بقلم : د. نزار شموط
تداولت منذ ايام بعض وسائل الاعلام اشاعات حول نية الحكومة اجراء حزمة من الاجراءات الهادفة لتخفيض الدين العام , والتي ستطال جيب المواطن , وتداولها الشارع وزرعت فيه الخوف من القادم .
مفاد هذه التسريبات او الاشاعات ( والتي كلنا امل ان تكون اشاعات ) ان الحكومة ستقوم بحزمة من الاجراءات للحد من العجز المتعاظم في الميزانية وتخفيض الدين العام ليصل الى نسبة الناتج المحلي الاجمالي والبالغ (77%) في عام 2021, ولكن للاسف ما اشيع ان جُل هذه الاجراءات ستطال جيب المواطن الخاوي من زياده في الضرائب والغاء لبعض الاعفاءات الضريبية على السلع الاساسية .
دولة الرئيس لقد استبشرنا خيراً ببيانكم الوزاري لما تضمنه من نقاط مضيئة تبعث الاطمئنان والامل بأن المواطن هدف التنمية وأداتها , والفقر والبطالة هاجسها وشغلها الشاغل , وان المرحلة القادمة مرحلة عمل وانجاز وتنفيذ , وتجذير لنهج الاصلاح الشامل كما اراده جلالة الملك , وأن هناك موازنة خاصة للمشروعات الرأسمالية لكل محافظة عام 2018 ايذانا بتطبيق اللامركزية , وان الحكومة عازمة على الاصلاح الاقتصادي المنسجم مع زيادة الاستثمار, و تمكين الباحثين عن العمل ليصبحوا منتجين للأعمال , ومواصلة دعم المواد الغذائية الاساسية وإيصاله لمستحقيه لا الى غيرهم , وشمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي .
كل هذا الامل الذي عكسه البيان الوزاري يتعارض مع ما يشاع حول ربط الاحزمة , واللجوء لسياسات اقتصادية صارمة , وصادمه للمواطن المكلوم من واقعة الاقتصادي الحالي , فكيف به سيتحمل القادم المجهول وما سيتضمنه من اجراءات ستكون على حسابه بهدف تخفيض الدين العام .
نحن ندرك العبأ الكبير التي تتحمله الدولة من فاتورة الطاقة واللجوء السوري , وضغوط صندوق النقد الدولي ومطالبته بالاصلاح المالي لعامين قادمين .
وبحسب شروط الصندوق وتوصياته المتمثلة برفع ضريبة المبيعات التي كانت صفراً الى (12%) وتوحيدها لتصبح على كل شيء (12%) . معادلة ستنعكس سلبا على جيب المواطن فرفع (12%) للسلع والمستهلكات التي كانت معفاة من الضرائب , اكبر بكثير من خفض 4 % على الذي كان ضريبته (16%) .
وامتثالاً لما تضمنة بيانكم الوزاري بان الاعلام ضمير المجتمع ومرآة الشعوب وعينها وصاحب دور وطني كبير , والتزام حكومتكم بتعزيز الإعلام الوطني على قاعدتي الحرية والمسؤولية.
وحرصا ً منا على الوطن والمواطن نتمنى على دولتكم البحث عن منافذ اخرى لتخفيف المديونية وزيادة الناتج المحلي .
فاستيفاء الضرائب الميته المستحقة على اصحاب الملايين , وتخفيض نفقات السفر والمياومات لكبار المسؤولين , وتقليص الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات صاحبة الشأن , والاستثمار بالطاقة البديلة واستخراج الزيت الصخري , واعادة النظر في واقع الفوسفات والبوتاس الذي كانا مؤلا لاقتصادنا وباتا عبأ علية , والسعي الجاد لجلب الاستثمارات , والارتقاء بالاقتصاد الوطني , واستقطاب الاستثمارات الاردنية التي خرجت من البلد بسبب الاجراءات الطارده , والكثير من البدائل المتاحة .
نعم يا دولة الرئيس لنبحث عن حلول اخرى وانت صاحب الخبرة التي نحترم , ولكن لنبتعد عن جيوب المواطنين , والتي باتت اشباه جبوب .
حمى الله الوطن , وابقاه واحة امن وامان , انه ولي ذلك والقادر عليه .