ في المدى القريب او/و البعيد للوطن او مستوى معيشة المواطن ممّا يجعل الضبابيّة تكاد تعمي المواطن عن رؤية الحقيقة ويخشى على نفسه واطفاله من المستقبل , وبعد ان كان امله بالله او ببلاد الإغتراب لأولاده فهو يرى ان دول الخليج تقلِّص من القوى العاملة والوافدة التي تعمل في دولها في ظل انخفاض اسعار النفط العالميّة وظل الظروف الإقليميّة السائدة ولم يبق للمواطنين غير الله مُنقذا .
وفي ظلِّ مصاعب الحياة التي يكاد المواطن أن يختنق من قساوتها فهل بإستطاعة أيِّ حكومة ان تنقذ اوضاع المواطنين وهل بإستطاعة أي مجلس نيابيِّ جديد ان يفعل شيئا أم هل ستتكرّر المشاهد السابقة زيادة في المديونيّة والفساد والفقر والبطالة والبؤس والوعود واليسير من تنفيذ الوعود والتخطيط والإصلاح على كافة المستويات وأولها التعليم والتأمين الصحي الشامل والضمان الإجتماعي والتنمية المتكاملة الشاملة خاصّة في اقاليم الأرياف والمحافظات خارج العاصمة وغير ذلك من أولويّات بحياتنا فهل من أمل ؟؟
حمى الله الأردن ارضا وشعبا وجيشا وقيادة من أيِّ مكروه ووهبه برلمانا واعي ووطني وعملي يعمل من اجل مصلحة سيادة الوطن وكرامة المواطن بعيدا عن المصالح الشخصيّة .
احمد محمود سعيد