بقلم :

على الرغم من كثافة المعروضات من جميع انواع البضاعة في الأسواق الاردنية , ووسط مخاوف التجار من ضعف الاقبال بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر السعيد ولأن الأسواق تفتقر الى الإقبال الشعبي على الشراء , سوى المخابز ومحلات الخضار , مع اقبال ضعيف على محلات الدواجن ومحلات اللحوم البلدية والاسماك , وهذا بحد ذاته مؤشر خطير يكتنف الأسواق الأردنية على تراجع البيع في الأسواق الأردنية . إن اللافت للنظر هو مشهد عشرات التجار الذين يجلسون أمام محلاتهم ومنهم تحت أشعة الشمس او داخل محلاتهم ساعات طويلة , وبإنتظار زبائن غابوا عن الأسواق , وخوفاً منهم من تكدس البضائع لديهم , حيث تعودوا على قلب البضاعة , حيث يوجد عندهم التزامات مالية خانقة لا ترحم , بداية من دفع الشيكات لتجارالجملة والذين لا ولن ينتظرو ولن يرحموا التاجر البسيط الذي يعمل من أجل عائلته وابنائه سواء كانوا في المدارس او الجامعات , ولا يهمهم سوى مصالحم الشخصية والتي طغت فيه على الحالات الإنسانية والتكافل الأجتماعي بشتى طرقه . وكثير من التجار والذين انتظروا مناسبة عيد الفطر السعيد , كان بإعتقادهم بأن الحركة التجارية ستتحرك ولكن كانت الحركة أقل بكثير من مواسم ومناسبات ماضية , حيث الحالة الإقتصادية وغلاء جميع البضائع كان له الأثر الأكبر في شل حركة الأسواق الأردنية . وفعلياً إن استمرار الكساد الإقتصادي أصاب التجار بخيبة أمل كبيره أو بالأحرى بصدمة قوية وخصوصاً مثل هذه المناسبة تساعدهم على تعويض خسائرهم التي تكبدوها طوال العام نتيجة ضعف الأسواق وضعف قوة الشراء للدينار الأردني بسبب التضخم الحاصل , لكي تساعدهم على دفع أجور الموظفين والمحلات . نحن الشعب الأردني أصبحت لدينا عادة سيئة جداً , وكثيرا نرتاد المحلات فقط بهدف الإطلاع على البضائع وعلى الأسعار الجديدة وندخل المحلات ونجرب الملابس وهذا بحد ذاته يعطي التاجر بعضاً من التفاؤل ولكن للأسف نسبة الذين يشترون لا تتعدى 10 % فتصور كيف يكون الوضع النفسي للتاجر وضع نفسك مكانه وعليه يأتي الحكم . واذا دخلنا أرض الواقع وهو بالفعل مرير وعصيب في آن واحد حيث إذا استمرت الأوضاع الإقتصادية على ما عليه في بلدنا وبهذا الصورة او الشاكلة , ستدفع بالكثيرين ببيع محلاتهم والبحث عن عمل ثاني , حيث تكلفهم اجور المحلات والموظفين ألاف الدنانير . وأخيراً ... ونحن نعرف جيداً ونظراً لرداءة الحالة المادية عند الشعب الأردني وكذلك لوجود غموض اقتصادي ولم نلمس اي جديد او تطور في انتعاش الحركة التجارية منذ عام 2007 وهذا كله بحد ذاته يؤثر تأثي سلبياً على المجتمع بأكمله بداية من الناحية الإجتماعية وانتهاءاً بباقي النواحي الحياتية , وبسبب عدم تعامل الحكومة مع هذا الملف بطريقة تتناسب والحياة المعيشية والإقتصادية , واستغلال القطاع الخاص لحاجة الموظفين الى العمل وعدم زيادة رواتبهم , سيبقى الشعب الأردني يعيش في دوامة يا عالم بالغيب , ولن يكون عنده استقرار مادي او معنوي , ولا يسمع سوى صدى حلول التي لا تغني عن جوع وأصبح الراتب الذي يتقضاه الموظف افضل من الشحادة , وهذا واقع لأنه تحت ضغط مستقبله ابناءه و تحت ضغط مطرقة البنوك والى متى ...؟