بقلم : هاشم المشاعله
الإدارة سواء كانت إدارة صغيرة أو كبيرة، حكومية أو أهلية، حالها حال الإنسان والحيوان، فإذا مرضت الإدارة، تعالج بالفحص لتبرأ من المرض، سواء لزم فحصاً شاملاً أو فحصاً جزئياً، للكشف عن أسباب المرض والضعف، وهذا الفحص بمثابة الفحص الطبي عن المواليد الثلاثة، وتسمى في الاضطلاع الإداري (مراجعة وتقييم الإدارة) والتقييم الإداري، عبارة عن عملية جرد ذاتي للإدارة ونشاطاتها، وهي تشمل جميع أوجه النشاط الإداري، لا جزءاً منه فقط، كما تتمثل بعض أجزائه، لأن الإدارة كالإنسان، فكما يصيب المرض أحياناً عينه أو أذنه أو لسانه أو يده أو رجله أو قلبه أو كبده، وأحياناً كله، كذلك الإدارة قد يصيب المرض وحدة من وحداتها الخاصة، دون كل الجسم، كما قد يعرض لكل الجسم، والفحص عبارة عن دراسة تهدف إلى اكتشاف نقاط الضعف في الإدارة، بغية تقويتها والتغلب على أسباب الضعف في الوقت المناسب، لترجع إلى الإدارة صحتها المرتقبة، ولما كانت طبيعة النشاط الإداري متداخل ومشتمل بعضه مع بعض، فإذا أمكن معرفة وجوه الضعف في هذه السلسلة المتصلة من الأعمال الإدارية، فإنه يكون من السهل إحداث التحسينات، قبل أن يستفحل الأمر، ويصبح العلاج صعباً أو مستحيلاً، فحال الإدارة في هذه الجهة أيضاً، حال الإنسان في أنه إذا ما عولج في الوقت المناسب، قد يصبح العلاج صعباً أو مستحيلاً، والنشاط الإداري، عبارة عن النشاط الذي يقوم به أشخاص في مؤسسه أو مدرسة أو مستشفى، أو ما أشبه، فإذا لم تتم الأعمال على خير وجه، أو لم يكن محل الأعمال على خير وجه، دل على أعراض تشير إلى وجود نقاط ضعف في الإدارة، وهذه الأعراض الإدارية حالها حال الأعراض الإنسانية التي لها علائم، وهذه العلائم تشير إلى وجود مرض أو ضعف، ويتطلب الأمر حينئذ الفحص الشامل، لمعرفة نوع المرض أو الضعف، إذا لم يكن نوع المرض أو الضعف واضحاً، وهناك نوعان من أعراض الإدارة، أعراض داخلية، وأعراض خارجية، فالأعراض والمشاكل الداخلية، تنشأ داخل المشروع ذاته، كما أن الأعراض الخارجية، تنشأ من علاقة المشروع بعملائه ومستثمريه ودائنيه ومريديه والمتعاملين معه.
كل هذه المقاييس والمعايير عندما تأتي بشخص غير مؤهل وجاهل فأن الفشل حليف هذه الوزاره او المؤسسه او منطقة العمل المراد ادارتها وللاسف فان حكومتة الملقي لم تغير ساكن بل زادت الامور عقدا بالواسطه والمحسوبيه .