سرايا - سرايا - عصام مبيضين - ظهرت "الصدمة والترويع على وجوه بعض النواب، وستزداد مع الأيام القادمة، وهي تتعلق في انهمار آلاف المكالمات والاستدعاءات والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم .


و أكد نواب ان بعض الوزراء يغلقون الأبواب على أنفسهم و كأن النواب 'يشحدون منهم' المواعيد لمقابلتهم لطرح قضايا المواطنين و همومهم ، وبينما كانت لقاءات بين الحكومة ونواب وكتل وأقطاب لتمرير الثقة ضمن حزمة مطالب يتم تلبيتها في الأيام القادمة ، وحتى اخر لحظة ضمن صفقات انفرادية بالقطاعي مع الكتل والافراد في ظل هجوم النواب على اقرار الموازنة ومع ذلك ظهرت الصدمة والترويع على وجوه النواب مع تطاير مطالبهم في كلماتهم في الهواء ويضيع صداها في منطقة العبدلي.

و لم يدرك بعض "نواب الخدمات" أن اوضاع الموازنة الصعبة جدا العام القادم، لاتسمح بتلبية 99 بالمئة وربما اكثر من طموحات نواب الخدمات المتحمسين في التعيين، مع وصول شبح البطالة إلى أرقام قياسية، وبلوغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية لوحده نحو315 الف طلب، منها 160 الف طلب للاناث، ولهذا بدأ كثير منهم بإغلاق هواتفهم، وعدم الاجابة على المكالمات.

وبحسب نائب لعدة دورات ، فإن "الموازنة التي سيناقشها النواب تحت القبة متقشفة جدا، وهي تتضمن موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين، وضمن أضيق الحدود" .

وأضاف: "لذلك فإن مطالبهم في ايجاد المشاريع الخدمية، وإنشاء مستشفيات وطرق وخدمات ودوائر، في ظل واقع موازنة الحكومة لعام 2016 تخلو من مخصصات للمشاريع الإنشائية إلا في نطاق محدود"و حول نقل هموم المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار في الأردن والغلاء.

وفي الحقائق الدامغة التي قدمت من عدم وجود توظيف لأبناء القرى والبوادي والمخيمات، وعدم وجود مشاريع، وزيادة رواتب للموظفين، واقامة مشاريع، فإن مناقشات النواب لبيان الثقة في الحكومة الحالية ومعها الموازنة القادمة من "لزوم ما لا يلزم"، وان طرح المطالب تحت القبة "كلام في كلام"، وعلى مبدأ "ما على الرسول إلا البلاغ ورغم اقتراب النواب مناقشة الموازنة إلا أن معظم المواطنين لم يعد يعنيهم هذا الامر؛ لانشغالهم بأمورهم، وأعمالهم الخاصة وهمومهم، لتأمين متطلبات الحياة اليومية لأسرهم، بعيدا عن الانتخابات وهمومها، وعلى الجانب الآخر فإن السلطات الرسمية لا تسمح في اصطلاحات سياسة حقيقية، وتجاوز الخطوط الحمر من مساءلة الحكومات، والقيام المهام الدستورية في التشريع والرقابة، او حجب الثقة عن الحكومات، ورفض موازناتها وسياساتها الاقتصادية، ووصفات صندوق النقد الدولى؛ حيث إن حدود اللعب المسموح فيها للنواب محدودة جدا، وإلا فسوف فحل المجلس مسلط على الرقاب.

وكإجراءات احترازية من الحكومة، فإن صياغة قانون الانتخاب كان يهدف إلى عزل وتحجيم المعارضة؛ عبر الحصول على أغلبية دائمة وموالية للحكومة، وتجريد الشعب من إحدى وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية. ومع انتهاء موجة المرشحين السياسيين سيجد النواب انهم لا يملكون إلا توزيع فتات على قواعدهم على شكل صدقات وتبرعات ومعونات للمحتاجين في الخفاء، وتقديم الخدمات والتعيينات في شركاتهم؛ لتخفيف ضغوط الجماهير عليهم، وسط صخب الشعارات والبرامج والكلام حول برامج الاصلاح، والاهتمام بالشباب والتعليم والتأمين الطبي، والحد من البطالة، ومحاربة الرشوة والفساد، وتحسين معيشة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة وغيرها التى كان يقابلها المواطن البسيط بسخرية؛ لأنه يعرف ان كل ذلك "كلام في كلام"، يحلق على اجنحة خيال صعب التحقيق، وان الباقي للنواب الجدد تحت القبة إلقاء الخطابات الرنانة على الميكرفونات، والظهور على شاشات التلفزيون، ونقل كلمات على بعض الصحف وكفى الله المومنين شر القتال.