بقلم : الدكتور انور العجارمة

كم انا قلق على مستقبل اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية والذين تزامنتا والدتهما معاً في هذا العام 2016، فقد جاءت تلك السلطات في ظل تراكمات موروث خطير وصعب للغاية بالاضافة لعدم ثقة الشارع بالاداء والحكم عليهماسلفاً قبل بدء عملهما على ارض الواقع، ألا انني التمس من الشارع الاردني وانا منهم بان يكون حكمنا موضوعي مبني على كفاءة اداء السلطتين سوية في العمل والتعامل معاً لادارة الملفات الساخنة والتي قد توصف بالمصيرية لمستقبل الاردن والاردنين،ولنحاسب على نتائج ودلالات وارقام نشاهدها ونلمسها بعيداً عن الطعن واغتيال الشخصيات واعاقة المسيرة التي لاتحتمل المزاودة.
لذا، يجب علينا تحديد مستقبل الاردن والاعتراف بخطورة الموقف فنحن على مفترق طرق ودخلنا بنفق مظلم واعترانا التشاؤم الحقيقي، وما يقلقني فقدان البوصلة؛فالوضعالاستثماري اصبح على حافة الانهيار ومخاطر المديونية تهدد أمن واستقرار الاقتصاد ونهج موازناتنا يخلو من أية برامج أو رسالة اقتصادية تعالج استمرار التوسع بالعجز المالي على حساب الاعتماد على الذاتوانفلات جماح الدين العاموتضخم العجز التجاري وتواضع معدلات النمو الاقتصادي وتنامي معدلات الفقر والبطالة والتضخم وتأكل الاجور، فنحن نبحث معاً عن حلول تخرجنا من عنق الزجاجة لضمان الاستقرار والمحافظة على الوطن وكرامة شعبه.
كما أن مفهوم الشارع الاردني للخطابة تغير جذرياً شكلٌ ومضمون، وحتى نكون منصفين فاننا نود ان نرى خطاب الثقة بمفهوم وحُلة جديدة توضح خارطة الطريق ورؤى الحكومة الاصلاحية والنتائج المتوقعة وفقاً لخطة عمل تنفيذية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعيةوالتشريعية وتنظيم سياسات الحكومة التشغيلية وهيكلة مؤسسات الدولة معززة بمؤشرات قياس ملموسة بعيداً عن لغة الخطاب السابقة والتي ترتكز على المفهوم الانشائي؛ كما أننا نتطلع بشغف للاجابة على مستقبل والية العمل والتعامل مع حزمة مؤلمةمنالتحديات والمشاكلات الوطنية المصيريةولامجال لتسويفها أوترحيلها وتعليق الفشل على شماعة الاخرين.