سرايا - سرايا - سيف عبيدات - يبدو ان شركة الكهرباء الوطنية لم تُفكر في خفض ميزانيتها ، رغم رفع اسعار الكهرباء الذي تم في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور عندما اقر رفع التعرفة الى 7% بعد جدال مع مجلس النواب السابق ، لملمة العجز المالي والخسائر المتراكمة عليها.

"الكهرباء الوطنية" كانت في محنة مالية كبيرة وفق قاله له رئيس الوزراء عبدالله النسور للشعب آنذاك ، حيث كانت تتعرض الشركة لخسائر مالية كبيرة اثقلت كاهلها ، لكن المؤشرات المالية في الشركة تُشير الى ان مصاريفها ازدادت بشكل عام ، حيث بلغ مجموع سفريات و مياومات عدد من اعضاء مجلس الإدارة و مدراء الشركة في عام 2014 حوالي 130 ألف دينار ، و لم تقم الشركة بخفض هذه التكاليف بل ازدادت مع تطبيق قرار رفع الاسعار نظراً لإرتفاع المردود المالي للشركة فقررت فتح باب رفع نفقات "السفريات و المياومات" تصل الى حوالي 151 ألف دينار .

و كما اظهرت الارقام ايضاً رفع سقف الضيافة التي لم تُحدد لمكتب من تُصرف هذه الضيافة و على الاغلب تكون في مكاتب كبار المدراء ومنهم المدير العام ورئيس مجلس الإدارة ،حيث يستحيل ان تكون هذه الضيافات لعمال الشركة البسيطين العاملين في الميدان ، فبلغ مجموع الضيافة  لأصحاب المكابت الفارهة حوالي (47،842) ألف دينار لترتفع عن العام السابق بحوالي 5 ألاف دينار ، وكذلك قرطاسية "اقلام طباعة ، حبر ورق" بلغت حوالي 50 ألف دينار .

الغريب ان اغلب مصاريف و نفقات الشركة ازدادت في السنة الاخيرة و حتى الان لم تُكشف مصاريف الشركة للعام 2016 حتى ينتهي هذا العام ، و مازالت الشركة تعاني من خسائر 233 مليون ديناراً.

وكانت الحكومة بأعوام سابقة قالت ان عجز شركة الكهرباء الوطنية بلغ 561 مليون دينار ، بعد معارضة الشعب والنواب لرفع اسعار الكهرباء بتلك الفترة ، مع الأخذ بفرضيات عدم توريد الغاز المصري وسعر برميل النفط عند حدود 60 دولارا، واعتبار توريد 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المسال اعتبارا من الاول من تموز (يوليو) من العام الماضي 2015 ، وتطبيق زيادة التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من كانون الثاني (يناير) 2015 ، رأت اللجنة المشتركة “ان هذا العجز قدر بين 280 الى 290 مليون دينار”.