بقلم : عيسى عثمان مبيضين
يبدو ان صمت الدولة تجاه العديد من القضايا وعدم ملامستها للواقع المختبئ في صدور مواطنيها ,اظهر خللا اجتماعيا واضحا وصورة مشوهة لما يدور في في عقول الغالبية التي اصبحت تعتقد للحظة انها وحيدة في ميدان اثبات الوجود شكلا ومضمونا,في محاولة منها لرفض التغيير,والذي اصبح يمثل قناعة لدى البعض بانه اضعاف للدين والهوية,لتكون النتيجة تطرف دموي وعرقية مؤلمة.

ان الاعتياد على ترحيل الازمات واجراء الانتخابات النيابية و البلدية في وقتها وغير وقتها ,قد اصبح معروفا على انه من محاولات لفت الانتباه عن مظاهر التحول الجذرية نحو مدنية الدولة ,لمحاكاة المتطلبات العالمية التي تفرض ذلك بلغة يفهما الساسة وصناع القرار والذين يحاولون خلق بيئة امنة وسلم اجتماعي,مثبتين للعالم الغربي صاحب الفكرة والقوة, القدرة على تطبيق المعادلة في مجتمع دين دولته الاسلام,وهويته ذات عمق عشائري بحت,مع ان لغة الحوار هي الاقدر على التغيير الفكري والمجتمعي دون الاخلال بثوابت الدين والهوية.

ان التغيير الطبيعي والمبني على نظريات مدروسة ومنهجية عميقة يحتاج الى وقت كاف للتاقلم والتنفيذ, نظرا لوجود المقاومين بالفطرة ضمن ما يسمى بادارة التغيير والذي حاول العلم الحديث تناولها كمحدد مهم للتطبيق,وافرد لها الكثير من مفردات الحوار,التي ارى بان الدولة ابتعدت عنها مع علمها اليقين بان غالبية ابنائها المنفتحين على العالم يحملون رايا وفكرا يضمنان ولادة الرؤيا الجديدة بصبغة تراعي اسلامية الدولة والهوية العشائرية,متماشية بذات الوقت مع مصادر التغيير التي وضعت الاردن ضمن اولويات التحول.

ان غياب المثقفين المقتنعين بالتغيير القادم على الساحة,وعدم تصدر المشهد من قبل اصحاب الراي والتاثير في المجتمع,سيصنع فجوة كبيرة وازمة ثقة لن تبنى بلغة القوة ومنطق التعايش الاجباري, وسيخلق حالات تطرف فردية تشكل في مجموعها في لحظة ما تطرف جماعي يعيدنا الى ما هو اسوا من الربيع العربي,والذي نجح الاردن بان يتخطاه بلغة حوار ظهرت على يد اجهزة الدولة,تعاطى معها الشعب بقبول الراي والراي الاخر,لنصبح عنوانا يحتذى للدول في تجاوز المراحل الحرجة.

ان مظاهر الخلل التي طفت على السطح مؤخرا مصدرها عدم الجدية في تطبيق القوانين الرادعة وغياب وجهة النظر الرسمية حيال القضايا التي تمس الدين والعقيدة والتي تحول الغضب الى تطرف وارهاب,كما ان غياب العشائر التي ما زالت مؤمنة بالعقد الاجتماعي عن المشهد سيخلق حالة من الخوف من ذوبانها في المزيج الديمغرافي.
لذا ارى بان المرحلة القادمة تتطلب الحذر الشديد في اسلوب التغيير واشراك العدد الاكبر من المفكرين والجلوس على طاولة كبيرة للحوار يعاد من خلالها ترسيخ الثوابت والحدود بضمانات العقيدة والعقد الاجتماعي,ردعا لكل محاولات التعصب والتطرف والفتنة ومنعا لاي تطاول على الاديان,وتحقيقا للسلم الاجتماعي المرغوب.