سرايا - سرايا – كتب زيدون الحديد - انشغل الرأي العام بقرار قبول استقالة وزير النقل مالك حداد بعد قسمه اليمين الدسورية امام جلالة الملك منذ ساعات قليلة .

قرار الاستقالة المفاجىء جاء نتيجة صدور حكم قضائي قبل نحو عقدين بحق "حداد" ، وفق ما اكده مصدر رفيع المستوى في حكومة الملقي الجديدة لسرايا.

الاستقالة المفاجئة بالفعل استهجنت من قبل الاردنيين ولكن قرار الملقي و اختيار حداد في حكومته هو ما شكل صدمة أكبر لدى الاردنيين و الرأي العام .

في حين استهجن سياسيون قيام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي باختيار حداد في حكومته كوزير للنقل وهو يعلم بالحكم القضائي الذي صدر بحقه في عام 1980 ، مشيرين ان السير الذاتية للوزراء الذين من المنوي تسلمهم الحقائب الوزاريه يجب ان تكون في في العادة على مكتب اي رئيس يريد تشكيل حكومة او اجراء تعديل ، فكيف لم يقم الملقي بمراجعة السيرة الذاتية لوزراءه الذين لم يتجاوز عددهم الـ29 وزيراً ووزيرة.

وأكد السياسيون ان الملقي وقع في موقف محرج امام الرأي العام بعد طلبه من حداد تقديم استقالته على الفور ، خوفاً من اي حرج سياسي و كشف تعيين حداد غير الدستوري لاحقاً .

و بين السياسيون ان الملقي لم يستطع الحفاظ وزيره لمدة 24 ساعة ، فكيف من الممكن ان يقوم بالحفاظ على سياسياته الحكومية امام مجلس النواب و الذي سيعقد في السابع من تشرين الثاني اولى جلساته ، خاصة ان المجلس يتمتع بنكهة اسلامية و متعطش لإقناع الرأي العام بقدراته في الحفاظ على حقوق المواطن.

سرايا تستطيع ان تكشف سر اجبار الملقي لوزير النقل بتقديم استقالته حيث تقول المصادر ان احد خصوم الوزير حداد اتصل عبر احد النواب مع الملقي واكد له ان قصة الحكم القضائي الصادر بحق حداد ستتم اثارته تحت قبة البرلمان في اول جلسه وهو ما اضطر الملقي لاستدعاء حداد في مكتبه صباح اليوم وسؤاله عن صحة المعلومات حول القضيه الجنائيه المتهم فيها حداد والذي خرج بموجبها بالعفو العام حيث اقر حداد بالفعل بصحة المعلومات وهو ما لم يدع للرئيس من خيار اخر غير الطلب من وزير النقل تقديم استقالته فورا .

وتقول المعلومات ان اجتماع الملقي مع حداد كان عاصفا جدا قبل ان يتوجه الملقي برفقة جلالة الملك لتقديم العزاء بوفاة ناهض حتر في السلط حيث ابلغ جلالته بقصة وزير النقل وتم على الفور قبول استقالة حداد والموافقه عليها باراده ملكيه هي الاسرع في تاريخ المملكه