سرايا - سرايا طالب نشطاء اجتماعين ومختصين ابناء المحافظات الانتباه من مخالفات السير في الشوارع والطرق بعد بدء بإجراءات تركيب نحو 100 كاميرات في جميع محافظات المملكة، لضبط المخالفات المرورية وخاصة الحديث في الهاتف الخلوي عدم الانصياع للإشارة الضوئية والتدخين إثناء قيادة المركبة استخدام حزام الأمان المخصص والكاميرات الجديدومع البدء بتأسيس خطوط الاتصال والكهرباء لأماكن تركيب الكاميرات التي ستتوزع على جميع محافظات المملكة وأشار ت أن الكاميرات الجديدة تتميز عن القديمة بأنه لا مجال للاجتهاد في تحديد السيارة المخالفة؛ حيث إنها تقوم بتحديد عدد السيارات المخالفة بدقة عالية وتعليمها بوضع إشارة عليها، وتتميز بدقة وضوح عالية تبلغ 24 ميجابكسل؛ ما سمح بإدخال الأرقام آليا للنظام، مع إمكانية التدقيق بالمخالفات داخل السيارة كاستخدام حزام الأمان والهاتف الخلوي، كما أنها تسمح بقراءة 6 مسارب على اتجاهين

ولفت إلى أن الكاميرات الجديدة سترصد هذه المخالفات بشكل أساسي؛ وعليه فإن رقم أي مركبة مخالفة سيدخل على النظام آلياً، وسيتم قراءة كافة المعلومات عن المركبة، وسيتم التدقيق في السائق، حيث سيسجل له مخالفات إضافية في حال عدم استخدامه لحزام الأمان، أو استخدامه للخلوي في أثناء القيادة وتسجيل مخالفة.
وكشف أن الوزارة ستطرح عطاء جديدا العام المقبل لتركيب مجموعة كبيرة من الكاميرات – لم يحددها – في مختلف المحافظات من الشمال وحتى الجنوب.
وفيما يرى مواطنون أن تركيب كاميرات لرصد مخالفات السير طريقة جديدة لـ 'الجباية'، يقول آخرون إن تركيب هذه الكاميرات بات أمرا بالغ الأهمية للحد من التجاوزات المستمرة لقواعد السير خاصة السرعة الزائدة وقطع الإشارة الضوئية حمراء، مما يتسبب بحوادث كثيرة يذهب ضحيتها أبرياء.
وترصد الكاميرات، وفق مختصين، تجاوز الإشارة الضوئية حمراء، والسرعة القانونية، على مسربي الطريق لمسافة قد تصل ل 100 كم، إضافة لدخول الآليات الثقيلة للمدن في الأوقات المحددة، كما ترصد مخالفات حزام الأمان والهاتف النقال حال ارتكاب مخالفة السرعة أو قطع الإشارة.
وكانت مصادر في مديرية الامن العام صرحت سابقا ان قيمة العطاء تصل الى نحو مليون دينار وسيتم توزيع الكاميرات بموجب العطاء على البلديات التي تشهد ازدحامات مرورية وحوادث سير متكررة.رؤيا
ة التى تم رصد لها اكثر من 40 مليون دينار لتحرير المخالفات بحق المركبة الكاميرات على 7 محافظات في الوقت الراهن وهي عمان والسلط والزرقاء واربد ومادبا والمفرق وجرش .


يذكر أن الأمانة تتوقع ارتفاع تحصيلاتها من 'مخالفات السير' لـ45 مليون دينار، فيما بلغت للعام الماضي 39 مليون دينار، وقامت مؤخراً بتركيب 22 كاميرا رقابة آلية على بعض الطرقات والتقاطعات ضمن حدود مناطقها، ورصدت كاميرات منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر تشرين الأول 51 ألفاً و727 مخالفة .

على السيارة في حال كان ترخيصها منتهياً، ودخول مركبات الشحن والمركبات الثقيلة 'القلابات، الشاحنات وغيرها..' إلى الشوارع الرئيسية في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وعدم التزام حافلات ومركبات النقل باتخاذها المسرب الأيمن، ومخالفة استخدام مسرب خاطئ أن الكاميرات تعمل على ضبط ومراقبة المركبات على الاتجاهين وبواقع 6 مسارب وبمدى مراقبة من 40 الى 100 متر.

ولا يمكن من خلال التقنيات العالية لهذه الكاميرات ذات المنشأ السويدي من وقوع اي خطأ في رقم ونوع المركبة المخالفة
الى ذلك فان الحكومة وأشار ت أن الكاميرات الجديدة تتميز عن القديمة بأنه لا مجال للاجتهاد في تحديد السيارة المخالفة؛ حيث إنها تقوم بتحديد عدد السيارات المخالفة بدقة عالية وتعليمها بوضع إشارة عليها، وتتميز بدقة وضوح عالية تبلغ 24 ميجابكسل؛ ما سمح بإدخال الأرقام آليا للنظام، مع إمكانية التدقيق بالمخالفات داخل السيارة كاستخدام حزام الأمان والهاتف الخلوي، كما أنها تسمح بقراءة 6 مسارب على اتجاهين .

ولفت إلى أن الكاميرات الجديدة سترصد هذه المخالفات بشكل أساسي؛ وعليه فإن رقم أي مركبة مخالفة سيدخل على النظام آلياً، وسيتم قراءة كافة المعلومات عن المركبة، وسيتم التدقيق في السائق، حيث سيسجل له مخالفات إضافية في حال عدم استخدامه لحزام الأمان، أو استخدامه للخلوي في أثناء القيادة وتسجيل مخالفة مسودة مشروع قانون السير الجديد الذي يغلظ العديد من العقوبات على مخالفة أحكامه، للوصول لقانون يواكب مستوى التطور التكنولوجي المتسارع، وان قانون السير الذي ستقدمه اللجنة سيمر بمراحله الدستورية، وهذا يعني أن إقراره يحتاج إلى وقت طويل
أن التعديلات تهدف إلى وضع حد للمخالفات الخطرة التي تتسبب بخسارة أرواح المواطنين، مبيناً انه لا بد من تشديد العقوبة في المخالفات التي تؤدي الى خسارة في الأرواح
وبين أن قانون السير المعمول به حاليا لا يتواءم مع روح العصر، وأن من ضمن المقترحات عقوبات رادعة تسهم في الرقابة الذاتية للسائقين، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الكاميرات هو لرفع مستوى السلامة المرورية، وضبط ايقاعها على الطرقات داخل حدود أمانة عمان، ولم تكن يوماً لأي أهداف مادية
.
014 مسودة المشروع الجديد الذي يرفع غرامة قطع الإشارة الحمراء إلى 200 دينار، وكثير من المخالفات الاخرى، وأقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لهذا المشروع، وأرسله إلى ديوان التشريع والرأي، وسيدرس ديوان التشريع عبر لجنة وزارية فيه هذا المشروع، ويقره ثم يرفعه لمجلس الوزراء الذي يرسله بدوره لمجلس الأمة

ويعد الأردن رابع دولة بالعالم في حجم الخسائر المالية والبشرية الناجمة عن حوادث السير، والثاني على مستوى الوطن العربي، فيما تؤكد بحسب دراسة 'تحليل الحوادث المرورية في الأردن لعام 2013'، فإن حادثًا مروريًا يقع كل خمس دقائق تقريباً، ونحو 11 حادث دعس يقع كل 24 ساعة، ويصاب شخص كل 31 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 11 ساعة