بقلم : سعد البطاينه
نعلم أن المركب ألإستثماري في بلادنا بلا ربان تتقاذفه أمواج الإستهتار فمن يوصله لشاطئ الأمان ؟ وهل يتم بناء هرم أقتصادي بروتين المحسوبية والشللية والتخبط المزاجي كما أنها لا تتم من طبال وزمار ولايقطف ثماره من لاعبين أغرار
الملك يجوب البلاد لاقناع المستثمرين بالاستثمار ببلدنا والروتين والشخصنه تعيدهم لبلدانه باستهتار من تسلموا ادارة وتنفبذ هذا الملف وهم يجهضون رؤية
سيد البلاد التي حرص عليها لتحقيق أهدافه المعلنة وأحبطوا أولويات مسارات وخطط رئيس الوزراء ورؤيته بالحكومة الأستثمارية الطموحه ، وقد تحدث الدكتور هاني الملقي بتصريحه الذي نشره موقع الوقائع الأخباري بتاريخ9/7/2016 بذلك و بما نشرته صحيفة الغد بتاريخ1/9/2016 بعنوان ازدياد حجم الأنتهاكات بحق عمال المناطق الصناعية المؤهلة بوجود ادارات و مؤسسات تعاني من الترهل الأداري وعن عجزها عن تنفيذ الخطة الأستثمارية على ارض الواقع وتغطية فشلها بالأوراق وصرح بأنه لا يلتفت الى ما يكتب على الورق أو التزيين الأعلامي واعتماده على الواقع فقط . والى زيارات وتحقيقات المنظمات والهيئآت الدوليه التي أعربت عن عدم رضاها عن الصورة الأستثمارية بمدننا الصناعية المؤهلة باعتباره اتجاربالبشر واستغلال العمال وتهديدهم وعن حياتهم بالسكن والطعام والمعاملة التي لا تليق بالأنسان وعن حجز وثائقهم
نحن نعلم أن الرياضة والأستثمار تنتهي وتفشل اذا دخلتها الواسطة والمحسوبية والشللية وهذا ما حدث بشركة المدن الصناعية والتي تغول بها بعض قدامى موظفيها وباعتقادي فهي بحاجة لتقليم رؤوسها لتعاود النمو المطلوب وقد ورد ذلك صراحة بالحديث الملكي السامي المتضمن وجود قصور في القطاعين العام والخاص في منهجية معالجة المشكلة الإقتصادية لدينا وأنّ الجهود المبذولة حالباً لا
تتعدى مرحلتيّ 'جس النبض' و 'التنظير' وصولاً لمرحلة 'المناكفة' ووردت الحلول بتوحيد وتبسيط ألأنظمة والتشريعات والقوانين الناظمة للعمل و وإعادة النظر
بعدة أنواع من الضرائب المفروضة والتي تُرهق المستثمر مادياً ومعنوياً قبل البدء بإستثمارة أيضاً و التخلّص من بعض المتنفذين الذين يؤثرون بشكل سلبي على الإستثمار والمستثمرين في الأردن من خلال محاولاتهم المستمرة للحصول على حصص مقابل تسّهيل معاملاتهم وعليه، فإنّ تسويق البيئة الإستثمارية في الأردن يتطلّب وجود تخطيط إستراتيجي طويل المدى ضمن إستراتيجية واضحة المعالم تُحدد أولويات الإستثمار المطلوبة والتي تنسجم مع التوجهات الملكية والإقتصادية الأردنية ولا تستنزف الموارد الإستراتيجية .
واعتبر القانون فساداً كل فعل أو امتناع يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو بأموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات وكذلك إساءة استعمال السلطة وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تُلغي حقاً أو تحق باطلاً إضافة إلى جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة عليها.
لقد تم نقل موظفة حسب طلبها من ادارة الشركة في عمان الى مدينة المفرق الصناعية منذ حوالي سنة ونصف ولم تداوم للآن سواء بالمركز القديم أو الجديد ويتم تغطية غيابها يوميا لتلك الفتترة وتأخذ رواتبها وعلاواتها كاملة وتحتسب مداومة بعملها .. أليس هذا من باب الفساد الأداري والمالي المنصوص عليه بقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
تم تعيين ثلاثة موظفين مقربين دفعة واحدة بلا فحص تنافسي مع وجود كادر زائد بالشركة المذكورة وابناء الوطن ينتظرون دورهم من سنوات طويلة بديوان الخدمة
قام الرئيس التنفيذي للشركة المذورة بشراء رقم سيارة رباعي أعجبه بآلآف الدنانير من جهة خاصة على حساب الشركه
ومما ورد فاننا نلمس شبهات فساد اداري ومالي ومحسوبية تتفق وقانون النزاهة ومكاقحة الفساد وهذا يعود تقديره لأصحاب الأختصاص وأنقله اليكم .. حمى الله أردننا وجنبنا التلاعب بحقوق المواطن وأمنه الأقتصادي والأجتماعي.