بقلم : د. طارق زياد الناصر
منذ اعوام حظيت ومجموعة من الناشطين الشباب بشرف التقاء جلالة الملك بضيافة الدكتور خالد الكركي، تلك الجلسة الحوارية التي جمعتنا بجلالته ليستمع لما طرحنا بكل حب وود ،وحادثنا بكل صراحة وشفافية مطلقا لنا عنان الحوار والنقاش ، حينها اعلن جلالته عن نيته اصدار مجموعة من الاوراق النقاشية يطرح من خلالها افكارا متاحة للنقاش والتحليل بهدف الوصول الى رؤية وطنية شاملة.
ان يشرك الملك شعبه في نظرته الى المستقبل وحده امر كاف للدلالة على شراكة حقيقية في ادارة وبناء الدولة ، لا بل ان صاحب الجلالة ذهب الى ابعد من ذلك بتسمية رسائله لنا ب "الاوراق النقاشية"، وفي هذا دلالة اضافية فريدة من نوعها على ان المطلوب هو الحوار والنقاش بما يضمن سماع الرأي والرأي الاخر واتاحة الفرصة امام الجميع لابداء ارائهم ورؤيتهم في مستقبل الوطن بصراحة وشفافية.
سبق ذلك ايضا اعلان جلالته ان ابوابه مفتوحة لكل الاردنيين، ودعوته للشباب خاصة بايصال صوتهم له دون تردد او خوف، فالمسألة اذن هي دعوة متواصلة للمشاركة في بناء المجتمع والنظر نحو المستقبل، وكان تأكيد ذلك في مقدمة الورقة النقاشية السادسة لجلالته التي حملت عنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، مؤكدا جلالته خلالها ضرورة تحمل كل فرد منا مسئوليته تجاه مستقبل مزهر.
هنا يظهر جليا واجبنا تجاه الوطن بان نكون على قدر عال من الحس الوطني صريحين في طرح وتشخيص قضايانا كما كان جلالته، فالدعوة الى تفعيل القوانين وتطبيقها بعدالة مؤشر واضح على ان البعض قصر في مهمته في هذا المجال ، وهنا على كل من يدير مؤسسة من مؤسسات الوطن بدءا بدولة الرئيس وفريقه الوزاري وانتهاءا بكل مواطن ان يسأل ذاته: هل اسير على النهج الذي اراده صاحب الامر فينا ؟ وهل انا ركن من اركان بناء الدولة المدنية التي يريدها جلالة الملك؟ فاذا كانت الاجابة نعم فعلى بركة الله لنكمل مسيرتنا خلف قائدها، واما اذا كانت الاجابة بالنفي فلا بد من صحوة حقيقية نصلح من خلالها ما فاتنا او ننسحب لنترك البناء لمن يؤمن بالنهج المطروح ويتسطيع المشاركة ،بما يضمن ايضا تعزيز مواقع المسئولية بالطاقات الشبابية الفعالة ضمن معيار الكفاءة والقدرة .
للحق ان هذه الورقة حملت الكثير من المعاني والمفردات الوطنية التي لا تتسع لها السطور، فهي رؤى اكثر منها افكارا ،وخارطة طريق اكثر من كونها مقالا، وسأقوم بطرح ما يمكن طرحه في مقالات لاحقة الا انني التقطت ضرورة الحديث في ان الدولة المدنية العصرية التي تحمل القيم الايجابية بحاجة الى اشخاص ايجابيين وبناء متماسك لا صراعات فيه ولا مزاودات ، وحتى لا يظن البعض " أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع" كما قال جلالته فعلينا ممارسة دورنا في الاشارة الى مواقع الخلل ومطالبة كل فرد بتحمل مسئوليته والالتزام بواجبه قبل مطالبته بحقوقه حتى تصير الحقوق مصانة ومتاحة لاصحابها دون الحاجة الى المطالبة بها ويستوي ميزان العدالة.