سرايا - سرايا - عصام مبيضين - بدء آلاف المواطنين في مطاردة النواب الجدد ليلاً نهاراً ، حيث انهمرت الاتصالات عليهم للمطالبة بتعيينات وعلاجات وتنقلات وقضايا خدمية أخرى حتى قبل ان يؤدى النواب القسم ومباشرة الدورة النيابية.

وقال احد النواب لسرايا مفضلاً عدم ذكر اسمه :  ان الاتصالات تنهمر لطلب وظائف وتأمين علاجات وطلب نقل في الدوائر والموسئسات الحكومية وترأس جاهات ، وهناك طلبات اكبر لفئات الموظفين من تعيينات في مواقع عليا ، من يبنها أمناء عامين و مدراء رؤساء اقسام .. الخ.

 
نائب أخر قال في ظل خارطة الاستكشاف الأولية والزيارات على الوزارات فإن النواب وجدوا ان هناك صعوبة في تحقيق 99 بالمائة من المطالب ، و أن هناك فرقاً بين كلام الشعارات في برامجهم الانتخابية قبل سنتين ، من حيث أن الوعود التي أطلقوها للمواطنين في القرى والأرياف والبوادى في الحملة الانتخابية، والتي تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد، والتأمين الصحي وغيرها لا تسمح الظروف في إقرارها .

ولهذا بدأ كثير منهم بإغلاق هواتفهم، وعدم الإجابة على المكالمات ، واضاف : لقد بدأت تظهر آثار "الصدمة والترويع" على وجوه بعض النواب،  و انهمار آلاف المكالمات والاستدعاء والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم.

وأضاف ان الغضب يلتقي مع عدم توزير النواب سيؤدي إلى تأجيج مشاعر المعارضة، تحت القبة للحكومة  و فتح الملفات من قبل النواب الغاضبين على عدم توزيرهم، خاصة في ظل غموض شكل الحكومة البرلمانية والتباس المفهوم والشكل على كثير من النواب كتجربة جديدة.

ولهذا ستختلط الأمور في ظل الضغوط على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية ،من جانب اخرمع وصول شبح البطالة إلى أرقام قياسية، وبلوغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية لوحده نحو315 الف .

وبحسب ما تحدث به نائب حالي لعدة دورات  : فإن "الموازنة القادمة التي سيناقشها النواب تحت القبة بعد شهور كانت متقشفة جدا، وهي تتضمن موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين، وضمن أضيق الحدود .

وأضاف: "لذلك فإن مطالبهم في إيجاد المشاريع الخدمية، وإنشاء مستشفيات وطرق وخدمات ودوائر، في ظل واقع موازنة الحكومة لعام 2017 تخلو من مخصصات للمشاريع الإنشائية إلا في نطاق محدود".

وحول نقل هموم المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار في الأردن والغلاء، وعودة وزارة التموين، في ظل سيطرة "طبقة الديجتل" على القرارات الاقتصادية في الدولة، فإن الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية لا تسمح بعودتها، فهم يرفضون ممارسة الدولة لنشاط إنتاجي وتجاري؛ يعني العودة لمنافسة القطاع؛ وبالتالي فإنهوبالحقائق الدامغة فإنها تنبئ بعدم وجود توظيف لأبناء القرى والبوادي والمخيمات، وعدم وجود مشاريع، ولا زيادة رواتب للموظفين، ولا إقامة مشاريع، لذا فإن مناقشات النواب لبيان الثقة في حكومة الملقي الحالية ومعها الموازنة القادمة من "لزوم ما لا يلزم"، و طرح المطالب تحت القبة كله "كلام في كلام"، وعلى مبدأ "ما على الرسول إلا البلاغ .

ومن الجديربذكر إن معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي 6ر13 بالمائة، 7ر11 بالمائة في اوساط الذكور، مقابل 23 المائة للإناث ، وتذهب توقعات الى أن هذه النسبة سترتفع هذا العام في ظل سماح وزارة العمل للعمالة السورية بالدخول الى سوق العمل ضمن معادلة "منافستها للعمالة الوافدة"، في المقابل، تشير تقديرات السفارة الامريكية إلى ان معدل البطالة في الأردن 30%، وهو ضعف المعدل العالمي، وقالت السفارة إن 70% من سكان الأردن تحت سن 30 سنة عاطلون من العمل .

يشار إن الأردن تعهد خلال مؤتمر لندن بتوفير 200 ألف فرصة عمل للسوريين خلال الفترة المقبلة، شريطة التزام الدول المانحة بما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر تجاه الأردن، وأن يتم توفير فرص العمل في قطاعات لا يعمل بها الأردنيون ، وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة للربع الرابع من عام 2015 بمقدار 3ر1 نقطة، وذلك عن الربع الرابع من عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة للبطالة سجلت في محافظة مأدبا، وبلغت 2ر32 بالمائة، وأدنى معدل لها سجلته محافظة العاصمة بنسبة 1ر10 بالمائة ،والسؤال المطروح: لماذا ارتفعت أرقام البطالة في الأردن بشكل كبير جدا، رغم وجود أكثر من خمس جهات تكافح البطالة، هي: مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، والشركة الوطنية لتشغيل صندوق التدريب والتشغيل، والأيام الوطنية لتشغيل وغيرها؟ .

ومع استمرار وقف التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، الا لحالات الضرورة،ويشيرون الى مشكلة البطالة تتداعى مثل كرة الثلج بشكل متسارع عاما وراء آخر، وستزاد مع فتح الباب إمام استقدام العمالة السورية والوافدين، وخصوصا في المحافظات النائية والأطراف؛ حيث لا توجد شركات ومصانع كبرى ومشاغل لاستعاب العاطلين من العمل ،وتؤكد إحصائيات أن الاقتصاد الوطني كان ينتج قبل خمس سنوات ما يقارب 70 ألف وظيفة، وأنتج هذا العام ما يقارب 48 ألف فرصة عمل؛ ما يؤشر على تراجع وضعف ملحوظ في إنتاج وتباطؤ الاقتصاد؛ وبالتالي توفير فرص العمل إذا ما علمنا أن عدد خريجي التعلم يصل إلى 100 ألف خريج؛ أي 100 ألف موظف وعامل.
يضاف إلى ذلك وجود 315 الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، وعدد الطلبات بالمهن التعليمية يصل الى حوالي (55%) من مخزون الطلبات، يتضمن (76%) منهم من الجامعيين، و(23%) من حملة الدبلوم.