بقلم : سامي شريم
في مسرحية غوار كاسك يا وطن كان يُعالج مشاكل المواطنين بتغيير طواقي المسؤولين وللأسف هذا ما يحدث في الأردن ، ولا أُريد أن أُطيل فكل الأردنيون يعلمون كيف يتم تدوير ثلة من الأردنيين على مؤسسات الوطن من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات وفي حال عدم وجود الشاغر تُستحدث وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو شركة أو تُقسّم نشاطات المؤسسة الواحدة لاستحداث منصب لا يقتصر على المراد تعينه في العادة يتبعه جيش من الخدم والحشم والمستشارين وقد برعنا في اختراع التسميات .
وصول مديونية الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي أو يزيد كما تفاقم عجز الموازنة وفرض المزيد من الأتاوات والضرائب والتزاماً ببرنامج صندوق النقد الدولي ذلك الكيان الذي غرس أنيابهُ في دول المنطقة وكان سبباً في تدمير اقتصاديات العالم الثالث وبقائه في دائرة الفقر والجهل والعوز على عكس اهدافه المعلنة والتي لم يتحقق أياً منها في أية دولة كان لها علاقة مع هذا الكيان .
وكان لانخفاض معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة وهجرة المشاريع الإنتاجية في الأردن النصيب الأوفى فيما تمارسه الحكومات من سياسات هزيلة غير محسوبة النتائج إضافة لما يعانيه الوطن من خلل في تشكيل السلطات المسؤولة عن إدارة أمور البلاد.
أرقام مقلقة بل صاعقة تلك التي نقرئها في احصائيات غرف الصناعة عن اغلاق وترحيل مصانع بأعداد كبيرة لا قدرة للاقتصاد الأردني على احتمالها ، فقد أُغلق 1456 مصنع عام 2015 و 650 مصنع عام 2016 بإنتظار احصائيات عام 2017 ، وعندما يُعرف السبب يُبطل العجب ما دام من يتربعون على عرش الملف الإقتصادي هم من كانوا سبباً في خراب الإقتصاد جراء اهمال وجهل ولا مبالاة الكثير من المسؤولين و بكل مستوياتهم ، عدا عن التفنن في تسمية الضرائب فبعد استنفاذ الاسماء المعروفة استحدثوا ما يُسمى بالضريبة الخاصة ثم الضريبة على الضريبة .
احد الرواد في صناعة في غاية الاتقان أقسم لي أنه لا زال يخسر للسنة السابعة عشرة على التوالي ويغطي خسارته في الصناعة من مشاريع أخرى داخل وخارج الوطن وفي لقائنا مع قطاعات صناعية أخرى كانت لها نفس الاسباب التي أدت إلى فشل معظم المشاريع الصناعية أفاد الجميع أن بإمكانهم التوسع في مشاريعهم لو استطاعت الحكومات التعامل مع حاجاتهم وهم فعلاً المنتجون الحقيقيون.
الجميع يجئر بالشكوى من تعامل المؤسسات المعنية ذات العلاقة على رأسها أمانة عمان كمثال على البيروقراطية والروتين والترهل وعدم الانجاز ، فهل يُعقل أن تنتظر أشهر لترخيص مشروعك بعد أن يكون جاهزاً لتوفير فرص عمل نحن بأمس الحاجة لها ليأتي موظف بغض النظر عن حجمه ليغلق لك المكان ، وتذهب إلى مؤسسات تُدار بمكاتب مليئة بالحشرات والقوارض وإذا شاهدوا صرصار (على رأي الممثلة شيرين ) واحد في مشروع مساحته 5 دونمات يغلقوه بالشمع الأحمر، وتذهبون لمطالبة الأردنيون بالاستثمار وتمنعون وضع مهنة تقديم الأراجيل في مشروع سياحي يسمى في العالم أجمع كوفي شوب فهل يذهب رواد الكوفي شوبات في الأردن إليها للاستماع إلى محاضرات علمية ودينية أم لتأدية طقوس العبادة ، و هل يُعقل أن يُعزل المدخن عن غير المدخن في المقهى ؟؟!! وهل يٌعقل أن معاملة تحتاج لانجازها في دائرة الغذاء والدواء 4 سنوات ولا تزال قيد النظر ،ألم يئن الأوان ليصل المواطن إلى حقوقه المهدورة بدون هذا العنت وهذا العناء ، وهل يعقل أنه وفي القرن الواحد والعشرين لا زالت البيوت السكنية في أرقى أحياء عمان تزود بالمياه عن طريق صهاريج ، أين انجاز الحكومات ؟؟! من يقول أن هناك انجازاً واحداً لآخر (4) أو خمس حكومات ( عدا جهود وزير العدل الحالي الاستثنائية في استخدام التكنولوجيا في تسهيل اجراءات المراجعين ) في هذا الوطن فليجلدني بالكرباج الذي طالب رئيس الوزراء السابق أن يجلد به ، فيما إذا جاء بعجز في موازنة 2013 وجاء 150 مليون عجز إضافي وجُلدَ كل الأردنيون بالكرباج الذي طالبنا أن نجلدهُ به.
يبدو أن الحكومة والشعب الأردني مُصرين على تدوير نفس الوجوه التي بدأت المأساة فالحكومة تقدم لنا نفس المسؤولين والشعب يٌعيد لها نفس النواب وهم يرددون مع نجاة الصغيرة ( فإن من بدأ المأساة يٌنهيها) لنُصدم بنتيجة أن الحديث في الحب والرومانسية مختلف عن الحديث في إدارة الدول.