سرايا -

بضع قبلات وجهها محمود عباس إلى وجنتي فاروق القدومي دون أن يتم تناول أو حل أي قضية خلافية، لتعمد عباس مغادرة قاعة الإجتماعات التي كانت تنعقد فيها اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح"، كانت كافية فقط لتقديم دليل قطعي على مدى السذاجة السياسية التي يتمتع بها قادة كبار في الحركة الكبيرة، كما تجلى ذلك في دموع محمد راتب غنيم رئيس اللجنة، وإمعان في التكتيك على الرفاق، كما تجلى في صيغة الإعتذار الذي قدمه عباس، واتعاظ من سابق التجارب كما بينته الكلمات القليلة للقدومي، الذي يبدو أنه مصر على أن لا يلدغ من جحر عباس ثانية في هذه المرة..!

لقد شارك عباس فقط بأقل من ثلاثين دقيقة من الإجتماع الأول لدورة انعقاد اللجنة التحضيرية، بدأها بقبلات مشكوك في حرارتها وصدقيتها، لوجنات القدومي وكلمات حمالة أوجه قال فيها موجها كلامه للمشاركين في الإجتماع "أنا أريد أن أعتذر لأخي أبو اللطف إذا كنت قد أخطأت بحقه. وأريد أن أعتذر له عن أي اساءة يعتقد أنها لحقت به".

بمعنى أن عباس أراد أن يؤكد شخصية الخلافات بينه وبين القدومي، فهل الأمر كذلك..؟

أحمد قريع كفى المراقبين والمحلليين عناء الرد على السؤال، عندما أكد في معرض تعقيبه على ما حدث، وفي ذات الجلسة، "إن الخلاف ليس خلافا بين شخصي الرئيس عباس والأخ أبو اللطف. هناك أشياء كثيرة لا بد من معالجتها".

ومن يمكن أن يفهم عباس أكثر من شريكه الأقرب في مفاوضات اوسلو الخلفية..؟!

بالطبع كلمات القدومي القليلة تشي بذات الفهم "أشكر الإخوان على كلماتهم، وإنشاء الله سنسير معا لإنجاح هذه المسيرة..مسيرة شعبنا".

لم يقل أنه قبل اعتذار عباس..

لم يقل أن الأمر انتهى، وأنه لم تعد هناك خلافات..

لم يقل أن توافقا قد حدث على قضايا الخلاف..

لكن الأكثر غرابة هو أن القدومي لم ينتهز الفرصة ليطلب مناقشة القضايا الخلافية بحضور ومشاركة اعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح".

أكثر من ذلك، تسر مصادر مقربة من القدومي أنه عدل عن توزيع مذكرة على المشاركين في الإجتماع يعرض فيها وجهة نظره في قضايا الخلاف مع عباس..!

الذين يعرفون طريقة تفكير القدومي، ومحددات السلوك لديه، يقدرون أنه تراجع عن توزيع مذكرته بأمل أن تكون قبلات عباس فتحت بابا لحوار يقود الرئيس للتراجع عن اخطائه، خاصة وأن الإسرائيليين لم يعطوه خلال مفاوضاته العبثية معهم شيئا غير المزيد من خيبات الأمل..!

كما أنه أراد أن يرتب افكاره، وأخذ التغير الجديد ممثلا في قبلات عباس، بعين الإعتبار، حين يبدأ الحوار في القضايا الخلافية..

لكنه فوجئ مثله مثل بقية اعضاء اللجنة المركزية واعضاء اللجنة التحضيرية بتبكير عباس بالخروج، بداعي ارتباطات أخرى لدى السيد الرئيس..!

إذا، فإن ما جاء بعباس بعد طول تمنع، وعلى مدى سنين، عن المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية، ورفض أي فكرة للقاء بأمين سر حركة "فتح"، ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، هو كلمات الإعتذار حمالة الأوجه التي تفوه بها..!

ما الذي اراده عباس من هذه الكلمات..؟

الدموع التي انهطلت من عيني غنيم تقدم جزءا من الإجابة..

عباس أراد أن يقلب صفحة الخلاف السابقة، طاويا اياها بكا الأخطاء والخطايا التي ارتكبها بحق الحركة ومنظمة التحرير والقضية، ليحمل القدومي المسؤولية عن صفحة الخلاف اللاحقة، التي ستترتب على عدم تراجعه عن مواقفه المنتجة للخلاف المتواصل حول قضايا سياسية وتنظيمية مصيرية؛ وذلك بعد أن نجح في خلق أوهام ساذجة لدى البعض بأنه قد صالح القدومي..!

الأيام القليلة المقبلة ستشهد أول صفحات الخلاف القديم المتجدد لدى افتتاج دورة الإجتماعات الكاملة والمطولة، المقررة للجنة المركزية للحركة في عمان.

الإجتماع سيعقد بعد زيارة سيقوم بها عباس لأبي ظبي تعقب زيارته الحالية لدمشق، التي سيعمد خلالها إلى محاولة تضليل المسؤولين السوريين، موحيا لهم بأن مواقفه السياسية قد اعتدلت ما دام قد قبّل وجنتي القدومي..!

سيبدأ الخلاف على من يترأس اجتماع اللجنة المركزية للحركة..؟

عباس يعتقد أن "تكتكة القبلات" من شأنها أن تجعل القدومي يوافق ـ خجلا ـ على ترؤسه هو (عباس) للإجتماعات..

أما القدومي فتؤكد مصادره عدم استعداده لتقديم مثل هذا التنازل عن النظام الداخلي للحركة، قبل أن يكون حقه بصفته التنظيمية.

وهو خلاف متصل ابتداء بمسألة هل تم انتخاب عباس قائدا عاما لحركة "فتح"، أم لا..؟

أي أنه خلاف تنظيمي بامتياز، لا خلافا شخصيا. فعباس يصر على أنه خلف الرئيس السابق ياسر عرفات في موقع القائد العام. وهو منصب، فضلا عن أنه غير منصوص على أية صلاحيات له تزيد عن صلاحيات أي عضو في اللجنة المركزية للحركة، فصّل فقط على مقاس عرفات، كونه كان القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية التي تضم الأذرع العسكرية لجميع الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، والقوات الوطنية اللبنانية.

عرفات كان القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية في معارك الشرف، بينما عباس يقود معركة تفكيك وحل هذه القوات..!

ثم إن هذا الموقع متصل بمهام عرفات في منظمة التحرير، وقد جرى تفصيله ليضمن سيطرة "فتح" على قوات الفصائل الأخرى، دون أن يعمد إلى توظيفه لتجاوز مواقف وآراء زملائه في اللجنة المركزية للحركة..وهو لا يتصل بمهمات وسياسات ومواقف حركة "فتح"، التي يريد عباس ضبط ايقاعها وفقا لرؤيته وحساباته السياسية الشخصية، غير المقرة من قبل الأطر القيادية للحركة.

وقبل كل هذا وذاك، فإن اللجنة المركزية للحركة لم تتخذ أي قرار بتعيين عباس قائدا عاما للحركة، كما أن المجلس الثوري رفض اعتماد مثل هذا التعيين حين عرض عليه دون تلقيه تزكية من اللجنة المركزية..

هذا الخلاف التنظيمي يريد عباس أن يوظفه إذا من أجل فرض موقفه ورؤيته السياسية على عموم الحركة، ويلزمها بما تم تأسيسها من أجل انجاز وتحقيق نقيضه ممثلا في التحرير عبر الكفاح المسلح والمقاومة.

في المسائل السياسية والوطنية، يتركز الخلاف بين الرجلين في:

أولا: الموقف من الكفاح المسلح وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وهو ما يتمسك به القدومي، ويصر عباس على شطبه من البرنامج السياسي للحركة.

ثانيا: الموقف التفاوضي مع اسرائيل، حيث يصر عباس على مواصلة التفاوض مع الإسرائيليين دون أن يحصل على أي شيئ من هذه المفاوضات العبثية، ودون أن يضع رفاقه في قيادة الحركة، فضلا عن كوادرها واعضائها، والشعب الفلسطيني صاحب القضية، في صورة هذه المفاوضات وما يجري فيها، باستثناء شذرات متناثرة من المعلومات تصدر عنه بشكل متفرق في بعض جلساته لغايات تكتيكية على الرفاق، بهدف امتصاص معارضتهم، وتبييض صفحته لديهم بين وقت وآخر، دون أن تقدم أي صورة شمولية لما يجري.

ثالثا: الموقف من الخلاف مع حركة "حماس" حيث يحكمه الفيتو الأميركي المبني على حسابات المصالح الإسرائيلية، وفقا لما أكده عزام الأحمد، رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي، فيما يرى رفاق عباس   ضرورة التوصل إلى حل لهذا الخلاف بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

رابعا: الموقف من رغبة عباس تمديد ولايته لمدة سنة اضافية كرئيس للسلطة الفلسطينية، وهي رغبة غير قابلة للترجمة على أرض الواقع دون قرار بتبنيها من قبل اللجنة المركزية التي تعارض ذلك في غالبيتها الساحقة، وترى ضرورة اجراء انتخابات رئاسية جديدة في موعدها القانوني.

خامسا: الموقف من رغبة عباس، خلافا للزهد الظاهري الذي يبديه، في ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية، وحاجته كذلك إلى قرار من اللجنة المركزية للحركة، إن ليس حرصا على التقاليد والأعراف التنظيمية، فعلى عدم ترشيح "فتح" منافس له في الإنتخابات، قد يكون الأسير مروان البرغوثي، أو أحمد قريع الطامع بقوة في المنصب..!

على كل ما سبق، تتأسس جملة مطالب للقدومي، وفقا لرؤية مقربيه، لئن يبدو بعضها متصلا بشخصه، فإن هذا الإتصال يقتصر على ما يقرره النظام الداخلي والنظام الأساسي لحركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية.

أولا: وقف التجاوز على صلاحيات أمين سر الحركة.

ثانيا: وقف التجاوز على صلاحيات الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

هل يمكن تصور أن سفراء فلسطين، المعينين من قبل القدومي والدائرة السياسية، كانوا يجتمعون مع رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية في حكومة سلام فياض على مبعدة عدة مئات من الأمتار عن منزل القدومي في عمان، دون أن يجرؤ أي منهم على القيام بزيارة القائد التاريخي، وتقديم واجب الإحترام والتقدير له، فضلا عن كونه هو مسؤولهم المباشر لأنهم سفراء منظمة التحرير، لا سلطة اوسلو وحكومتها..؟

ثالثا: وضع القيادة الفلسطينية في صورة المفاوضات العبثية المتواصلة مع اسرائيل، والإلتزام بالقرار الذي تتخذه القيادة بهذا الصدد.

رابعا: الإلتزام برغبة الأغلبية في القيادة الفتحاوية بعقد المؤتمر العام في الخارج، لا تحت رقابة وضغوط قوات الإحتلال في الداخل.

خامسا: ضرورة المسارعة إلى إعادة بناء وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لنظاميها الداخلي والأساسي، وفقا لإتفاق القاهرة في منتصف آذار/مارس 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 2006.

سادسا: الإلتزام بعقد اجتماعات دورية منتظمة للأطر القيادية لمنظمة التحرير وحركة "فتح"، وتسجيل محاضر لاجتماعاتها، والتزام عباس بقرارات الأغلبية في المنظمة والحركة.