بقلم : أحمد محمود سعيد
حيث ان الشعب وقادة المجتمع متّفقون ومُلتفّون حول نظرة جلالة الملك بأن تتشكّل الحكومات مستقبلا من الحزب او الأحزاب التي تنال ثقة الناخبين حسب ما تُفرزه صناديق الإقتراع والتي تكون ممثِّلة لأطياف الشعب الأردني بل كان قانون الإنتخاب الذي جرت بموجبه الإنتخابات النيابيّة هذا العام 2016 حسب القوائم النسبيّة والتي اعتبرها مراقبون ومحللون سياسيّون بمثابة بروفة او تجربة عمليّة مبدئيّة او اوّليّة لهكذا نوع من التكتُّلات والتجمُّعات السياسيّة تمهيدا لتشجيع تشكيل الأحزاب التي تقوم على تجانس الأفكار لعناصر الحزب الواحد المشكّل على اساس برامجيّْ وممنهج على استراتيجيات سياسيّة وإقتصاديّة وإجتماعيّة ومحدّد الأهداف والرؤى ويكون له عينان إحداها للرقابة على اعمال الحكومة والعين الأخرى تساهم في تشريع ما يعود على الشعب بالرفاه والطمأنينة ويكون هدف الحزب هو الوصول لتمثيل الشعب وتشكيل الحكومة وتكريس سياسة الحزب وبرامجه لخدمة الوطن والمواطن .
وحيث أنّ جلالة الملك باشر بعمليّة الإصلاح منذ عدّة سنوات وطالت بدء ذي بدء الدستور وصلاحيّات جلالته ممّا يُعطي إنطباعا للشعب انّ عجلة التغيير والإصلاح أخذت طريقها كما ان ذلك يعطي الثقة الكاملة للدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدوليّة بالنيّة الصادقة للإدارة الأردنيّة لتحقيق نتائج ملموسة نتيجة الإصلاح والتغيير المنتظر , ولكنّنا لم نرى أيُّ تحرُّك من جهة الحكومة للسير في إتجاه التغيير والإصلاح بل رأينا ومن خلال الحكومات الستّْ التي شُكِّلت منذ عام 2011 وحتّى الآن لم نرى الجديّة لديها بتكريس عمليّة الإصلاح والتغيير في نهجها او سلوكها حتّى وانّها لا تعمل لتحقيق ما يرد في كتاب تكليفها بالتشكيل وإنما ينصب همُّها على امور اهمّها وأوّلها زيادة مداخيل المتنفذين من رواتب وامتيازات وخلافه مقابل زيادة فقر وجوع الأردني بفرض زيادات في اسعار السلع والمواد الرئيسة لمعيشته والخدمات التي تقدّم له من مياه وكهرباء ووقود وطاقة وثانيها زيادة المديونيّة باقتراض المزيد من الديون لتسكير نفقات المتنفِّذين وتغطية الأموال المسلوبة والفساد المالي والإداري والتخبُّط في اتِّخاذ القرارات والتخطيط االجزئي وغير السليم وثالثها مناكفة المجلس النيابي بحيث ان كلاهما يعمل ضد مصلحة الوطن والمواطن ورابعها هو وضع أيّْ إنجازات او مكاسب سابقة مهما كان وضعها على الرفوف ويبدء الوزراء بإعداد استراتيجيات وخطط وبرامج جديدة لوزاراتهم وإعادة هيكلة كادر الوزارة بما يتلائم مع رغبات الوزير وليس مصلحة الوطن والمواطن وخامسها يبدء مسلسل الإنتقام الذي يمارسه بعض من الوزراء ضدّ زملائهم دون وجه حق وسادسها يبدء التفكير في مسلسل إعادة التشكيل او التعديل وما يُرافق ذلك من أفكار وخطط التوريث والتنفيع والإقصاء والتقليع والترميج وإنهاء الخدمات والتقاعد المبكِّر وسحب الصلاحيّات وغيرها ممّا يندرج تحت باب الفساد الإداري بحيث تكون جميع السيناريوهات لصالح الوزير وأعوانه جاهزة قبل أيِّ تشكيل او تعديل مفاجئ غير محسوب حسابه.
وهذا غيض من فيض من اولويّات عمل الوزراء بعد ان مرّ علينا منذ تشكيل الإمارة 41 رئيس حكومة واكثر من 99 تكليف ما بين تشكيل وتعديل وقد يكون رافق ذلك مئات من الوزراء وكثير منهم كانوا من الأقارب والنسايب والأحباب او من اصدقاء الزمن الجميل او من اعضاء شلّة واحدة وغير ذلك من ظروف او متشاركين على نفس الخروف وقد مرّ علينا وعلى ابائنا واجدادنا بعض من رؤساء الحكومات والوزراء الذين كانت الأمانة عندهم هي العنوان دون الضرورة لتعبئة إقرار من اين لك هذا كما هو دارج حاليّا والذي ينطبق على البعض الآن وجوب الإجابة على السؤال انّ هذا من أخي المواطن الذي أفقرناه وجوّعناه وقرفناه عيشته حتّى أنّه أصبح لا يطيق العيش هنا بينما اصبح بعضنا يلامس الضباب بغِناه وثروته وما يملك فأين هؤلاء من اولئك الذين ماتوا فقراء دنيا ولكنهم اغنياء آخرة عند الله وشرفاء امام مواطنيهم.
وبالرغم من الخبرة الطويلة في تشكيل الحكومات يتسائل المواطنين كيف يتم تعيين وزير في حين أنّه لا يتمتّع بالآهليّة القانونيّة لكي يكون وزيرا بالرغم من اننا في دولة مؤسسات وقانون ولدينا دوائر أمنيّة وقانونيّة وقضائيّة كافية للتحقُّق من أيِّ معلومة او أيِّ شخص .
ويحكى انه في الماضي البعيد كلّف رئيس دولة كبير الحجّاب عنده تتويجا لكبر سنِّه وإكراما له بتشكيل ما كان يُعرف لديهم كالحكومة الان وطلب اليه تقديم كشفا باسماء الوزراء الذي يقترحهم للعمل معه وعندما قرأ الرئيس الأسماء وجد اثنان منهم متوفّون منذ زمن وعلم الرئيس لاحقا ان كبير حجّابه مصاب بداء النسيان وهو لا يعلم .
وكان يجب بمناسبة تشكيل المجلس النيابي الجديد أن يتماشى تشكيل الحكومة مع نفس السياق أي يتم تشكيل حكومة شبه نيابيّة إذا لم يكن بالإمكان ان تكون نيابيّة بالكامل أو على الأقل ان تكون حكومة ذات نكهة جديدة تضم اسماء مختلفة عن الحكومة السابقة والذي يبدوا للمشاهد ان بعض الأسماء التي تكرّر تعيينها بالرغم من بعض الملاحظات التي يتداولها الناس او على المواقع الإلكترونيّة او في جلساتهم الخاصّة ويبدوا ان هؤلاء الأسماء وكأن النساء لا يستطعن ان يُنجبن امثالهم أوأنهم مفروضون من دوائر ذات اصحاب نفوذ .
حمى الله الأردن أرضا وشعبا وجيشا وقيادة وجنّبهم أيُّ مكروه ورزقه حكومة على قدر نيّة اهله وعلى قدر طموحاته وآمانيه .


ambanr@hotmal.com