بقلم : عيسى الخزاعلة

في ظل المعركة الأنتخابية الحالية والتي ستنتهي بانتخابات على مستوى الوطن في العشرين من شهر ايلول 2016 يتساءل الكثيرون : هل نحن بحاجة الى مجلس النواب؟! وهل هو ضرورة حتمية؟ اذا ما علمنا ان الحياة السياسية في الوطن كانت تسير بدون برلمان في الفترة ما بين 1974-1978 حيث تم حل البرلمان التاسع بارادة ملكية وعاش الوطن فراغا دستوريا في تلك الفترة. ومن بعدها تم تشكيل مجلس استشاري في العام 1978 بارادة ملكية حيث استمر لغاية العام 1984. في الفترات السابقة تلك كانت الحياة السياسية تسير بشكل طبيعي جدا وكانت انجازات الاردن كبيرة وكان الوضع الاقتصادي افضل بكثير من الوضع الحالي. اضافة الى ذلك فقد كان الاردن مثالا يحتذى في المنطقة بسبب الاستقرار الذي كان ينعم به.
هذا التساؤل من قبل الكثير من ابناء هذا الشعب لم يات من فراغ بل هو نتاج لمراقبة اداء مجلس النواب الذي لم يرض غالبية الشعب الاردني. وهنا لا بد من ذكر بعض الاسباب التي تكمن وراء هذا التساؤل الذي يطرحه الاردنيون في مجالسهم وخاصة هذه الأيام :
اولا: يقول الكثيرون ان مجلس النواب لم يقم بأي انجاز ايجابي على مستوى الوطن. فمعظم القرارات التي تم التصويت عليها لم تكن في صالح المواطن. فعلى سبيل المثال القرارات المتعلقة برفع الاسعار مثل اسعار الكهرباء المياه ” مضاعفة المبلغ الثابت ” وفرض الضرائب العجيبة الغريبة وتحت اسماء عجيبة وغريبة ايضا جعلت من المجلس وسيلة ضغط على المواطن فالنواب –حسب راي المواطن- ليسوا الا وسيلة لتمرير قرارات الحكومة ولم يقوموا باي دور لايقاف الحكومة عند حدها ومنعها من اللعب بقوت المواطن الذي انهكتة الاسعار المرتفعة والضرائب التي اخذت اشكالا والوانا مختلفة اضافة الى المخالفات المرورية والتي اصبحت حسب مزاج شرطي المرور احيانا.
ثانيا: ارتكبت المجالس النيابية السابقة اخطاءا كبيرة جدا بحق الوطن من خلال التصويت لصالح قضايا فيها شبهات فساد وتمرير قرارات مصيرية اثرت على المواطن وعلى خزينة الدولة بشكل عام. ومثال ذلك قضية الكازينو في البجر الميت ووبيع مقدرات الوطن تحت مسمى الخصخصة اضافة الى ذلك لم يستطع المجلس –بقصد اوبغير قصد- الوقوف بوجه الفساد لا بل نشرت اخبار صحفية في السابق تشير بطريقة او اخرى الى تورط بعض النواب السابقين في قضايا فيها شبهة فساد.
ثالثا: قيام عدد كبير من اعضاء المجالس السابقة بالحصول على مكاسب شخصية ضاربين جميع قوانين الدولة بعرض الحائط الامر الذي اعتبر تجاوزا من قبل هؤلاء النواب في الوقت الذي يجب ان ينأى عضو مجلس النواب عن التورط في الحصول على مكاسب شخصية مقابل تمرير قرارات لصالح الحكومة. ومثال ذلك قضية توظيف 109 اشخاص من ابناء ومعارف النواب متجاوزين بذلك ديوان الخدمة المدنية وقوانينه الامر الذي اعتبره الكثيرون فسادا ظاهرا.
رابعا: الكلفة العالية لمجلس النواب جعلت منه عبئا كبيرا على كاهل الوطن اذا ما قارنا ضآلة انتاجه على مستوى الوطن. فالمجلس يكلف الخزينة مثات الملايين من الدنانير دون عائد ملحوظ في ظل وجود اداء متواضع له اضافة الى ذلك فان المجلس يكلف الدولة اموالا اخرى تصرف على الزيارات الخارجية غير المبررة في اغلبها لاعضاء المجلس. اما زيارات العلاج الخارجية غير المبررة ايضا وعلى حساب الخزينة فهي قضية اخرى.
خامسا: تتكلف خزينة الدولة وبدون وجه حق حسب راي الكثيرين اموالا طائلة لكي تدفع كتقاعد لهؤلاء النواب. فتقاعد يصل الى 3000 دينار اردني يعتبر كبيرا جدا اذا ما علمنا انه في كثير من الدول لا يوجد تقاعد لاعضاء البرلمان وذلك لان عضو البرلمان لا يعتبر موظف دولة ولا يكون خاضعا للتقاعد. واذا ما سلمنا بان عضو البرلمان هو موظف دوله فان اعطاءه تقاعدا بعد خدمة اربع سنوات مخالف لنظام الخدمة المدنية حيث انه لم يخدم المدة القانونية الخاضعة للتقاعد.
سادسا: ان تكلفة التجهيز للانتخابات والرواتب التي تدفع للموظفين وتكاليف الاعلان تتجاوز حسب التقديرات الخمسين مليون دينار وهذا المبلغ اذا ما استغل قادر على بناء عدد كبير من المدارس او حتى يمكن استغلاله في برامج تنموية مفيدة للمواطن.
للاسباب التي ذكرت سابقا فان مجلس النواب حسب اعتقاد الكثيرين من المواطنين يعتبر بلا فائدة تذكر لا بل في بعض الاحيان يكون عبئا على الدولة وخزينتها وعلى المواطن. هذه وجهة نظرتحتمل الصواب والخطا استقيتها من خلال مراقبة الانتقادات الموجهة للمجالس النيابية. نتمنى ان تتغير الصورة النمطية عن مجلس النواب من خلال المجلس الثامن عشر مع ايماني انه لن يتغير شيئ لان افرازات قانون الانتخاب الذي تعرض لانتقادات كبيرة لن تكون افضل من سابقتها.