سرايا - سرايا - اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، رئيس المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب، ان التعليم يجب ان يكون حياديا، ونحتاج الى جرأة بالاعتراف بالمشاكل التي تواجه النظام التعليمي العربي والقدرة على حل هذه المشاكل بعيدا عن العواطف و المجاملات.

وقال الذنيبات خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب، ان هناك قرارا سياسيا عربيا بالاهتمام بالتعليم، مبينا انه علينا ان نعترف ان هناك نقاط ضعف في النظام التعليمي العربي وان لدينا القدرة على تجاوز هذه النقاط والارتقاء بأنظمتنا التعليمية.

واضاف «انه لا بد لنا ان نصارح انفسنا بوجود مشاكل حقيقية في انظمة التعليم العربية بحاجة الى الحل، واننا كوزراء للتربية والتعليم في العالم العربي يجب ان نملك الحل «، مؤكدا في هذا الاطار ان النهوض بقطاع التعليم يرتقي بالأمم.

واشار الى السوية العملية العالمة التي تضمنتها اوراق العمل وتعكس مستوى الشعور بالمسؤولية والحس العالي بالمصلحة العامة.

و اشاد بدور اللجان الفنية والتنظيمية للمؤتمر ووسائل الاعلام ، وشكره للجان الوطنية العربية على ما تقوم به دور للارتقاء بالمنظومة التعليمية العربية.

بدوره، اكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» التلكس»، الدكتور عبد الله المحارب، اهتمام المنظمة بتوصيات المؤتمر وحرصها على متابعة تنفيذها.

واكد أن التوصيات التي توصل اليها المؤتمر ستجد من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كل الاهتمام والتركيز والعمل الجاد على متابعة تنفيذها.

واصدر وزراء التربية والتعليم العرب بيانا عبروا فيه عن ادانتهم وشجبهم واستنكارهم لكافة الاعمال الارهابية التي لا تمت للإنسانية بصلة وتستهدف الامنين في عدد من الدول العربية.

وقالوا انه في الوقت الذي نتحدث فيه عن التربية والتعليم، فان هناك فئة من اصحاب الفكر الظلامي تقوم بقتل الابرياء في بلدان عربية.

جلسات اليوم الثاني

وكان المؤتمر قد واصل لليوم الثاني مناقشة اوراق العمل المقدمة.

فقد ناقش الوزراء العرب وثيقة «واقع التعليم في الوطن العربي وسبل تطويره»، والتي جاء اعدادها بناء على توصية المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب بتكليف لجنة وزارية لاعداد دراسة علمية معمقة حول واقع التعليم في الوطن العربي وسبل تطويره برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات وعضوية وزراء التربية والتعليم في كل من الامارات ، البحرين، تونس ، المغرب ، إضافة إلى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وخلصت الوثيقة التي، اعدها وقدمها الخبراء الدكتور عزت جرادات والدكتور سامي الخصاونة والدكتورة منى مؤتمن، الى أن العديد من المنظومات التعليمية العربية تتسم بأنها غير متوائمة مع الحاجات المستجدة والمتغيرة لقطاعات الأعمال، فيما أظهرت وجود نقص في المعارف والمهارات والقيم الضرورية للمشاركة بقوة في النشاط الاقتصادي والمواطنة الحقة.

كما اظهرت الوثيقة وجود ضعف واضح في المخرجات التعليمية العربية، وبخاصةً في المجالات العلمية والبحثية، وقصوراً عن تلبية متطلبات سوق العمل المعاصرة والتنمية المستدامة، حيث تشير بعض الشواهد الى ان البلدان العربية لم تتهيأ بعد لدخول الموجة الثالثة (موجة اقتصاد المعرفة)، ولم تقترب من حافة المعرفة، في وقت ما زالت فيه مؤسساتنا التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها تعتمد في سياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها على أطر أو منظومات/ مصفوفات معرفية بآلية تجاوزها الزمان والمكان.

وهدفت الوثيقة الى التوصل لرؤية عربية تربوية مستقبلية تسهم في تمكين المواطن العربي من أداء دور أفضل في النهضة العربية بكفاءة عالية، وتأهيل المؤسسات التعليمية لإعداد المواطن العربي بفعالية متميزة.

واكدت الوثيقة أن التربية العربية التنويرية تظل هي الأداة الوقائية والعلاجية لمواجهة الآفة الفكرية والمجتمعية التي يشكلها تنامي هجرة الادمغة العربية والامن القومي العربي وما يواجهه الوطن العربي من مخاطر اهمها الصراع العربي الاسرائيلي وظاهرة الارهاب، فيما اشارت الى الموقع الجغرافي للوطن العربي وتنوع بيئاته وحجم سكانه والعوامل التاريخية واللغوية والثقافية والدينية المشتركة، وواقعه الاقتصادي.

وجاء في الوثيقة ان التباطؤ في الإصلاح التعليمي هو السمة العامة للمنظومات التعليمية العربية، من حيث اعتماد النهج التقليدي في رسم السياسات التربوية، وضعف ارتباط المنظومة التعليمية بالسياسات المجتمعية الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بطء تفاعلها مع متطلبات مجتمع المعرفة، وقلة اكتسابها للمهارات التعليمية عالية الكفاءة وانتاجًا للمعرفة وقدرة على التنافسية العالمية لدى مخرجات المنظومات التعليمية.

واكدت الوثيقة حاجة المجتمعات العربية لدراسة معمقة لواقع التربية العربية والإفادة منها في تجديد مسيرة الإصلاح التربوي وتوجيه (بوصلته) نحو المستقبل ومتطلباته، وذلك لترشيد الاستثمار في الإنسان والتنمية من خلال رؤية واضحة شفافة أمام المؤسسات المسؤولة عن التربية في الوطن العربي لتقوم بدورها بكفاءة متميزة، وبأداءً فعال وإنتاجيةً عالية وتنافسية دولية.

وتضمنت الوثيقة محورين رئيسين هما: تحليل واقع التعليم العام في الوطن العربي وفق التقارير والدراسات المتعلقة بالتعليم في الوطن العربي بمجمله، إضافة إلى ما تكشف عنه البيانات والجداول والرسومات الإحصائية الصادرة عن المرصد العربي للتربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للعامين 2015 و2016، والتقرير الإقليمي للتعليم للجميع الخاص بالدول العربية للعام 2014، والبيانات الواردة في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2000-2015: الإنجازات والتحديات الصادر عام 2015 عن منظمة (اليونسكو)، إضافة إلى البيانات الإحصائية والتقديرات والاسقاطات الصادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء، وواقع التعليم العام في الوطن العربي وفق منهجية «تحليل SWOT» وبخاصة في بعده النوعي.

كما تناول المحور الثاني نتائج الدراسة الوصفية لواقع التعليم العربي من حيث، مظاهر البعد الكمي للتعليم العام في الوطن العربي، ومظاهر البعد النوعي للتعليم العام في الوطن العربي وفق مبادرة التعليم أولاً ضمن أهداف التنمية المستدامة، وتحليل SWOT لواقع قطاع التعليم العام في الوطن العربي من حيث نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتحديات/ التهديدات، نظرة تحليلية، بالإضافة الى البعد العربي في منظومات التعليم في البلدان العربية.

وخلصت الوثيقة الى جملة من التوصيات المبنية على أساس نتائج الاستبانة، والتوصيات العامة، والتي رأت اللجنة أنها بمثابة أسس وسبل تطوير التعليم العام في الوطن العربي، ومن أهمها «دراسة المضامين الفكرية والمعرفية التي تنطلق منها الأهداف التربوية في البلدان العربية» وإنشاء مركز عربي مستقل للغة العربية وتوحيد السلم التعليمي العربي.

وفيما يتعلق بتوحيد السلم التعليمي في الوطن العربي، فقد اكدت الدراسة انه لم يعد هناك نمط موحد للسلم التعليمي في الدول العربية، ما يزيد من اختلاف النظم التعليمية العربية ويحد من العمل التربوي المشترك بينها، ويؤثر حالياً ومستقبلا على وحدة بناء المناهج الدراسية ونظم التقويم ومعادلة الشهادات التعليمية، ويعيق حركة الانتقال الطلابي.

وهدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لنظام موحد ومرن للسلم التعليمي في الدول العربية كافة، معتمدة في ذلك على المنهج المقارن لواقع السلم التعليمي وتفسير مبرراته في الدول العربية وبعض الدول الأجنبية.

وتضمنت الدراسة مقترحا ركز على سن تشريع لإدخال مرحلة التعليم ما قبل المدرسي ضمن السلم التعليمي الرسمي بالدول العربية، وتفعيل دور الإعلام العربي في التوعية بأهمية مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، وإنشاء كليات متخصصة لإعداد معلمي رياض الأطفال وزيادة المخصصات المالية اللازمة للإنفاق على التعليم بمراحله المختلفة، ووضع سياسات إجرائية للربط بين مخرجات التعليم الثانوي الفني وسوق العمل في الدول العربية كافة.

كما ناقش وزراء التربية والتعليم تقريرا حول تطور التعليم العام في الدول العربية 1998-2014 والذي اعدته (الالكسو) تنفيذا لتوصية المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب.

وهدف التقرير الى التعرّف على ما حقّقته البلدان العربية من إنجازات في ضوء التوصيات الصادرة عن المؤتمرات التسعة وفي إطار مجالات العمل الرئيسية الستة المتفق عليها دوليا وهي: تربية الطفولة المبكرة وحمايتها، التعليم الابتدائي، كفايات الشباب والكبار، القرائية لدى الكبار، التعليم الثانوي، وجودة التعليم.

واختتم التقرير بتقديم عدد من التوصيات من اهمها، ضرورة إرساء ثقافة التقييم لدى القائمين على التعليم، واعتماد التقييم العلمي الدقيق لنواتج التعليم، وإرساء ثقافة الجودة، وإرساء ثقافة التوثيق وجمع المعلومات وتوفيرها، والعمل على توحيد السلّم التعليمي في البلدان العربية لتيسير عملية التنقّل داخل الأنظمة التعليمية، ومواصلة الجهود الرامية إلى توفير التعليم للجميع في الفترة ما بعد 2015.

كما اوصى التقرير بإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن التربوي، والاستئناس بمبادئ الجودة الشاملة والتحسين المستمر لكيفية اشتغال المنظومة التربوية بكل عناصرها، وتوخي المرونة في تطبيق التوجهات المعتمدة على أن تشكل الأهداف الدولية مصدر إلهام وأن توضع الأهداف والغايات والأولويات بحسب السياق الوطني أو الإقليمي.

وكان امين سر اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور زياد النسور قد عرض للتقرير الختامي لاجتماع خبراء المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب.

وتضمن التقرير عرضا لمجريات المؤتمر منذ بداية اعماله والتوصيات الموجّهة إلى الدول العربيّة، والتي تضمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد السّلم التعليمي وفقاً للتوصيات الواردة في الدراسة المقدمة، وبما يحقق تيسير انتقال الطلاب العرب بين الدول العربية، ومعادلة الشهادات الصادرة في ما بينها تجسيداً لمبدأ العمل العربي المشترك، بالاضافة الى تحديث نظم التقويم بالاستفادة من نتائج الدراسة المقدّمة، ودعوة الدول العربية إلى تقديم الدعم والمساعدة لتعليم الأطفال في الدول التي تعاني من أزمات.

كما عرض الدكتور النسور للتوصيات الموجّهة إلى المنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم التي تضمنها التقرير، ومنها إعداد إطار عربي لمؤهلات الطلاب في التعليم ما قبل الجامعي من خلال الاستعانة بأطر المؤهّلات الوطنيّة في الدول العربيّة وعقد مؤتمر يهتم بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة في الوطن العربي، وتجديد الدعوة بسرعة إنجاز منح رخصة مزاولة مهنة التعليم، وبما يضمن تمهين المعلّم العربي ونموّه الوظيفي، والتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من مبادرة التعليم من أجل التنافسية التي أطلقها مع البنك الدولي في تطوير التعليم بالوطن العربي باعتبارها الجهة المعنية بذلك.

وتضمن التقرير قرارا بشأن الدراسة التي أعدّتها اللّجنة الوزاريّة المكلفة من قبل المؤتمر التاسع حول واقع التعليم في الوطن العربي، حيث اكد التقرير اعتماد الدراسة وتنفيذ ما جاء فيها من قبل وزارات التربية والتعليم في الدول العربيّة، ودعوة المنظّمة إلى تشكيل لجان فنيّة متخصّصة لمتابعة تنفيذ مخرجات الدراسة وفق إطار زمني محدّد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخه.