سرايا - سرايا - دعت نقابة الصحفيين المصرية، لعقد اجتماع طارئ لمجلسها اليوم السبت، عقب الحكم الصادر بحبس كلّ من نقيب الصحفيين واثنين آخرين من أعضاء المجلس.

وقال عضو مجلس النقابة أبو السعود محمد، "تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس اليوم السبت، عقب الحكم الصادر اليوم بالحبس بحق كلّ من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بالنقابة".

وفي وقت سابق اليوم قضت محكمة مصرية، بحبس النقابيين الثلاثة، عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) لوقف التنفيذ بتهمة "إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة بوسط القاهرة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وفق مصدرين قضائي، وقانوني.

وفي تصريحات للأناضول، أضاف أبو السعود محمد، "الاجتماع الطارئ اليوم، جاء بدعوة مني ومن وزملائي بمجلس النقابة، لكن لم نحدد ساعة انعقاده بعد".

وحول طعن النقابة على الحكم الصادر، قال محمد: "لابد من الاستئناف على الحكم".

وعقب الحكم، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المحكوم عليه بالحبس عامين، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نحن حتى الآن صادر حكم ابتدائي (أولي) بحبسنا، لكن لدينا أكثر من 28 زميلًا يدفعون الثمن من صحتهم وأعمارهم داخل السجن، وبهذا الحكم طالت القائمة لتضم 3 جدد مهما كانت مناصبهم والعنوان الرئيسي لكل هذا هو الحرية".

وقال جمال عبد عبد الرحيم، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لأننا نقابة تحترم الدستور والقانون، وتحترم أحكام القضاء واثق في البراءة أمام محكمة الاستئناف".

فيما أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة (منظمة غير حكومية مقرها القاهرة)، في بيان حصلت الأناضول علي نسخة منه، إن "نقابة الصحفيين تتعرض لواقعة غير مسبوقة فى تاريخها الذى يمتد لأكثر من قرن من الزمان، والحكم يمثل يومًا أسودًا فى تاريخ الصحافة المصرية".

وتشهد نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، عقب النطق بالحكم إقبال من أعضاءها، وسط دعوات بين الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم النقابة.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قانوني مسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) للأناضول، "الحكم قابل للاستنئاف (الطعن)، بعد دفع الكفالة المالية المقررة من جانب المحكمة".

وفي 31 آذار الماضي أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وتصدر حكمها السابق.

ومطلع أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير" وتكدير السلم العام" واللذين تم حبسهما 15 يوما في بدايه الأمر وتم إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية في 28 آب الماضي، وأول تشرين أول الماضي، بقرار قضائي.

ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.