بقلم : د. زيد سعد ابو جسار
مخرجات قانون الانتخاب الجديد للمجلس النيابي القادم أصبحت واضحة من خلال برامج التنافس التي تمكن المرشحين من الفوز بمقاعد المجلس القادم ،وتمكنهم من الوفاء لمنتخبيهم في تطبيق برنامج العطاء الذي انتخبوا على أساسه، برنامج المال السياسي في الدعاية الانتخابية ، سيطبق من تحت طاولة المجلس ،أما برنامج البلطجة سينفذ من فوق طاولة المجلس مع الفئة التي لا تشتري الذمم وفاءا للفوز وإظهارا لديمقراطية المجلس ، ودستورية قراراته ..........

التنافس الحاصل وكالعادة وان اختلفت المسميات بين الجاه المصطنع العشائري والجاه المصطنع الحزبي ، يبقى التنافس بين أشخاص على طرح عطاء الجاه والمصالح الشخصية، ورسوا العطاء على من يقدم أرخص العروض ،والحظ الأوفر لمن لديه الخبرة في التعامل مع من يطرحون عطاء نواب للمجلس ، ولمن يفتقد للخبرة يمكن أن يدركها وببساطة مع قليل من التمثيل كون الحكومة محدودة الواجبات وقراراتها دائما وفي الغالب رفع الأسعار والجباية فقط ، فالنائب معفي من التصويت على القروض ، وأما مشاريع قرارات يتخذها ويتبناها المجلس بنفسه فلا هم يذكر ، لخبرة جميع مجالس النواب السابقة التي لم تجتمع على قرار حتى في ذروة امتصاص مطالب الإصلاح ومع اكره شخصية سياسية سابق........

والى السادة الذين لا يشترون الذمم ،أقول أن دوركم هو دور كومبارس الديمقراطية الغائبة حيث تستغل أصواتكم وحركاتكم الجيدة ولا اشك في إخلاصها ولكنها تستغل في دعاية ديمقراطية المجلس من خلال معارضتكم ومناوشاتكم مع كومبارس عطاات الحكومة ،لتصبح القرارات المطروحة قرارات واجبة ومفروضة دستوريا ،كما هو الحال مع أقوى برلمان مشهود له الذي صوت على اتفاقية وادي عربة ،رغم أن الشعب بغالبيته ما زال يرفضها ،والأمثلة كثيرة تبين دور مجلس النواب الحقيقي وأهمية عودته ، بقي أن تسالوا أنفسكم كأعلام في السياسة الأردنية السؤال الذي يطرح نفسه، ما دوركم في المجلس وموقفكم مع قرار مماثل في خطورة اتفاقية وادي عربة ، وهل أصبحتم أقوى من أن تشكوا المجلس للمواطنين عبر شاشات التلفاز .............