بقلم : ضحى الطلباني
نتيجة للتصدع الناتج في بعض الاثار الإسلامية القريبة من المسجد الأقصى رأت اليونيسكو ان هذه الاجراءات المتمثلة بالحفريات وتعديلات المدن والتخيط العمراني التي تقوم بها إسرائيل باتت تهدد التراث الإنساني، حيث طالبت اليونيسكو من إسرائيل الامتناع ووقف هذه الاجراءات لحماية الطابع الخاص للقدس وكل ما يتضمنه من اثار ومواقع تاريخية وثقافية.
وعلى ضوء ذلك تم تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، تقدم هذه الاتفاقية حماية تقوم على صيانة والحفاظ على الاستمرارية وبقاء هذه الممتلكات الثقافية، وذلك من خلال القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات المختصة بالإضافة الى نشر الوعي والمساهمة في تعزيزه بكل ما يخص الممتلكات الثقافية.
تجدر الإشارة الى ان إسرائيل قد صادقت على الاتفاقية في عام ١٩٥٧ كما صادقت عليها فلسطين عام ٢٠١١ بعد قبولها عضوا كامل العضوية في اليونيسكو.
ولعل المجتمع الدولي قد لاحظ في الفترة الأخيرة الاضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية في كثير من الدول، ولاحظ أيضا القصور لدى الكثير من الدول في حماية ممتلكاتها الثقافية واتخاذ التدابير اللازمة
بالرجوع الى البروتوكول الدولي الثاني الملحق باتفاقية لاهاي نجد ان اهم هذه التدابير التي من الممكن ان تتخذها الدول هي اعداد قوائم او سجلات لحصر الممتلكات الثقافية ووضع خطط لحالات الطوارئ وتوفير الحماية لهذه الممتلكات وتحديد جهة مختصة تتكفل بصيانه هذه الممتلكات والعناية بها، وبتطبيق هذه المادة على واقع الممتلكات الثقافية في القدس تجدر الإشارة الى ان فلسطين لا تملك سيادة فعلية او قانونية على ارض القدس مما يحد من نشاطها، ومع ذلك فهي تملك سجلا لبعض الممتلكات الثقافية غير المنقولة في القدس، يعود الفضل بذلك الى جهود المملكة الأردنية الهاشمية التي وضعت سجلا يحتوي على عددا من الممتلكات الثقافية الإسلامية والمسيحية والتاريخية على لائحة التراث العالمي عام ١٩٨١، لم يقتصر دور الأردن على هذا فحسب بل يظهر دور المملكة الأردنية بشكل واضح اليوم ضمن اطار دبلوماسي مكثف للدفاع عن القدس ومقدساتها، حيث أعدت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين قرار تقدمت به البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونيسكو بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية تضمن هذا القرار المطالبة بالتأكيد على ضرورة تثبيت تسمية المسجد الأقصى والمسجد الحرام كمرادفين لمعنى واحد.
وبموجب ذلك اقرت هيئة اليونيسكو في الأسبوع الماضي يوم الخميس في اجتماع الدورة ٢٠٠ المنعقدة في العاصمة باريس مشروع القرار الفلسطيني الذي يؤكد ان المسجد الأقصى هو من المقدسات الإسلامية الخالصة ولا علاقة له باليهود، كما اكد القرار على ان المسجد الأقصى والحرم القدسي هما مرادفين لمعنى واحد، حيث حاولت السلطات الإسرائيلية التمييز بين هذين المصطلحين في السابق واعتبار المكان المقدس للمسلمين هو الجامع الأقصى.
ومن الجدير بالذكر الى ان القرار قد تم التصويت عليه من جانب اكثر من دولة وكانت نسب التصويت كما يلي ٢٤ دولة صوتت لصالح المشروع، ٦ دول عارضت القرار، ٢٦ دولة امتنعت عن التصويت، تغيبت دولتين عن التصويت خلال الاجتماع المنعقد في مقر اليونيسكو
الا ان المفارقة في الموضوع هي ان هذا القرار الصادر من اليونيسكو و المتضمن نفي وجود علاقة بين اليهود والمسجد الأقصى لم يكن قرارا نهائيا ـ حيث جرى اعاده التصويت علية يوم الثلاثاء بموجب طلب مقدم من المكسيك التي قامت باستغلال بند يسمح بإعادة التصويت على القرار خلال مدة معينه من صدوره، حيث قامت بتغيير موقفها وتصويتها من تايد للقرار بالامتناع عن التصويت، على الرغم من معرفة المكسيك بعدم جدوى هذا التغيير في اتخاذ قرار اليونيسكو، الا ان تغيير موقفها من الممكن ان يكون بناء على الاحتجاج الذي قدمته الجالية اليهودية في المكسيك للحكومة.
وفيما يخص الاصداء على هذا القرار فقد قامت إسرائيل بتعليق نشاطاتها في منظمة اليونيسكو بسبب صدور قرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى.