بقلم : ديما الرجبي
على ما يبدو أن الأردن بدأ مرحلة احتساب الخسائر والفجوات الأمنية إن صح التعبير ؟
فمنذ عملية إربد والموقر والبقعة ونحن نشهد على توتر في رأي الشارع الأردني من حيث أهم الأسس " الأمن والأمان" والتي بايعها الشعب الأردني على كل حقوقه وقسوة حياته الإقتصادية، فما الذي يحدث ؟

بعيداً عن المحيط الملتهب وأن الأردن من الدول المستهدفة لزعزعة أمنها واستقرارها من تنظيم داعش الإرهابي وغيره من المنظمات الإرهابية دعونا لا نبتعد عن أهم التطورات التي التمسناها منذ اغتيال الصحفي ناهض حتر والتي تبعها ردود أفعال من المواطنين تفاوتت بين المؤيد والمعارض لهذه السابقة السياسية في الأردن والتي تعتبر ضربة في خاصرة الأمن والأمان .
الشعب الأردني بطبيعته متصالحاً مع الفكر والرأي والرأي الآخر ومحافظاً على هويته الإسلامية التي اعترضها حتر بمنشورٍ شاركه على صفحته الشخصية والذي سبب هذا الغضب الشعبي على القتيل، ولكن ما لاحظناه من خلال التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص هذه القضية أن فئة الشباب ثائرة ومستعدة للإنفجار في أي لحظة ؟!
فلم نعهد أن يكون شبابنا الواعي المثقف المنتمي لدينه ووطنه مغيباً عن قراءة أبعاد أي حدث يحصل في الأردن علماً أن غضبنا منذ البداية طبيعي وحقٌ لنا بأن نسخط على هكذا رسومات فلسنا بحاجة إلى شارلي ايبدو في الأردن ؟!
ما أقرأه من ردود أفعال الشباب أنهم لم يعودوا متصالحين مع واقعهم وأعتقد بأن ميثاق الأمن والأمان بحاجة إلى إعادة ثقة وليس فقط من خلال اقالة وزير الداخلية المبتعد عن الأحداث بل من خلال تجسير الهوة الاقتصادية التي تخنق عزيمة الشباب وتكدر صفو انتمائهم وهذا هو التحدي الأكبر الذي يجب ان تدركه الحكومة الأردنية وتحتوي الخلل به وتعالجه بشتى الطرق حتى لا ينقطع الجسر بين المواطن والوطن لا قدر الله ، لا نلوم على ردود الأفعال لأننا نعلم بأن الشعب الأردني شعبٌ حليم ويعلم أن قاضي السماء من يقاضي العباد، ويعي أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية والتعايش بين الأديان وبطبيعة الحال الدولة الأردنية ليبرالية ولا تتبع سياسة القمع والاغتيالات وهذا الأمر يعود على نضوج الشارع الأردني قبل أي شيء آخر فلم نعهد من الشعب الأردني إلا المناكفات المقروءة في أقصاها عند النقاش مع العلمانيين وغيرهم ولم يتعدى الأمر عند الإختلاف إلا الابتعاد عن أهواء العلمانيين أو الإكتفاء بالحديث عن الخلل الذي يحدثونه ...
الفجوة التي حصلت لم تكن وليدة لحظة اغتيال حتر بل هي تراكمات من شأنها كشف النقاب على نقاط القوة والضعف في الجسد الأردني ونؤكد بأن على رأسها الوضع الإقتصادي .
الثقة المهدورة بين الشعب والبرلمان والحكومة والمؤسسات تمتد لتصل إلى عصب الدولة الأردنية وهو (الأمن) فعلى من يقع العبء في معالجة هذه المعضلة التي من شأنها أن تخلق معمعات وفوضى وفتن نحن بغنى عنها ؟!
المراقبون للوضع السياسي في الأردن يجدون أن الشعب بدأ يخرج عن صمته وبدأ يفرغ قهره على كل من يتجرأ بإهانته ومثال ذلك زين كرزون التي اعتقلت على أثر دعوة شتم وذم ولم يكتفي الأردنيون الذين تحملوا سناباتها بالشتم والتقليل من شأنهم بالصمت بل احتفلوا بهذا الإستحقاق القانوني ؟!
الحكومة تبتعد عن المواطن وتقترب من الفوضى فمن المناهج المعادية لكل معاني الوحدة الوطنية والاسلامية إلى انتخاب مجلس نيابي ساده اللغط والغموض في بعض المواطن إلى حادثة الاغتيال الأولى من نوعها ، ولصق كل التهم بالدين الاسلامي ،فلا نعلم هل يصح القول بأن الأردن أصبحت اليوم في قلب العاصفة ؟؟؟
هل ما يحدث اليوم في الأردن من صدامات حقيقية بين المواطنين وتجييش وغضب سيخلق مرحلة جديدة ؟
وهل تعلم الحكومة بأن شعرة معاوية قُطعت وأن الدم الأردني بدأ بالغليان ؟
والأهم ... هل نستطيع أن نعوّل على صبر ووعي الشارع الأردني في درء الفتن وتحمل الضغط الحكومي عليه ؟
ولماذا لا يتصالح العلمانيون مع أنفسهم ويتفهمون أن الفرد لا يمثل مجتمع كما يهتفون دائماً بعلمانيتهم ؟
المجتمع الأردني لا يحتمل فوضى طائفية ولا ايدلوجية ولا حزبية فلا أعلم إذا ما استمر الحال على ما هو عليه إلى أين سنصل ؟؟؟

والله المُستعان