بقلم :

أحتار دوما لو أني وقفت أمام مسؤول حكومي يحصل على راتب يلامس أو يقفز عالياً فوف راتب الألف دينار، كيف سأخبره أو أقنعه ؟ أن ديناراً واحدة تدمر ميزانية مواطن من سكان الاسمنت السكني. خصم الدينار الذي حل على الخطوط الهاتفية الخلوية لم يحمل أي جديد، فحكومتنا فقدت مشاريعها المهمة وصارت تعتمد على دخل الضرائب بشكل أساسي، وقد يتبادر على ذهن البعض لماذا تضايق الناس كثيرا من هذه الدينار المخصومة بعد أول بطاقة مشحونة؟ مع أن المواطن يدفع أضعافها يوميا للحكومة عبر ضريبة المبيعات مثلا !! وقبل الولوج بأخطاء خصم الدينار أريد أن أنتقل بكم إلى شارعنا حيث تعمل إحدى جاراتنا في مساعدة ربات البيوت بأعمالهن المنزلية-حسب الطلب- ويوم الخصم لخصم الدينار كانت جارتنا قد حصلت على ثلاثة دنانير بعد أن ساعدت أخرى في تنظيف البيت، اشترت بدينار كيلوا لحم مجمد هندي! وقد لا يصدق البعض أن كيلوا اللحم بدينار ولكنهم لو تذوقوه لعرفوا لماذا يباع بدينار، وشحنت خلويها الذي كان في حالة صيام منذ فترة غير بقصيرة وخان الفقر وأفطر يوم الخمس، نهاراً بدينار ونصف بطاقة أم الدينار حيث تعبأ فعليا بدينار وتذهب للحكومة قيمة الضريبة الباقية – صحتين وهنا -. جاءت جارتنا تبكي دينارها المفقودة التي كانت تود الحديث بها مع أمها القاطنة في محافظة بعيدة ، تمنيت لو سمع وزير المالية دعاء تلك المرأة التي أفطر خلويها ترفاً وذهب الأجر للحكومة باسم الجامعات . الحكومة تبدع وتتفنن وتتفجر عبقريتها! عندما تريد تقديم أي دعم للمواطن ولكن عند حقها تتعامل بكل تجاهل لهذا المواطن الذي تظنه من الرمثا إلى العقبة يعيش مثل مواطن عمان الغربية يركب سيارة شبح ويملك بيتا حجريا. فالدينار المخصومة كلفت أصحاب البطاقات المدفوعة دينار ونصف أو دينار وخمس وثلاثين قرشاً حسب الشركة لان دينار التعبئة تباع أكثر من قيتها، بينما دفع أصحاب الفواتير دينارا واحدة فقط !!! أنظروا عبقرية الحكومة. ثانيا العام الماضي قدمت الحكومة دعم للمحروقات ، وقبل الدفع عادت إلى دخول المواطنين واستعملت كل أنواع البحث والتقنيات حتى تحدد قيمة الدعم المناسب للمواطن وحرمت من لا يستحق!،في المقابل لم تنتبه الحكومة أن المواطن الفرد قد يملك أكثر من خط لارتفاع أسعار الشبكات الأخرى ، مما يجعل المواطن يحمل أكثر من خط لأكثر من شبكة ، علماً أن الخط في غالب سعره يتراوح ما بين الدينارين والخمس فقط، إلا أن حكومتنا لم تخصم على الاسم بل على الخط لاستنزاف المواطن، علما أن الخط الخلوي ليس مثل الأرضي يكلف مبلغا وقدره ويخدم أسره بأكملها. طبعاً هذا ليس بجديد قبل أعوام اعتبر أحد رؤساء الوزراء أن امتلاك المواطن لخط خلوي يعني أنه ثري معيار الثراء عند مسؤولينا امتلاك عشرة دنانير ! يالي العبقرية – وليس هذا فقط بل قاسوا على عدد السيارات مقارنة مع عدد الشعب متناسين أي عباقرة حكومتنا أن بيتاً واحداً في عمان يحوي عشرة سيارات بينما شارع بأكمله في الزرقاء قد لا يملك سوى سيارة واحدة مع بكم مفرهل . هذا ما اغضب الناس الذين دفع البعض منهم هو وأولاده خمسة عشر دينارا كرسوم جامعة !!! في المقابل كم رسم جامعة يُفرض على المواطن، فالكثيرون يملكون خطوطاً أرضية ويدفعون رسوم جامعة فلما تصبح هذه الضريبة مفروضة على كل وسيلة اتصال . المشكلة ليست هنا فالحكومة تطبق كل نصيحة حول ضريبة ولكنها لا تستمع لملاحظات الناس حول تلك الجامعات وانعدام تأثيرها على المجتمع ، وعشرات الملاحظات على الترف والرحلات الباذخة والدورات الفارغة، كما أن هناك مئات لا أريد أن أقول ألاف يدرسون مجانا وآباؤهم قادرين على تدريس فوج جامعي كامل ،بينما الفقراء الذين يعانون من نقص حاد في الواسطة يدفعون قيمة القسط على حساب لقمة طعامهم. فأين المحاسبة لهؤلاء و لوسطاتهم. وأعود لجارتنا التي سألتني وهل يطعموني أبناء الجامعة عندما يتوظفون ليأخذوا منهم بعد أن يتوظفوا ، مسكينة جارتنا هي لا تعرف أن الدراسة في الجامعات الحكومية لمن لم يدبر رأسه مع "واسطة خصم"، سيدفع ألاف مؤلفة، وهذا ما يحير المواطن فأقساط الجامعات تزداد وضرائب الجامعات تزداد هذا ما يضحك الشعب على نفسه وسيصرخ بساحة الحرية إن وجدت يوما يا حكومة "إن كان حبيبك عسل لا تلحسيه كله".