بقلم : أحمد محمود سعيد
أمّا وقد انتهت العمليّة الإنتخابيّة في الوطن الحبيب على خير وبالرغم من العبارات التي سمعناها والتي طالما سمعناها بعد كل عمليّة إنتخاب وهي الإشادة الكاملة بمجريات العملية الإنتخابية وبإجراءات الهيئة المستقلّة للإنتخابات وبسهر الطاقم الإعلامي والتلفزيوني والمراقبين المحليّين والعرب والأجانب لأكثر من ليلة حيث بذل الكثير من الكوادر الإدارية والفنيّة والأمنيّة الجهد المضني لكي تنتهي العمليّة الإنتخابيّة على خير وبنسبة اكبر من النزاهة والشفافيّة وبنسبة اقل من التجاوزات والمخالفات والخسائر ونرجوا ان تكون كذلك بالرغم من إمتعاض بعض المرشّحين الخاسرين واعوانهم وانصارهم الذين تسبّبوا بأعمال شغب وتسكير طرق وحرق اشجار ومقار في اكثر من محافظة كما حدث في البلقاء واربد ومعان والكرك والمفرق والأغوار وغيرها وسرقة صناديق الإقتراع في دائرة بدو الوسط .
ومن إيجابيات العمليّة الإنتخابيّة انها ابرزت وجوها جديدة وخاصّة الشبابيّة منها لتجلس تحت القبّة وتكون تحت الإختبار الشعبي لفترة وجيزة ممثلّة لكل الشعب ويحاسبها من شارك بالإقتراع او من لم يشارك لأيِّ سبب , ومن إيجابيّاتها كذلك أنّها أطاحت برؤوس نيابيّة عديدة لم نرى منها إلاّ الكلام والجعجة في مواضيع عديدة كذلك أنصفت هذه الإنتخابات المرأة قليلا إذ نجحت عدّة سيِّدات عن طريق التنافس ليعملن مع مِمّن جئن عن طريق الكوتا النسائيّة ليثبتن انّ مكوِّن المرأة التي تشكل نصف المجتمع واللائي مثّلن اكثر من نصف عدد الناخبين هو المكوِّن الأهم في المجتمع الأردني في جميع المجالات ويعطي مجالا في المستقبل لتلقى المرأة قبولا إذا ما كُلِّفت إحدى السيدات بتشكيل حكومة .
ومن سلبيّات العمليّة الإنتخابيّة حسب قانون الإنتخاب أنّه ولّد حزازيّات بين كثير من ابناء القائمة الواحدة او ابناء العشيرة الواحدة او حتّى بين افراد العائلة الواحدة وقد دلّ على ذلك بعض اعمال الشغب التي حدثت عقب إعلان النتائج كما ان من السلبيّات إعادة إنتخاب بعض الأفراد ممّن كانت تحوم حولهم شبهات فساد وتسبّبوا في تمكين البعض من الإستيلاء على المال العام بالإعتماد على مناصبهم والقوّة الإداريّة والتنفيذيّة التي يحتمون بها .
وحيث انتهت تقريبا العمليّة الإنتخابيّة بمحاسنها والنقاط المأخوذة عليها وخلصنا منها على خير فقد بات علينا نوّابا ومواطنين ومسؤولين وصنّاع قرار ان ننظر الى الهدف الأسمى الذي ننشده والذي يأتي في كل كتب التكليف السامي وهو الإصلاح والتغيير والذي دأبت الحكومات المتعاقبة ان تضعه على الرف وتُبقيه حبيس الأوراق والملفات ويتسابق الوزراء والمسؤولين على زيارة المحافظات وإعطاء الوعود والتحجُّج بقلّة الموارد الماليّة وعجز الموازنة بينما يملؤوا جيوبهم برواتب غير معقولة وامتيازات ومياومات ليس لها حدود يستطيعون التنازل عن جزء منها لصالح الخزينة وبيت مال المواطنين ليثبتوا انتمائهم واخلاصهم لوطنهم ومليكهم الذي يضع ثقته فيهم ولو كنت مكان احدهم لقمت بمبادرة إنسانيّة وهو الإكتفاء بجزء يسير من مال الدولة يغطّي فقط حاجتي لعيش كريم وأتنازل عن الباقي لصالح الدولة وإلاّ ما فائدة ألإقرار الذي نوقِّع عليه وجاء تحت نظام من اين لك هذا هل هو فقط للحفظ في الأدراج أم لإثبات ان ما يأتيني بعد ذلك هو قانوني وهو بالتأكيد كذلك عندما اكون مسؤولا في الدولة .
وما هو التغيير الذي ينشده جلالة الملك منّا هل هو تغيير في الأسماء والمظهر للمسؤولين ام تغيير في المأكل والملبس للمواطنين , بالتأكيد ليس كذلك وإنما المطلوب من المسؤولين ان يتغيّر مفهومهم لخدمة المواطن ولتأمين سبل عيشه وعمل ما يمكن لضمان ان يعيش بكرامة غير قلق على شيخوخته او على حياة اطفاله من بعده وكذلك تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ككل باتباع التخطيط التكاملي الشامل للمجتمع وتأمين كافّة المتطلبات الحياتية من تعليم وصحّة ومواصلات وزراعة وصناعة وسياحة ومناطق خضراء وحدائق وذلك بتخفيف شرائح الفقر والبطالة على امتداد الوطن والوصول الى تعدديّة في التثقيف الحزبي لدخول المجلس النيابي بشكل احزاب ثلاثة او اربعة احزاب رئيسة منها ما هو وسطي او يميني او يساري ممثلة جميع اطياف الشعب الأردني بحيث تتشكِّل الحكومة من الأحزاب الأكثر قبولا لدى الشعب .
أمّا ما يريده جلالة الملك من الشعب فهو بداية تغيير تفكيره من التفكير الفردي او الخطِّي (Linear Thinking) الى التفكير التعاوني او الجماعي (Cooperative Thinking ) والذي يصل بالمجتمعات الى اعتبار ان مصلحة الفرد تتحقّق من خلال مصلحة المجتمع ويتصالح المجتمع مع نفسه وبالتالي تّشكِّل الأسرة وحدة المجتمع الأساسيّة بينما يكون الفرد فعلا هو اغلى ما تملكه الحكومة فمنه تتحقّق المبادرات الخلاّقة ومنه تصنع حالات التميُّز والإبداع على مستوى المنطقة والعالم وذلك الفرد هو الذي يصنع مكانا للدولة بين دول العالم المتحضِّر وتخافه الدول بحكم ما يملكه من إمكانات بشريّة متعلِّمة ومُدرّبة وواعية للحفاظ على تراثها وآثارها وبيئتها ومواردها وثرواتها وتاريخها وإرثها الثقافي والديني .
إنّ بداية التغيير من اللحظة التي نعيشها الآن ويجب ان نغتنم هذه اللحظة قبل ان يستغلها ويغتنمها اعداء الشعب والتطوُّر والتنمية والأمانة ويحوِّلها الفاسدين لمصلحتهم وبالتالي نسير على نفس النهج السابق لا سمح الله بحيث يفكِّر كل شخص بنفسه وتأتي الدورة القادمة ونحن مشغولين بنفس الإسطوانة المشروخة مثل المال السياسي والأسود والقوائم الشخصيّة وتعديل قانون الإنتخاب وغير ذلك من خراريف مكرّرة لذلك علينا استغلال العمليّة الإنتخابيّة والتي سيتبعها عمليّة إدارة الحكم المحلّي الجديدة حسب نظام اللامركزيّة بحيث تتشكّل المجالس التنفيذيّة في المحافظات والتي قسِّمت الى 145 دائرة انتخابيّة بمائتين وسبعون مقعدا منها 27 مقعدا للنساء وهذا النظام يُريح مجلس النوّاب الجديد من عبأ متابعة مطالب المواطنين بالخدمات ويتفرّغ لمهامِّه في التشريع والرقابة على اعمال الحكومة اللامركزيّة حسب قانون اللامركزيّة المقترح وقانون البلديّات الجديد.
ولنبدأ نوّابا ومواطنين التغيير الحقيقي في حياتنا ولنودع الفساد والفاسدين بين يد الله والقضاء ولننتبه لمستقبلنا ومستقبل ابنائنا ولنتّعظ ممّا نراه في بلدان حولنا داعين لتلك الشعوب الخلاص من الألم وان يعمّ السلام والأمن في بلادهم ليبدأوا بالإعمار والتنمية من جديد .
حمى الله الأردن أرضا وشعبا وجيشا وقيادة واخذ بيدهم في التغيير والإصلاح لإزدهار الأردن ورفعته ومنَعته ونموِّه .