بقلم : د.فايز عبدالله العساف
جاء قرار الحكومة بتمديد اعفاء مركات الهايبرد من الضريبة الخاصة على المبيعات للعام المقبل كما هو معمول به حاليا بالاتجاه الصحيح خصوصا في الظرف الحالي الذي يميلالى الركود في قطاع المركبات.

صولات وجولات بين هيئة مستمثري المناطق الحرة والحكومة انتهت لصالح الاول، ايمانا من الثاني بانها تعمل على تشجيع العمل في هذا النوع من المركبات الموفرة للطاقة، في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة على المملكة والمواطن .

ومع كل تقديم الحكومة مثل هذا التسهيل الى ان القطاع بحاجة الى المزيد من الدعم في ظل توقف اسواق العراق وسوريا وليبيا بسبب الاوضاع الامنيةالدائرة هناك وسيطرة عصابة داعش الارهابية على مواقع حيوية تقف عائق بوجه سوق التصدير للخارج الذي كبد تجار المناطق الحرة خسائر وصلت الى اكثر من300 مليون دينار خلال السنوات الماضية .

من خلال التدقيق في احصائيات المناطق الحرة العام الحالي مقارنة مع العام الماضي فسنجد فروقات واضح في حجم استيراد وتصدير المركبات، اذ تشير احصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الى ان مجموع المركات الداخلة للسوق المحلي والمصدرة لخارج المملكة، بلغ 80281 مركبة خلال تسعة شهور الاولى من عام 2016، مقارنة بـ 100767 مركبة لنفس الفترة من عام 2015 . وبلغ عدد المركبات المصدرة للخارج خلال الشهور التسعة الاول من العام الحالي نحو 28770 مقارنة بـ 46328 مركبة عام 2015، فيما بلغت المركبات الهجينة الداخلة للسوق المحلي نحو 18013 مركبة حتى نهاية ايلول الماضي مقارنة ب 15542 من العام الماضي .

اما المركبات التي تعمل على البنزين فاشارت الاحصائيات الى ان نحو 33498 مركبة دخلت السوق المحلي من بداية العام الحالي حتى نهاية ايلول الماضي، مقارنة ب 38895 مركبة لنفس الفترة من عام 2015 .

ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة %12.5 بدلاً من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ولاخراج قطاع المركبات من غرفة الانعاش، الذي يعتبراقتصادا متكاملا، لابد من صناع القرار الاخذ بعين الاعتبار بمطالب مستثمري المناطق الحرة، والتماشي معها بما يتناسب مع الوضع الحالي التي تمر به البلاد التي تعتبر سوقا الاكثر استقبالا لبضائع مصانع المناطق الحرة الاردنية والمركبات المصدرة .

فمنذ عام 1983 يعتبر قطاع المركبات و الاليات المستعملة العامود الفقري للمنطقة الحرة الزرقاء، اذ وصل حجم التجارة فيها الى مليارات الدولارات، وردت للخزينة مئات الملايين، ووفرت الالاف فرص العمل.