بقلم : د. زيد سعد ابو جسار
الجدية واضحة في شخص رئيس الوزراء في محاولة معالجة البطالة من خلال إيجاد شواغر في الخدمة المدنية في الوزارات والناتجة عن قرار الإحالة على التقاعد لمن بلغوا عمر الستين ومن خدمتهم قد تجاوزت الثلاثون عام ,وكذلك جديته في محاربة الفساد المالي ضمن (وزارات الدولة)من خلال الاهتمام بتقارير ديوان المحاسبة المالية الذي نكن له كل الاحترام والتقدير على مستوى جهوده المبذولة في الرقابة المالية والمشهودة له.............
جهد كبير في مراقبة المال وتقارير كثيرة تكشف الفساد المالي وازدياده مع كل عام مما يعني أن معالجة الفساد المالي لا بد أن يبدأ من خلال تصحيح واقع الإدارة في وزارات الحكومة ومراقبة قرارات أنظمتها الداخلية المالية والإدارية ومدى انسجامها مع روح القوانين في الدستور ........
ترهل إداري وفوضى واضحة في معظم وزارات الدولة مما يسمح بالنمو المستمر للفساد المالي, ويكلفها أضعاف ما يتم اكتشافه من تلاعب في المال العام ولكن بدون مسائلة لان الترهل والفوضى أصبحت مألوفة عن العرف المتوارث بدايتا من تشكيل الوزارات وتقديم المحسوبية ونيل الألقاب على المصلحة العامة وتغييب صلاحية المراقبة على قرارات الأنظمة الداخلية الإدارية ............
معاينة بسيطة وسطحية لمعظم نهج الوزارات الأزلي يكتشف فيها أن الخلل والترهل ناتج عن الإدارة السياسية للوزارات المتعاقبة التي في الغالب تتخذ المحسوبية والمصلحة الشخصية نهجا لها في تحديد الإدارات واستحداث الجديد منها وأقسامها رغم وضوح الازدواجية في عمل بعض المديريات وأقسامها في الوزارة الواحدة ومع الوزارات الأخرى ,عداك عن استحداث المسميات للمصلحة الشخصية , والحال يزداد سوءا مع الذي تم تعيينه ليمنح لقب المعالي ليمنح صلاحياته للآخرين لتمتد وتتسع الفوضى المحسوبية لتشمل ابسط الموظفين وخبراتهم لينعكس ذلك على مستوى الأداء في تقديم الخدمة للمواطن وخدمة الوطن وعلى المال العام , مما يعنى وجوب التغير والتصحيح لمفهوم الوظيفة العامة بداء من المعالي إلى ابسط موظف حتى يحصل التميز الذي ينشده المواطن والوطن من دولتكم الذي حققته الندرة المخلصة والمنتمية للوطن والتي أخلصت للقسم في حمل الأمانة من الراعي الأول لرعاية جميع أبناء هذا الوطن دون تمييز والمحافظة على أموالهم ومقتدرات الوطن مما خلد ذكراهم العطرة في أذهان أبناء هذا الوطن,إن الإنسان يصاب بالذهول والأسف لمستوى الإدارات لما يسمع ويرى من خوف ورعب من العديد من المدراء عند أي تغيير وزاري لان الإدارات والمديريات والأقسام منح المحسوبية وفرضها والمصلحة الشخصية وليست حقوق لمستحقيها لخبراتهم وسيرتهم الذاتية في الوظيفة والإدارة ومدى نجاحها ............
من هنا فان معظم وزارات الدولة وبالأخص المركزية منها بحاجة لإعادة هيكلة لمديرياتها وأقسامها فقد تشبعت باستحداث المديريات والأقسام والمسميات ومن المستشارين على مدار الحكومات السابقة حيث ازدواجية المهام في بعض المديريات والأقسام في الوزارة الواحدة , رغم أن بعض المديريات وبأقسامها يمكن لقلة من الموظفين بمؤهلات بسيطة أن تقوم بمهامها ,مما يعني ضرورة دمج الكثير من المديريات ,من خلال الهيكلة , لإشغال الكثير من الموظفين في الواجب العام بدلا من تضييع الوقت في اللعب على الكمبيوترات, وحلق النميمة وإعاقة عمل القلة فالرقابة الداخلية في الوزارات حدد دورها في تواجد الموظفين في المكاتب, وبدون اعتبار لموظفين الميدان وواجبهم , فدور الرقابة الداخلية للإدارة والأموال مبني على الأنظمة الداخلية ,والكثير يمكن أن يقال عن أنظمة صرف أموال الورشات وغيرها وتكرار أسماء الأشخاص المستفيدين منها في حضورهم وغيابهم ,وعمل بعض الموظفين من اجلها ,فالراتب تحصيل حاصل عند البعض .........
إن المراقبة الإدارية لقرارات الأنظمة الداخلية في مدى انسجامها مع روح القوانين في الدستور هي الأصل في مراقبة الإدارة والمال العام ,مما يعني أن الكثير من الأنظمة الداخلية لا بد من تصحيحها لمعالجة ووضع حد لعرف القرارات الإدارية الخاطئة في الحكومات السابقة المبنية على المصلحة والمحسوبية المفضوحة من كثرة المبالغة فيها كما هو الحال في بعض الوزارات , وذلك على حساب خلل الإدارة وهدر الأموال منها ,عرف لا بد من تغييره ,ومن خلال الخبرة والقدرة والجرأة والرغبة التي تحدد معالي الوزير, ففي النهاية النجاح والفشل منسوب لدولتكم .